مافيا أصحاب المولّدات أعادت اللبنانيين إلى زمن الشمعة
الدولة ردّت على «تمرّد الموتورات» وسطّرت محاضر رفضاً للابتزاز
أعــاد أصحــاب المولّــدات الكهربائيــة اللبنانيــن ســنوات إلى الــوراء، إلى زمــن الشــمعة و«اللوكس»، بعدما أقدموا على إطفاء مولّداتهم ســاعتين من الوقت بين الخامسة والسابعة مساء، ما أغرق مناطق لبنانية في الظلمة وتسبّب بأضرار لبعض المؤسسات، وأسفر عن توقــف مصاعد كهربائية بالناس، ما دفع بالبعض إلى تسميتهم بـ«المافيا».
وجــاءت خطــوة أصحــاب المولّــدات رفضــاً لاستدعائهم الى المباحث الجنائية أو جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم بتهمة رفض تركيب العدادات، واعتماد التسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة.
ووصف أصحاب المولّــدات قرارات وزير الاقتصاد رائد خوري بـ«التعسفية». وأكدوا في مؤتمر صحافي «بعد مناشــدتنا لدولتنا الكريمة مــن أعلى الهرم، حتى آخر مســؤول في الدولة، للتدخل لاســتيعاب المشاكل وإيجــاد الحلــول ولكــن مــن دون جــدوى، وجدنــا أنفســنا فجــأة أمــام التطاول علــى كرامتنا وتشــويه متعمد لســمعتنا وإمعــان في شــيطنتنا. وكان آخر ما كان، اقتيــاد عشــرات أصحاب المولــدات إلى التحقيق لــدى المباحث الجنائيــة وجهاز أمن الدولــة بعد إحالة المحاضر المســطرة بحقهم على القضاء المختص، حيث مورست بوجههم شــتى أنواع الإهانات واستجوابهم لســاعات، كل ذلــك بحجــة مخــــــالفة قرار الــوزارة، وكأنهــم مجرمــون أو لصــوص أو تجار مخــدرات أو أمراء حرب .»
واســتنكر المواطنــون تصــرّف أصحــاب المولّدات وعمدوا إلــى القيام بردود فعل مــن بينها تحطيم عدد مــن المولّدات المتوقفة. أما الرد الرســمي فجاء من قبل وزير العدل ســليم جريصاتي الذي أعلن « أنّ ما حصل غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة». وقال في مؤتمر صحافي مــع وزيــر الاقتصــاد رائد خــوري «القضاء تحــرّك تجــاه التمــرد الذي حصــل من قبــل أصحاب المولــدات الخاصة، والملاحقة القانونية ســتكون وفق مواد جرميــة»، لافتاً إلــى أنّ «النائب العــام التمييزي باشــر بالاســتنابات اللازمة وطلب اتخــاذ الإجراءات بالمشــاركين والمحرّضــن الذيــن قطعوا عــن المواطنين الكهرباء».
وأضــاف «الدولة أقــوى من الجميع فــي هذا العهد وفــي حكومة اســتعادة الثقة وهيبــة الدولة لا تُضرب وقراراتهــا لا تُضرب وستشــهدون ملاحقــة قضائية أكثــر وأكثر». وتوّجــه جريصاتي لأصحــاب المولدات الذين لم يمتثلوا بعد بالقول: «لا تعتقدوا أننا ســنكتفي بالعقوبة بل ســنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل إلى مصادرة المولدات بحسب القانون».
أمــا خــوري فقــال «ممنوع علــى صاحــب المولّد ان يبتــزّ المواطــن ويطلــب منه أمــوالاً غير مســتحقّة له». وكانــت بلديــة بــرج حمود ســطّرت محضــري ضبط بحق مخالفين مــن أصحاب المولدات، كما نظّمت بلدية الحدت محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات لإقدامهم عمداً على قطع التيار الكهربائي عن المشتركين.