العراق: عبد المهدي يقرّ بمنح الوزارات المتبقية للكتل وفقاً للاستحقاقات الانتخابية

جلسة للبرلمان اليوم... والتركمان يطالبون بمنصب وزير أو نائب الرئيس

خلا جدول أعمال جلســة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، من أي إشــارة لاســتكمال التصويت على الحكومة الجديدة برئاســة عادل عبد المهدي، ما يشــير إلى استمرار الخلاف السياســي بشأن توزيع الوزارات المتبقية )8 وزارات( ومرشحيها.

الدائــرة الإعلامية لمجلس النــواب أعلنت في بيان أن «جلسة مجلس النواب رقم )11( ليوم غد الخميس )اليوم( تتضمن التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل، إضافة إلى مناقشــة نفوق الأســماك وبحضور الــوزراء المختصين، وزير الزراعة، وزير الصحة والبيئة».

وأضافــت أن «الجلســة تتضمن تشــكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب»، مبينة أن «الجلســة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر».

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أقر أخيراً بأن الوزارات الثماني المتبقية ستتم تسمية مرشحيها وفقاً لـ«الاستحقاق الانتخابي» للكتل السياسية، بعد أن تم اختيار الـ14 وزيراً على أســاس «الكفاءة» ومن دون تدخل سياسي.

وقال، خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي، «نأمل خلال الســاعات أو الأيام المقبلة، باســتكمال تشكيل الحكومة، ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة».

واعتبر أن «تشكيل حكومته اختلف عن سابقاتها، وهي تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأســبق نوري المالكي مــن 44 وزارة وخلفه حيدر العبــادي 33 وزارة قبل تقليصها بينما الحكومة الحالية مؤلفة من 22 وزارة».

وأضــاف: «هذه الحكومــة اختلفت، فهنــا يختار رئيس الوزراء بنفســه المرشحين، وكانوا على أساس الخبرة والكفاءة والتجربــة والنزاهة، وحمل رئيس الوزراء مســؤولية الاختيار وبعض الكتل قاموا بمنح الحرية لاختيار الوزراء وفي تشــكيلة الـ 14 وزيرا تم هذا على أساس الكفاءة، أما الوزارات الثماني فكانت على أساس الاســتحقاق الانتخابي لكتل تريد تمثيل نفسها في الحكومة، وهي من رشحت الوزراء وقدمت أشخاصا عدة للوزارة وكان عليهم التشاور مع رئيس الوزراء».

وأشــار إلى أن «ســياق تشــكيل الحكومــة كان ضمن الســياق الدســتوري والصريــح، وهو أفضل مــن الحكومات الســابقة، وأرســلنا الســير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات إلى البرلمان وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة».

وعن التهــم الموجهة بالفســاد والانتمــاء لحزب «البعث» المنحل، لبعض الوزراء، قال: «وجهنا أسئلة رســمية إلى كل الجهات المعنيــة كالنزاهة والجنايات والمســاءلة والعدالة وأســتلمنا تقارير مــن بعضها وننتظر الأخرى، ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم».

وتابع: «هنــاك 13 ألف قضية فــي النزاهة، ولكن هذا لا يعني أن التهم صحيحــة أو صادرة فيها أحكام قضائية، كما لا نريد أن نتســاهل مــع أي عنصر لديه تهمة أو عليه خلل في شخصيته ســواء القانونية أو المســلكية أو التاريخية، ولا نريــد أن نظلم الناس في مجرد اتهامات».

حكومة دون التوقعات

فــي الأثنــاء، اعتبرت جبهــة «الحــوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، أن الانطلاقــة الأولى للحكومة «لا تتماشى» مع طموحات الإصلاح ومتطلبات الواقع.

وقالــت فــي بيان لهــا، إن «أبنــاء شــعبنا كانوا ينتظرون تشكيل حكومة تلبي طموحاتهم وتستوعب متطلبــات المرحلة التي يمــر بها البلــد، وتعطي في انطلاقتها رســائل واضحة على أنهــا حكومة قادرة على تصحيح الأوضــاع والنهوض بالبلــد، والعمل باستقلالية وبعيداً عن الضغوط الخارجية».

