الجزائر تدرج للمرة الأولى النفط البحري والوقود الصخري في قانون المحروقات

■ الجزائر- الأناضول: كشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، مســاء أمس الأول أنه ســيتم لأول مرة إدراج التنقيب عــن النفط في البحر والغاز الصخري فــي النص الجديد لقانون المحروقات.

وفي مؤتمر صحافي، على هامش تدشــن مقرات جديدة تابعة لــوزارة الطاقة في الجزائــر العاصمة، قــال قيطوني «نحن على وشك الانتهاء من مراجعة القانون الحالي للمحروقات».

ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليًا لقانون 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق في أبريل/نيسان 2005.

وأوضح الوزير أن «مراجعة القانون واجهت صعوبات لإتمامها حتى تتم دراسة جميع المخاطر»، دون أن يتطرق إلى هذه المخاطر.

وتابع أنه يتم لأول مرة إدراج أنشــطة استغلال المحروقات في عرض البحر، إضافة إلى الغاز والنفط الصخريين )المحروقات غير التقليدية( في القانون.

وفي أكتوبر/تشــرين أول 2017، أعلنت الجزائر إحياء مشروع اســتغلال الوقود والغاز الصخريين جنوبي البلاد، بعد تجميده سنة 2015، عقب احتجاجات شعبية رافضة للمشروع.

وصنفــت «وكالة الطاقــة الدوليــة» الجزائر بــن أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاســتخراج، بعد الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 ألف مليار متر مكعب.

وتنتج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا.

وأوضح قيطوني ان السلطات الجزائرية ترغب في جعل قانون المحروقات الجديد أكثر مرونة، ليكــون قادرًا على جذب المزيد من المستثمرين، ويساهم في إعادة بناء احتياطات البلاد.

وواجــه قانون المحروقــات انتقادات من شــركات محروقات دولية، بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه.

وتقول هذه الشــركات ان الرســوم والضرائب مرتفعة وغير تنافسية مقارنة ببلدان أخرى، ولا تسمح بتحقيق أرباح كافية.

وإضافة إلى الضرائب والرســوم، تطالب الشــركات الأجنبية بتعديل قاعدة 51/49 للاستثمار الأجنبي.

وتطبق الجزائــر في المشــاريع الاقتصادية قاعدة للشــراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51 في المئة للطرف الجزائري، و49 في المئة للجهة الأجنبية.

ودعا قيطوني، مطلع الشــهر الجاري، العرب إلى الاستثمار في قطاع المحروقات الجزائري، من خــال قانون جديد ينظم القطاع ويتضمن تحفيزات، مع مراجعة الجوانــب الضريبية والجبائية المطبقة حاليا.