الرئيس التونسي قد يستخدم سلطته لمنع التعديل الوزاري الجديد

مع تصاعد الخلاف بين رأسي الســلطة التنفيذية في تونس، لمح مراقبون إلــى احتمال قيام الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي بتعطيل التعديل الوزاري الجديد، عبر رفض التوقيع الأمر الرئاســي لتعيين الوزراء الجدد، وخاصة في ظل الحديث عن قيام السبســي بمراســلة البرلمان حول «خروقات» تضمّنها التعديــل الأخير، فيمــا حــذرت المعارضة التونســية من أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وكان الرئيس التونســي أبدى رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، وشـــــمل 18 حقيبة )وزراء وكتاب دولة(، حيث اتهم الشــاهد بالتســرع ومحاولة فرض الأمر الواقع.

وكشــف حســن العماري النائب عن كتلة «نداء تونس» عن رســالة توّجه بها الرئيس التونسي إلى البرلمان حول «خروقات قانونية» تتعلــق بالتعديل الوزاري، من بينهــا اختلاف قائمة الأسماء التي أعلن عنها عن القائمة التي أرسلتها رئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

وقال الخبير الدســتوري قيس ســعيد إن الخلاف السياسي القائم بــن قرطاج والقصبــة «قد يتعقد أكثــر إذا رفض رئيس الجمهورية التوقيع على الأمر الرئاسي لتعيين الوزراء الجدد، أو أجّل موعد أداء القسم من دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية عملاً بأحكام الفصل .»89

ويُلزم الفصل المذكور أعضاء الحكومة بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية، بعد نيلهم ثقة البرلمــان، ويمكن لرئيس الجمهورية «المماطلة» في تحديد موعد لأداء القســم، إلا أن ذلك يُعتبر خرقا للدستور، وفق بعض الخبراء.

من جانب آخر، حذرت المعارضة التونســية من أزمة سياسية كبيــرة في البلاد مــع تزايد الخــاف بين رئيســي الجمهورية والحكومة، حيث اعتبر القيادي في الجبهة الشــعبية وأمين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، أن التعديل الأخير سيتسبّب بأزمة سياسية جديدة، بعد رفضه من قبل رئيس الجمهورية.

وقال إن الجبهة الشــعبية تعتبر أن هــذا التعديل «ليس حلا للأزمة التي تمــر بها البلاد، باعتبارها أزمة سياســية مركبة، لا تشمل فقط أزمة الحكم والبرامج.»