الكويت تسعى إلى زيادة إيراداتها الجمركية بنسبة 140% إلى 2.64 مليار دولار في 2030

■ الكويت - رويتــرز: قال مديــر إدارة الجمارك الكويتية جمــال الجلاوي ان الكويت تســعى إلى زيادة إيراداتهــا الجمركية إلى 800 مليون دينــار )2.64 مليار دولار( بحلول السنة المالية التي تبدأ في 2030 من نحو 332 مليون دينار في 2017- 2018 التي انتهت في 31 مارس/آذار.

ويعني ذلك أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141 في المئة.

وذكر في مقابلة أمس الإثنين أن هذا المسعى هو «هدف استراتيجي» يخضع لكثير من العوامل والظروف لكنه يســتند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت.

ومن أهم هذه المشــاريع ميناء مبارك الكبير، وتحديث الموانئ القديمة، ومشروع المطار الجديد، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين، وإنشــاء مشــروع «الجمارك مول» ليكون مراكزا للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، بالإضافة إلى لتطوير المســتمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان.

يقع مشــروع ميناء مبارك الكبير الــذي تبنيه الكويت حاليا في شــمال البلاد بالقــرب من العراق، وتبلغ تكلفته التقديريــة 990 مليون دينار، وترغب الكويت أن يكون محورا إقليميا للتجارة مع العراق وإيران وتركيا وأوروبا.

وتوقع الجلاوي أن يزيد هذا المشــروع حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنويا. وأضاف أن مؤسســات الدولة الأخرى، وعلى رأسها وزارة الخدمات وهيئة الموانئ، تعمل على تحســن وتحديث الموانئ الكويتية القديمة نسبيا، وبناء أرصفة جديدة كــي تتواكب مع رؤية أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح لتحويل البــاد إلى مركز مالي وتجــاري إقليمي. كما توقع أن تســاهم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التــي وقعتها الكويت مع الصين، خــال زيارة الأمير لبكين في يوليو/تموز الماضي، في جعل الكويت مركــزا لعبور البضائع الصينية إلى كثير من دول العالم. وتنفذ الكويت حاليا مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولــي بتكلفة إجماليــة قدرها 1.312 مليــار دينار. ومن المنتظــر أن يضاعف هذا المشــروع الطاقة الاســتيعابية لمطارها خمس مرات ليصل بها إلى 25 مليون مسافر ســنويا من نحو خمســة ملايين فقط حاليا، علما بأن العدد الفعلي الذي يستخدم المطار أكبر بكثير من قدرته الاســتيعابية. وأشــار الجلاوي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الكويت مع الصين ستنعكس إيجابا على حركة التجارة الصينية عبر الكويت متوقعا أن تزيــد هذه الاتفاقيات من إيرادات الجمارك. وقال إن إدارة الجمارك توقع عددا من الاتفاقيات مع الصين وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا والمكســيك وغيرها من الدول، لتحقيق الربــط الآلي حتى تكون الكويت مركزا جاذبا لعمليات الاســتيراد والتصديــر. وعن مشــروع الجمارك مول، الذي ســيتم بناؤه في منطقة الشــويخ بالقرب مــن العاصمة على مســاحة تبلغ نحــو 260 ألف متر مربع، عبر المســؤول الكويتي عــن أمله بأن يبدأ تنفيذ المشــروع في 2021، وأن يكــون مركزا للتخليص الجمركي يضم كل الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر غيره قبل استلام بضاعته. وقال ان الجمارك اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الخطــوات الإصلاحية التي نتج عنها تدفق المزيد من البضائع والحاويات، ومكَّنــت الإدارة من زيادة إيراداتها الجمركية. ومن هــذه الإصلاحات تقليص فترة التفتيــش الجمركي من خمس ســاعات قبل مايو/أيار 2017 إلى ربع ســاعة حاليا، وتخفيض فترة بقاء الحاويات بعد استخراج البيان الجمركي من عدة أيام إلى نحو ثلاث ساعات. وأشــار إلى أنه نتيجة لذلك ارتفعت الواردات في ميناء الشويخ على ســبيل المثال من 300 حاوية يوميا إلى أكثر من 850 حاويــة، ويزيد العدد لأكثر من 1100 حاوية في أيام الجمعة والسبت.

كما ارتفعت الصادرات في الميناء نفســه من 50 حاوية في اليوم إلى 300 حاوية حاليا. ومن ضمــن الإصلاحات أيضا تقليص المســتندات المطلوبة في الجمارك إلى أربعة مســتندات بدلا من 14 مستندا. كما تشــمل عمليات الربط الآلي بين الجمارك وجميع الجهات الحكومية المعنية بالإفراج الجمركي، ومنها هيئات الزراعة والأغذية ووزارة الصحــة، حيث يتم الاحتياج إليها في نحو 65 في المئة من عمليات الجمارك. وطبقــا للنظام الجديــد، يوجد ممثلون لهــذه الجهات في مقر الجمــارك للتفتيش وإصدار التصريحات اللازمة للإفراج عن البضاعة في وقت قصير. واعتبر الجلاوي أن هذه الإصلاحات المســتمرة منذ مايو/أيار 2017 أثرت إيجابا على ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشــطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركــز 96 بين 190 دولة على المؤشــر في 2018 مقارنة مع المركــز 102 في تقرير 2017. وقال ان الإصلاحات في نظام الجمارك انعكســت بشــكل أساسي على مؤشر التجارة عبر الحدود، وهو أحد المؤشــرات الفرعية لمؤشــر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي. وتوقع مزيدا من التحســن فــي تصنيف الكويت على مؤشر البنك الدولي، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشــطة الأعمال. وقال إن الكويت طبقت خطوتين إصلاحيتين كبيرتين ستنعكسان إيجابا على تصنيفها المقبل، أولهما تطبيق نظام الســداد الآلي عبر التحويل البنكي لقيمة الضريبة الجمركية ابتداء من 22 يونيو/حزيران، بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصــر على التحويل عبر بطاقات الائتمان وهي محدودة بعشــرة آلاف دينار فقط يوميا. وأوضح ان عدد الشــركات التي جرى تسجيلها على النظام الجديد منذ تشــغيله حتى الأول من الشهر الجاري بلغ 5200 شركة، وجرى تحويل أموال قدرها 22.9 مليون دينار عبر 25400 عملية، مشيرا إلى أن أكبر مبلغ تم تحويله كان 619 ألف دينار، وهو ما كان سيستغرق أكثر من شهرين في النظام القديم.

أما الخطوة الإصلاحية الثانية فتتمثل في أرشــفة المستندات المتعلقة بالشركات والمخلصين الجمركيين والتدقيق عليها آليا بما يعني عدم استخدام الأوراق.

وقــال الجــاوي ن كل هذه الخطــوات تصب فــي مصلحة تســريع عمليات الاســتيراد والتصدير والإفراج عــن البضاعة والحاويات وتســهيل التجارة عبر الكويت. ويفرض قانون الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت تحصيل جمارك بنســبة خمســة في المئة على جميع السلع باستثناء بعض السلع المعفية لأسباب تتعلق غالبا بتشجيع الصناعة الخليجية.

وقال الجلاوي إن هذه النســبة تعتبر قليلة للغاية، معتبرا أنها تشجع كثيرا من المستثمرين والشركات التجارية للتعامل مع الكويت ودول الخليج.