لجنة من نواب حماس توصي بوقف مسؤول أمني كبير في غزة عن العمل وإحالته للتحقيق
أوصت لجنة برلمانية مشكلة من نواب حركــة حماس في قطاع غــزة، بإيقاف مســؤول كبير فــي وزارة الداخلية في القطاع، التي تتبع مســؤوليتها لإدارة الحركــة وإحالتــه للتحقيق، بســبب حادثة صيد «أسماك ملوثة» من حوض المرفأ الخاص بالصيادين.
وقال النائب يحيى العبادســة وهو مــن قيادات حمــاس ورئيــس اللجنة المشكلة، لتقصي الحقائق حول تحقيق صحافي، كشف في وقت سابق عمليات «صيد ممنوعــة»، داخل حــوض مرفأ الصياديــن في مدينة غــزة، إن اللجنة أصدرت قــرارا بإيقاف مســؤول جهاز الشــرطة البحرية عن العمل وإحالته للتحقيق.
وأشــار إلى أن اللجنــة خلصت الى تقرير حقائق عديــدة، وأنه ثبت لديها الكثيــر من التجــاوزات التي جرت في «حوض الميناء»، وعــدد مرات الصيد، كما أنه ثبتــت لديها «المخالفات الإدارية والماليــة والقانونية التــي ارتكبت من جميع الجهات ســواء قيادة الشــرطة البحريــة او المتعلقــة برعايــة الثروة الســمكية»، مؤكــدا أن اللجنة حددت مسؤوليات كل هذه الجهات.
وعقب ذلــك أعلــن الدكتــور أحمد بحــر النائــب الأول لرئيــس المجلس التشــريعي، أنه جرى إقرار توصيات لجنة تقصي الحقائق بشــأن الصيد في حوض ميناء غزة، خلال جلسة خاصة عقدت في مقــر المجلس، وأنــه تم رفع التوصيات للجهات المختصة لـ «اتخاذ المقتضى القانوني .»
وكان تحقيق صحافي مصور نشرته صحيفة «الرســالة» المقربة من حماس، قد ســلط الضــوء على عمليــات صيد للأســماك في «حوض الميناء»، ومن ثم بيعها من قبــل صيادين يعملون بغطاء من الشــرطة البحرية، حســب ما أكد التقرير وقتهــا، مقابل تقاســم العائد المادي.
وأكــد فــي هــذا الســياق النائــب العبادسة أنه تم التأكد من بيع «أسماك ملوثة»، مشددا على أن قرارات اللجنة المشــكلة حول الملــف «لا مجــال فيها للتمييع .»
وتمنع جهات الاختصاص الصيد في منطقة «حوض الميناء» بســبب مياهها الملوثة، ولوجــود مضخة صرف صحي في ذلــك المــكان، مما يجعل الأســماك التي يتــم اصطيادها ملوثــة وحاملة للأمراض.
والمعروف أن وزارة الداخلية في غزة تدار مــن قبل حركة حمــاس، ولا تتبع حتى اللحظة للســلطة الفلســطينية، لعدم تطبيــق التفاهمات الخاصة حول المصالحة بين فتح وحماس.