وزارة الاتصال في المغرب ترد على «فريدوم هاوس» وتعتبر تصنيفها له في حرية الانترنت «غير دقيق وغير موضوعي»
ردت وزارة الاتصال في المغرب على التقرير الذي أصدرته منظمة «فريدوم هاوس » الدولية بخصــوص حرية الإنترنيــت، حيث اعتبرت أن المرتبة التي بوأتهــا المنظمة غير الحكومية للمغرب هي غير موضوعيــة، وقالت في بلاغ أرســل لـ«القدس العربــي» إن التقرير الذي وضع المغــرب في المرتبة 45 ضمن خانة الدول الحــرة جزئياً اســتعرض «بعــض المعطيات غيــر الدقيقة وغير الموضوعية، ولا تتماشــى مــع المؤشــرات الإيجابية لحريــة الصحافة والإعــام الرقمــي»، وأن «التصنيــف الذي صدر عن المنظمة غير دقيــق وغير موضوعي وتنقصه الحجة، و لا يســتحضر المؤشــرات الإيجابية لحرية صحافة الإعلام الرقمي التي تمكن المغرب من التصنيــف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الإنترنيت في وســائل التواصل الاجتماعي .«
واعتبرت الوزارة أن التقرير تجاهل التزام المغــرب بالمعاييــر الدولية في مجــال حرية التعبير وتنمية وســائل الإعلام الرقمي، على حد منطوق البلاغ الذي اســتعرض ما أسماه المؤشرات على مستوى حرية التعبير بالمغرب قائــاً إن «هذا المســار تعزز باعتمــاد مدونة للصحافة والنشــر، والقانون المتعلق بالنظام الأساســي للصحفيــن المهنيــن، والقانون القاضي بإحداث المجلــس الوطني للصحافة، الذي مكّن قطاع الصحافــة والإعلام من إطار قانونــي متقدم مســتجيب لمختلــف المعايير الدولية في شــأن حرية الإعلام والصحافة «. وأضافت الوزارة أن مســار حريــة الصحافة فــي المغرب تعــزز بإقــرار مقتضــى الحماية القضائيــة لســرية المصادر، وأنــه في مجال حرية الولوج إلى الإنترنيت وتعزيز الصحافة الرقميــة تم إرســاء ضمانــات قانونية أهمها أن حريــة الصحافــة الإلكترونيــة مكفولــة ومضمونة دستورياً، مستدلة في ردها انتقال عــدد الصحافيين المشــتغلين فــي الصحافة الإلكترونية إلى 349 صحافياً برسم سنة 2017 مقابل 98 صحافياً سنة 2015.
واعتبر الوزارة أن تقرير«فريدوم هاوس» لم يــراع ارتفاع نســبة النفقــات المخصصة للإعلانــات عبر الإنترنيت، حيــث إن «59 في المئة من نفقات الإعلانات خصصت للإعلانات عبــر فيديــو الإنترنيت، كما تم خلال الســنة الماضيــة مواصلــة تكريــس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافــة الإلكترونية» وأن المغرب يشــهد «تنوعــاً في بنيــات الملكية لوســائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية، ولم تســجل هذه الســنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وســيلة إعلام رقمية أو التدخل من طرف السلطة الحكومية يقضي بالحد من استقلالية أو التأثيــر في الخط التحريــري من الصحف الرقميــة، كما لم يتم تســجيل أي حالة إغلاق «إداري لموقع رقمي أو منع الولوج إليه.»
النقابة الوطنيــة للصحافــة المغربية هي الأخرى شككت في دقة التصنيف الذي منحته المنظمة للمغرب وتســاءلت عن المعايير التي اعتمدتها في هذا الترتيــب، وهو ما جاء على لســان رئيســها عبد الله البقالي: «نحن في النقابة الوطنية للصحافة دائماً نتســاءل عن المعايير الدقيقة التي تعتمدها بعض المنظمات في تصنيف الدول فيما يتعلق بحرية الصحافة والولوج إلــى الإنترنيت بصفــة عامة، حيث نلاحظ أن هذه المعايير تختلف من منظمة إلى أخرى ونسجل أنها تعتمد وسائل وآليات رصد تفتقــد إلى المهنية وإلى الدقــة ونضع التقرير الأخير لهذه المنظمة في هذا السياق «.
وقال فــي تصريح لـ«القــدس العربي» إن «حريــة الولوج إلــى الإنترنيت فــي المغرب موجــودة، بل الأدهى من ذلــك أنها تعاني من فوضى كبيرة، بحيث يوجد في المغرب حوالي 5000 موقع إعلامي، وخمسه هو الذي يتلاءم مع القوانين ومع الشــروط المهنية والأخلاقية التي تحترم المنتوج الإعلامــي، بينما الباقي نجهل طبيعة وكفاءة الساهرين عليه، ونحن نقاســم المنظمة جــزءاً من انشــغالها في هذا الســياق، ونأمل منها أن تطور وسائل الرصد ليكون تصنيفها موضوعياً ومهنياً وعادلاً.»
وكانــت «فريــدوم هــاوس» قــد وضعت المغرب فــي تقريرهــا لحريــة الإنترنيت في ســنة 2018 في المركز 45 مــن ضمن 100 دولة، معتبــرة أنــه من ضمــن الدول الــذي يتوفر على حريــة جزئية، وهي الخانــة الثانية في تصنيفهــا، حيــث اعتبرت المنظمــة أن حيرة الإنترنيت في المغرب في الســنة الماضية كانت ضعيفة بســبب ما اعتبرته حملة قمع مســت الصحفيين والناشطين على الإنترنيت، الذين قاموا بتغطيــة الاحتجاجات شــمال المغرب، أو ما أصبح يعرف بـــ «حراك الريف»، إضافة للأحكام بالسجن التي صدرت في حق العديد من الصحافيين.