مسؤول في منظمة التحرير يطالب بـ «التحرر» من قيود اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل

قال إن محاولات التلاعب بأموال المقاصة سبب إضافي للتخلص منه

أكــد مســؤول كبيــر فــي منظمــة التحريــر الفلسطينية على ضرورة «التحرر» دون تردد، مما وصفها بـ «القيود» التي وردت في اتفاق «باريس الاقتصــادي»، الذي يحدد العلاقــات الاقتصادية بين السلطة الفلســطينية وإسرائيل، تنفيذا لقرار المجلس المركزي الأخير.

ودعا تيســير خالد عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعضــو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، لـ «التحرر» من قيــود بروتوكول باريس الاقتصــادي دون تردد، واصفا ذلــك البروتوكول بأنــه «مخالف للقانون الدولي من أساســه، ويمثل إحدى أدوات سياسة الضــم التي تمارســها اســرائيل فــي علاقتها مع الأراضي الفلســطينية المحتلة في عدوان يونيو/ حزيران 1967 «.

وأكــد أن الاتفــاق يفــرض «غلافــا جمركيــا واحدا» بين دولة الاحتــال والمناطق التي تخضع لاحتلالها، في سابقة من نوعها في تاريخ الاحتلال الاســتعماري في العصر الحديث، مؤكدا كذلك أنه يضع «قيــودا ثقيلة» على الاقتصاد الفلســطيني، ويكبــح بقــوة فــرص تطــوره وفــرص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فلســطينية مستقلة ومستدامة.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد قرر في اجتماع له نهايات الشهر الماضي، تعليق الاعتراف بإســرائيل ووقف التعاون الأمنــي معها، وكذلك وقف العمــل بالاتفاقيات الموقعة معهــا، بما فيها الاتفاقية الاقتصادية، وأوصــى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية بتطبيق القرار. وأكد أن التعليق يجب أن ينفذ إلى حين قيام إســرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين.

غير أن مســؤولين فلسطينيين كبارا أكدوا عقب صدور القرار، أن تنفيــذ هذه القرارات يحتاج إلى بعــض الوقت، ولا يمكن أن يتم الأمر بشــكل آني، وأن وقف العمل بالاتفاقيــات الموقعة بحاجة إلى خطط وبرامج.

وأكد خالد في التصريح الصحافي الذي أصدره، أن محاولات إسرائيل التلاعب بـ «أموال المقاصة» التي تجبيها علــى التجارة الفلســطينية لفائدة الســلطة الوطنية الفلســطينية وفق بروتوكول باريس والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي يبلغ متوســط قيمتها )الضرائب الشــهرية( نحو 180 مليــون دولار أمريكي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية «يشــكل سببا جوهريا إضافيا للتحرر من قيود باريس الاقتصادي.»

وأشــار إلى أن إســرائيل تحاول في السنوات الأخيرة اســتخدام تلك الأموال كـ «إحدى أدوات الابتزاز لانتزاع تنازلات من الجانب الفلســطيني، وإثارة المتاعــب في وجهه»، مشــيرا إلى عمليات التهديد باقتطاع جزء منها يعادل ما يدفعه الجانب الفلسطيني لعائلات الشهداء والجرحى وعائلات الأســرى، وكذلــك باقتطــاع أموال تعــادل قيمة التعويضات التي تدفعها حكومة الاحتلال لسكان غلاف غزة، بســبب أضرار الحرائق التي أشعلتها «الطائــرات الورقيّــة الحارقــة» في «مســيرات العــودة»، إضافة إلــى تهديد الاحتــال بتحويل أموال من المقاصة لقطاع غزة، إذا لم تحول السلطة الفلسطينية كامل المخصصات السابقة لقطاع غزة من الموازنة العامة الفلسطينية.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن «الواجب الوطنــي» يفــرض على جميــع القــوى «التحلي بالمســؤولية الوطنية والتصدي لسياسة حكومة اســرائيل، وهي تصعد من مناوراتها ومحاولاتها لتعميق الانقســام فــي الســاحة الفلســطينية باستخدام أموال المقاصة الفلســطينية في ابتزاز سياسي رخيص، لإرباك المشهد الفلسطيني».

وطالــب بـ «طي صفحة الانقســام الأســود»، واســتعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وبناء شــراكة سياســية حقيقية تعــزز الوحدة الوطنية في مؤسسات السلطة، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا كذلك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مســؤولية كســر الحصار عن قطاع غزة، وتوفر متطلبــات الصمود في وجه سياســات الاحتلال، وتعــد لانتخابــات عامــة فلســطينية رئاســية وتشريعية تجرى بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلســطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل.

تيسير خالد