تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يطالب بتدابير عملية لمنع إقرار قانون «إعدام الأسرى»

اســتبق تجمع المؤسســات الحقوقية الفلســطينية، عرض مشــروع قانون إســرائيلي جديد ينص على «إعدام الأسرى» الفلســطينيين، علــى لجنة الدســتور فــي الكنيســت، تمهيدا للتصويــت عليــه بالقــراءة الأولــى، بالمطالبــة بتدخل أممي وأوروبــي عاجــل، لمنع إقرار هــذا القانون المخالــف للقرارات والشرعيات الدولية.

ومــن المقــرر أن يجري عرض مشــروع القانــون على لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل، ليكون بذلك الخطوة الأولى لإقراره، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأقطاب ائتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم.

وينص القانون المقترح على أن قرارات المحاكم العســكرية، لن تكــون بحاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العســكرية لفرض عقوبــة الإعدام، وإنما الاكتفــاء بغالبية عادية، غالبية اثنين مــن ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتــراح القانون صلاحيات القائد العسكري بإلغاء العقوبة.

وحذر تجمع المؤسســات الحقوقية في بيان من محاولات إقــرار هــذا القانون، وأكــد علــى مخالفته الواضحــة لقواعد القانون الدولي الإنســاني ولأحــكام اتفاقية جنيــف الثالثة والرابعــة، وللاتفاقيات المتعلقــة بمنع التميــز، ويأتي ضمن سياسة الابرتهايد التي تنتهجها ضد الفلسطينيين.

وأدان التجمع ســعي حكومة الاحتلال واعضاء الكنسيت لإقــرار هــذا القانــون، مؤكــدا أنــه يمثــل «امتدادا لسياســة غيــر انســانية تُرتكب في ســياق نظــام مؤسســي قائم على التمييز العنصري»، وقال إن جميع الإجراءات والتشــريعات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة إقرار هذا القانون لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، التي تؤكد على حماية حقوق الأســرى دون تمييز فــي الدين أو العــرق أو اللغة، وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتمنع اللجوء لعقوبة الإعدام.

وطالــب كذلك المجتمــع الدولي بـ «اتخــاذ التدابير العملية اللازمة» من أجل وضع حد لسياســة التمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما دعــا الاتحاد الأوروبي الــى «تعليق» البنــد الثاني من اتفاقية الشــراكة بينه وبين ســلطات الاحتلال الاســرائيلي، التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان، وذلك بسبب سياســاتها العنصرية، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبيــة للوقوف على عنصرية قوات الاحتلال الإســرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أحد أبرز المؤيديــن للقانون، أكد أنه ســيتم عرض قانون الإعدام في 14 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالــي، وقال إن العمل سيســتمر حتى تتم المصادقة على القانون.

وجــاء ذلك بعدما أعطى نتنياهو موافقته للدفع بســن هذا القانون، الذي يتيح إعدام أســرى فلسطينيين، بحجة إدانتهم بقتل إسرائيليين.