الجهاز الأمني الإسرائيلي يعارض تشديد ظروف اعتقال الأسرى خشية من الاضطرابات
غــداة تحذيــر رئيــس المخابــرات العامة )الشــاباك( في إسرائيل نداف أرغمــان من الهــدوء النســبي الخادع فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، أكــدت أجهزتهــا الأمنية معارضتها لتشــديد ظروف اعتقال الأســرى الفلسطينيين خشــية نشــوب اضطرابات. وكشفت صحيفــة «هآرتس» أن الجهــاز الأمني يشــهد معارضة واســعة لخطــة وزير الأمن الداخلي، جلعــاد أردان، الرامية إلــى مفاقمة ظــروف اعتقال الأســرى الفلسطينيين».
وتابعــت «خــال نقاش جــرى هذا الأسبوع، حذر ممثلو مختلف الأجهزة الأمنيــة مــن التداعيات المحتملــة لهذه الخطوة، التي يعتقدون أنها قد تصعد التوتــرات داخــل الســجون وتؤثــر بشكل سلبي على الأجواء في أوساط الجمهــور الفلســطيني فــي الضفــة الغربية وقطاع غزة».
وكان اردان قــد عيّــن فــي يونيــو/ حزيــران الماضي لجنة لفحص ظروف الأسرى، برئاسة الضابطين السابقين في ســلطة الســجون والشــرطة، أفي فاكنــن وشــلومي كتعبــي. وأوصت اللجنــة، ضمــن أمــور أخــرى، بإلغاء الفصل المتبع بين الأسرى المتماثلين مع فتح والأســرى المتماثلــن مع حماس. كما أوصت بتقليص الزيارات العائلية للأســرى مــن الضفــة الغربيــة ومنع شــراء المنتجــات الغذائيــة مــن خارج السجن ومنع الأســرى من الشراء من مقصف السجن.
وبتوجيــه مــن رئيــس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، جرت أول من أمس، مناقشة داخل مجلس الأمن القومي، بمشــاركة ممثلين من مختلف الأذرع الأمنيــة. ويهــدف الاجتمــاع لمســاعدة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شــبات، علــى صياغة موقف المجلــس قبــل تقــديم توصيــة نهائية لنتنياهو.
وخــال النقــاش، أعــرب ممثلــو الجيــش الإســرائيلي، والشــاباك، والشــرطة أيضــا ولكــن بدرجــة أقل، عن تحفظاتهم بشــأن تنفيذ توصيات اللجنة.
وعللــت هــذه الأطــراف المعنيــة تحفظاتهــا بالقــول إن الظــروف فــي الســجون متشــددة بما فيــه الكفاية، وأن مفاقمتها وإلغاء الفصل التنظيمي سيؤثران أيضاً على التوتر بين حماس وفتــح والأجواء فــي الضفــة الغربية المحتلــة، بســبب المكانــة الرئيســية للأســرى في نظــر الفلســطينيين. ولم يعتــرض ممثــل «ســلطة الســجون» فــي اللجنــة علــى تنفيــذ التوصيات، وهي تنتظر قرار الوزيــر أردان بتعيين مفــوض جديد، قبــل اســتقالة عوفرا كلينغــر من منصبهــا في نهايــة العام الحالي.
يأتي ذلــك على خلفيــة المفاوضات الجاريــة للتوصــل إلى وقــف لإطلاق النــار في قطاع غزة، ويبدو أن نتنياهو قلــق مــن التحــركات التي قــد تعطل جهود الترتيبات الرامية لتســوية مع غزة.
الشاباك يحذر من اجراءات مشددة في السجون
وحــذر جهــاز الشــاباك والجيــش الإســرائيلي مــن التداعيــات الفوريــة المحتملــة إذا تم تنفيــذ إجــراءات أردان فــي الســجون فــي المســتقبل القريب. وأثيرت خلال المناقشــة إمكانية تنفيذ بعــض التوصيــات الأقــل دراماتيكية، ولكن فقط بشكل تدريجي وليس فورًا.
