تنشيط التعاون الحكومي والخاص بين موريتانيا وتونس
خرج التعاون الموريتاني - التونسي من الدورة الثامنة عشرة للجنته العليــا التي أنهت أعمالها للتو في نواكشــوط، على نحو أقوى، حسب تأكيدات يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، الذي أنهى أمس زيــارة لموريتانيا قابل خلالها الرئيس الموريتاني ورأس جانب تونس في اجتماعات اللجنة المشتركة.
وأكد الشاهد أنه «تحدث مع الرئيس الموريتاني حول مختلف جوانب التعاون المشترك التونسي - الموريتاني، وأكدنا في هذا الصــدد على ضرورة تواصل وتنمية العلاقــات التاريخية بين تونس وموريتانيا، وبحث كيفية دعمها وتطويرها في مختلف المجالات .»
«كما أكدنا، يضيف الشاهد، على ضرورة أن ترقى العلاقات الاقتصادية التونســية - الموريتانية إلى مســتوى العلاقات السياسية بين الدولتين، خصوصاً وأن هناك إمكانية استفادة متبادلة بين البلديــن وهناك تجارب عديــدة لاحظناها، وفي مقدمها تجربــة الطاقة المتجــددة في موريتانيــا وغيرها من التجارب .»
وقال: «تأتــي زيارتنا لهــذا البلد اليوم لتوقيــع اتفاقيات مهمة في إطار الدورة الـ 18 للجنة العليا المشــتركة التونسية الموريتانيــة للتعاون، ما يؤكد حســن العلاقــات بين قيادتي وشــعبي البلدين». ووقع رئيس الحكومة التونســية يوسف الشــاهد ونظيره الموريتاني محمد ســالم ولد البشــير على محضر الــدورة الـــ 18 للجنة التعــاون الذي اشــتمل على عشــرين إطاراً للتعاون ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، مخصصة كلها لتوســيع وتنويع التعاون بين تونس وموريتانيا.
ومن أبــرز الاتفاقيات الموقعة، خلال هــذه الدورة، برنامج تنفيــذي لاتفاقية التعــاون الصناعي لســنتي ،2020- 2019 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الســياحة لســنة 2019- 2020، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية.
ووقعت موريتانيا وتونس كذلك برنامجاً تنفيذياً في مجال البيئــة لســنوات -2021، 2019 ينضاف للبرنامــج التنفيذي للتعاون فــي المجال الزراعي لســنوات -2021، 2019ولاتفاق تكميلي لمذكرة التفاهم في مجال الصحة البيطرية.
ووقعت الحكومتان التونســية والموريتانية كذلك برنامج عمل تنفيذي في مجال الإســكان والعمــران والمباني والتهيئة الترابيــة، وبرنامج عمل تنفيذي في مجــال الطاقة والطاقات المتجددة لسنوات .2021- 2019
وتمخضــت اجتماعــات اللجنــة المشــتركة الموريتانية - التونســية كذلك عن برنامج تنفيــذي لبروتوكول تعاون في مجال الشــؤون الدينية بين البلدين لســنوات ،2021- 2019 وعن مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء والتكوين، وكذا عن برنامج تنفيذي للتعاون التربوي لسنوات .2021- 2019
وفتحــت الدورة آفاقاً رحبة أمام الشــراكة بــن القطاعين الخاصين التونســي والموريتاني، حيث وقع بروتوكول اتفاق إضافي متضمن للقانون الأساســي لمجلس الأعمال الموريتاني التونســي، واتفاقية تعــاون بين غرفتي التجــارة في تونس وموريتانيا.
وأكد ســمير ماجول، رئيــس الاتحاد التونســي للصناعة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، خلال الإمضاء مســاء الثلاثاء، على اتفاقيات التعاون بين رجال الأعمال التونسيين والموريتانيــن «على أهمية الفرص المتاحــة والامتيازات التي تقدمها الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الموريتاني والتونسي في المجالين التجاري والاســتثماري، وعلى مستوى ربط شراكات تكاملية على هذا الأساس بين القطاع الخاص في البلدين.»
وأضاف «أن إيمــان مجتمع الأعمال فــي البلدين بالتكامل الاقتصــادي يدعــو إلــى الإســراع بتفعيل مجلــس الأعمال الموريتاني التونسي الذي يجمع الطرفين وإرساء أسس تعاون اقتصادي فاعل وبناء وقوي.»
وقال نــور الدين أحشيشــة، رئيس كونفدراليــة المواطنة التونســية: «إن مســتوى الصداقــة والتقارب بــن تونس وموريتانيا يجب أن يشكل رافعة للتعاون والتكامل الإيجابي في المجالات كافة .»
وأضاف «أن رجال الأعمال التونسيين يقدرون عالياً الاهتمام الخاص الذى توليه موريتانيا لتطوير الشراكة ثمرة للعلاقات التاريخية بــن البلدين الشــقيقين بعد حصــول الجمهورية التونسية على شرف السبق في الاعتراف باستقلال موريتانيا 1960، معرباً عن «اســتعداد هيئته للمســاهمة في هذا المجهود الجماعي والارتقاء بمســتوى الشــراكة البينية»، ومشــيداً «بمــا توفره موريتانيا من فرص اســتثمار نــادرة في المنطقة يدعمها موقعها الجغرافي المتميز وشــواطئها الطويلة والغنية يوسف الشاهد وأراضيها الشاسعة التي تختزن ثروات هائلة وشعبها الكريم والمضياف »، حسب تعبيره.
ودعا رئيــس الاتحاد الوطني لأرباب العمــل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ، «أرباب العمل التونسيين للمزيد من الاستثمار في موريتانيا، ولاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي المشترك»، مشيراً إلى «أن تأسيس مجلس الأعمال الموريتاني - التونسي في هذه السياقات المؤسسية الحاضنة والمشجعة على الاستثمار وفي أجواء الأمن والسلم التي تنعم بها موريتانيا، يشــكل أداة متقدمة لتوسيع وتوطيد العلاقات الاقتصادية على أســاس المنفعة المتبادلة والتنمية المشــتركة بما ينوع ويعزز العلاقات القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين .»