وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة لشمولهما بإجراءات اجتثاث البعث

بغداد ـأ ف ب:أعلنت «هيئة المساءلة والعدالة» في العراق المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث، أمس الخميــس، أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التــي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالــة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حســن. وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار إنّ الهيئة ذكرت في رســالة إلى البرلمان أنّ «من بين 22 اســماً ارسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة»، التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.

ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مســؤولاً في البرلمان قال، طالباً عدم نشــر اسمه، إنّهما وزير الشــباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.

وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشــرين الأول/أكتوبر مع 12 وزيراً آخر. وحســب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً في المستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية.

ولــم تتّضح في الحال المســؤوليات التــي كان يتولّاها أحمــد العبيدي في نظــام صدّام. ووفق المســؤول البرلمانــي يمكن إقالة هذيــن الوزيرين واستبدالهما في تصويت مستقبلي على الثقة.

وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر في أعقاب ســقوط نظام صدام حســن عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة «المساءلة والعدالة».

وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمســؤولي «حزب البعــث» وضبّاط الأجهزة الأمنية فــي عهد صدام حســن، وطبّقت عليهم قانون اجتثــاث البعث بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.

وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، ما تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدّم ســوى جزء من تشــكيلة حكومته إلى البرلمان لأنّه واجــه معارضة نيابية لبعض مرشّــحيه، وخصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج لتوّه من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الجهاديين.