يشــار الــى أن هنــاك حوالــى 6500 أسرى في السجون الإســرائيلية، وقد أدين 3200 منهم وحكم عليهم بالسجن، والباقي هم معتقلون إداريون. ويتماثل حوالــى 49٪ مــن الأســرى مــع حركة فتــح، و25٪ مــع حمــاس. وينقســم باقي الأســرى بين منظمات أصغر مثل الجهــاد الإســامي والجبهة الشــعبية لتحريــر فلســطين وهنــاك حوالــى 10٪ منهم غير المنتســبين مــن الناحية التنظيميــة، وحوالــى 1٪ يتماثلون مع « تنظيــم الدولة )داعــش( أو المنظمات الســلفية التــي تديــر أنشــطتها خارج البلاد وتبلغ نســبة المعتقلين من الضفة الغربية 84٪ من الأسرى.
قانون الاعدام يناقش الاربعاء المقبل
وفي سياق متصل كشف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس أن لجنــة الدســتور والقانــون والقضــاء في الكنيســت الإســرائيلي، ســتناقش يــوم الأربعــاء المقبــل مشــروع قانون يســهل الحكــم بالإعــدام على أســرى فلســطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل فيهــا إســرائيليون. وقــال ليبرمان في تغريــدة لــه على موقــع «تويتــر»: «بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعــدام علــى «إرهابيــن» إلــى لجنــة الدســتور والقانون والقضاء لدراسته، وذلك يوم الأربعاء 14 تشــرين الثاني/ نوفمبــر». وأضــاف «وبعد ذلك ســيتم طرح مشــروع القانون للقــراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيســت»، مشددا على أنه «بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من مهمة تشريع القانون.»
يذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم من رئيــس حكومة الاحتــال نتنياهو، الــذي صــوت لصالحه، حيث كشــفت الإذاعة الإســرائيلية العامة أن نتنياهو أعطــى الضــوء الأخضــر للدفع بســن قانــون، خلال جلســة رؤســاء أحزاب الائتــاف الحاكم، يــوم الأحد الماضي، بطلب مــن وزيــر التعليم الإســرائيلي، نفتالــي بينيت، للدفع بمقتــرح القانون الــذي يتحمــس إليــه ليبرمــان، وركّــز عليــه خــال حملتــه الانتخابيّــة قبــل ثلاثــة أعوام. فيمــا اعتبر وزيــر الطاقة يوفــال شــتاينيتس )الليكــود(، الــذي يعتبر مقربــا من نتنياهو، أن المشــروع «مدمر لصــورة إســرائيل». وقــد كتب علــى «تويتــر»: «لــن تكون هنــاك يوما عقوبــة إعــدام للإرهابيين، هــذا مجرد سياسة»، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنيــة بــدءا بالجيــش وجهــاز الأمن العام الإســرائيلي )الشاباك( يعتبرون أن قانونًــا كهــذا لــن يخــدم مكافحــة «الإرهــاب» كما أنه ســيفضي لـ»نتائج عكسية».
واعتبــرت الحكومــة الفلســطينية موافقة نتنياهو على مشــروع القانون «بمثابــة دعــوة علنيــة للتحريض على القتــل» .وقالــت فــي بيان صــدر عقب اجتماعهــا إن إعــان موافقــة نتنياهو علــى «ســن قانــون إعــدام أســرى فلســطينيين هــو بمثابــة دعــوة علنية للتحريــض على ارتــكاب جرائم القتل، والإعــدام، وتنفيذ المذابــح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».
وحملــت الحكومــة الفلســطينية الحكومــة الإســرائيلية تبعــات هــذا القــرار، مشــيرة إلــى أنــه يتضمــن «مخالفــة واضحــة وخرقــا لكافــة القوانــن والشــرائع الدوليــة والإنسانية».
يشــار الــى أن الكنيســت ســبق وصــادق فــي كانــون الثانــي/ يناير الماضــي، فــي قــراءة تمهيديــة، على مشــروع قانون يســمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحــق «الإرهابيين» بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضــوه، الذي تقدم بــه حــزب» يســرائيل بيتينــو» الذي يتزعمــه ليبرمــان. وينــص مشــروع القانــون علــى أنــه بإمــكان المحاكــم العســكرية فرض عقوبة الإعدام على «الجرائم الإرهابيــة» في حال وافقت عليهــا غالبيــة هيئــة القضــاة وليس بإجمــاع القضــاة الثلاثــة، كمــا كان ينص عليه سابقا.