واضافت: «إننا لا نعتقــد أن الإنطلاقة الأولى لهذه الحكومة تتماشى ومتطلبات الواقع»، مشيرة إلى أنها «ولــدت بطريقة لم ترضِ غالبية أبناء شــعبنا وبناء على ذلك، فإنهــم لا يعلقون عليها آمــالاً بتلبية الحد الأدنى من طموحاتهم».

وأشــارت إلى أن «هنــاك ملاحظات كثيــرة على مســتوى تركيبة هذه الحكومة والمســار المتعثر الذي رافــق إنطلاقتهــا»، مؤكدة «أننــا نذكر مــن دفعهم للحصول على المكاســب بعيداً عن المصلحة الوطنية بأن لا يتناســوا أن المكاســب زائلة، والأهم هو البلد ومصلحة أبناء شعبنا، والجميع شركاء في هذا البلد، والنهج الصحيح هو الالتزام بالمســار الوطني المعبر بشكل حقيقي عن إرادة أبناء شعبنا».

وأكد البيان، «التمســك بالمشــروع الوطني ونهج الإصلاح بوصفه المســار الحقيقي لتعزيز استقلالية البلد، والتأســيس لمرحلة نتجاوز فيهــا التخندقات الطائفية ونبتعد عن الرضوخ للضغوط الخارجية».

وتستمر موجة الانتقاد لحكومة عبد المهدي، بكونها لم تمثــل جميع أطياف الشــعب العراقــي. ومن أبرز المعترضين هــم التركمان الذين ما يزالون متشــبثين بأمــل منحهم منصب وزيــر فيما تبقى مــن الحكومة الجديدة.

وطالبت الهيئة التنســيقية العليا لتركمان العراق، بتعيين شخصية من المكون بمنصب وزير في الحكومة الاتحادية الجديدة التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقالت في بيان إنها عقدت أمس الأربعاء، «اجتماعا حول آخر التطورات في تشــكيل الحكومة، إذ تباحث المجتمعون في مجريات الأمور وســبب خلو الحكومة لحد الآن من وزير تركماني».

لقاءات وضغوط

وأضــاف البيــان أن «الهيئــة تعاهــد الجماهير التركمانيــة تكثيــف اللقاءات مــع المعنيين، وخاصة رئيــس الوزراء ورؤســاء الكتل السياســية المؤثرة والحث والضغط عبر الإعلام وعبر الجماهير لتكليف أحد الإخوة التركمان من أصحاب الكفاءة والتخصص لإحدى الوزارات الباقية».

وطالبت الهيئة بـ«الاســتمرار في الســنّة الحسنة التي ســنتها الحكومــات الســابقة باحتوائها وزيرا تركمانيــا واحدا على الأقــل»، معلنة «أمام الشــعب والجماهيــر التركمانيــة فــي حال خلوهــا من وزير تركماني ســيتحمل رئيس الوزراء والكتل السياسية المشــاركة في تشــكيل الحكومة آثار هــذا التهميش والإجحاف بحق المكون التركماني».

وأوضحت «إننا لســنا مسؤولين عن الاحتجاجات التي قد تحصل من قبل الجماهير التركمانية»، مشيرا إلــى أن «للتركمان كفــاءات كثيرة يمكــن اختيار من ترونه مناســبا كما طالبت التنسيقية الكتل السياسي منح إحدى الحقائب لتركماني منها أو من المســتقلين القريبين لها».

ووفق البيان، فقد ناقش المجتمعون «منصب نائب رئيس الجمهورية واعتبروه منصبا سياســيا ورمزيا جيداً، ويرضي التركمان ويقوي فاعليتهم في الحكومة العراقية».

وأشار إلى «الشائعة التي إثيرت في الإعلام على أن يكون هذا النائب تركمانيا مســتقلا توافق عليه الكتل التركمانية» معتبرا «هذا المنصب في الأصل هو منصب سياسي»، وتســاءلت «لماذا إذا يمنح هذا المنصب إلى شخصية تركمانية مستقلة؟».

وحسب الهيئة «فِي التركمان رموز سياسية مؤثرة وذو تاريــخ عريــق مميز، ثــم لماذا يطلب مــن الكتل التركمانية أن تتفق عليه؟، هل الكتل العربية الشيعية والســنية والكتل الكردية؟ وهل الحزب الواحد اتفق على منصب ســيادي واحد؟ حتى يطلب من التركمان أن يتفقوا على شخص واحد».

رئيس الوزرء العراقي خلال لقائه وزير الخارجية القطري في بغداد أمس