وزير العدل الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها و1541قاضيا للإشراف عليها
قال طيب لوح، وزير العدل الجزائري، إن 1541 قاضيًا سيشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى في ربيع 2019، وستقع على عاتق هؤلاء مسؤولية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد دستوريًا.
وأضاف، أمس الإثنين، أن المســؤولية ملقاة على عاتق القضاة في محاربة كل ما من شــأنه تشويه أو المساس بمصداقية المواعيد الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في مواعيدها الدســتورية والقانونية المحددة، وأن ما يشاع عن وجود نية في تأجيل الانتخابات غير صحيح. وأوضح أن 1541 قاضيًا سيكونون معنيين برئاسة اللجان الانتخابية في المواعيد الانتخابية القادمة، وسيســهرون على تســجيل الناخبين الجدد، ويتابعون كذلك عمليات الشطب للمواطنين الذين توفوا أو غيروا مواقع إقامتهم، من أجل تفادي التسجيل أكثر من مرة في القوائم الانتخابية.
وألــح الطيب لوح على دور القضاة في تحضير والإشــراف على العمليــات الانتخابية، بما يضمن ســامة وصحة تطبيق القانون، وذلــك من خلال قوائم انتخابيــة خالية من الأخطاء، مشكّلة لوعاء انتخابي حقيقي يعزّز مصداقية المواعيد القادمة، و يقدم إضافة إيجابية في عملية البناء الديمقراطي للمؤسسات.
ودعــا الوزير كل الأطــراف المعنية بالعمليــة الانتخابية إلى ضرورة الالتــزام بالضوابط والمعايير التي تتطابق مع المبادئ التي وردت في التعديل الدستوري الأخير، معتبرًا أن الدستور وما نص عليه، فيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، وثيقة ضمان للشفافية والنزاهة، وحياد الإدارة، التي تمر حتمًا عبر سلامة القوائم الانتخابية ودقتها.
وشــدد على ضرورة التــزام النيابة العامــة والضبطيــة القضائية بالقيــام بدورها وفقًا لاختصاصاتها وتحريك الدعاوى العموميــة تلقائيًا في الحالات التي تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة، حماية لاستقرار الوطن.
وذكر أن وزارته ســتقوم بتعيين 144 قاضيًا، بمعدل 3 قضاة في كل ولاية )محافظة( من أجل الإشــراف على مراقبة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشــورى، وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.
وأشار لوح إلى أن ما يقوله بشأن التجاوزات في المواعيد الانتخابية ليس مجرد كلام، بدليل أنه تم تحريك عدة دعاوى قضائية خــال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2017، مؤكدًا أنه تم تســجيل 32 واقعة خلال تلك الانتخابات، وأنه تم حفظ 17 واقعة، وتحريك 5 دعاوى صدرت بشأنها أحكام قضائية، كما قدمت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 38 إخطارًا، تم حفظ 16 منها بسبب عدم توفر شــروط المتابعة الجزائية بشأنها، فيما تم فتح تحقيقات في 22 حالة، وصدرت بشأن المتورطين فيها أحكام قضائية، كما تم تسجيل 184 واقعة ذات طابع جزائي، بينها 68 قضية تم حفظها بســبب عدم توفر شــروط المتابعة، وتم ثبوت واقعتين لا تزال الإجراءات بشأنها مجمدة، بسبب مانع «الحصانة البرلمانية»، في إشارة إلى أن المعنيين بالتزوير في هاتين الحالتين هم نواب حاليون في البرلمان.