الاحتلال يعتقل 511 فلسطينيا خلال الشهر الماضي

قالت مؤسســات الأســرى وحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت 511 فلسطينيا، من بينهم 74 طفلا، و15 امرأة، خلال شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأوضحــت هــذه المؤسســات «نادي الأســير، مؤسسة الضمير لرعاية الأســير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، في ورقة حقائق أصدرتها أمس الخميــس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 91 من مدينــة القدس، و61 من رام الله والبيرة، و75 من الخليل، و44 من جنين، و26 من بيت لحم، و45 من نابلس، و100 من طولكرم، و28 من قلقيلية، و10 من طوباس، و9 من سلفيت، واعتقلت 10 من أريحا، و12 من قطاع غزة.

وأشــارت إلــى أن عــدد الأســرى والمعتقلين في ســجون الاحتلال بلغ حتّى تاريخ 31 تشرين الأول 2018 نحو 6000، منهم 52 ســيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلــغ عدد المعتقلين الأطفال نحــو 270 طفلا. كما أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمرا إداريا، من بينها 42 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

وتســتمر قوات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحــق الفلســطينيين، مــن دون تهمــة أو محاكمة، وبالاعتماد على «ملف سري» وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميــه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياســي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولــة الاحتلال باســتخدامها الاعتقــال الإداري كعقــاب جماعــي ضــد الفلســطينيين، والاعتقال الإداري بالشــكل الذي تســتخدمه قوات الاحتلال محظــور في القانون الدولي، فقد اســتمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنســان، عمال، طلبــة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

فــي تلك الأثنــاء يمثل العزل الانفــرادي أحد أقســى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتســخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونــة على الدوام، وفيها حمام أرضــي قديم، تخرج مــن فتحته الجرذان والقوارض، ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتهدف سياســة العزل لفتــرات طويلة إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسديا ونفسيا.

ومورســت سياســة العــزل بحــق الأســرى الفلســطينيين علــى امتــداد مســيرة الاعتقال في الســجون الإســرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلســطينيين في زنازيــن العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتــت نهجا منظما تقره الســلطة التشــريعية في إســرائيل؛ وتطبقه الســلطة التنفيذيــة، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.

فــي غضون ذلك واصلت الأســيرات فــي معتقل «هشارون» إضرابهن الاحتجاجي المتمثل بامتناعهن عن الخروج إلى ساحة السجن لرؤية الشمس، وهي ما تعرف بلغة الأســرى «الفورة»، رفضاً لقرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائما قبل ذلك.

وتمتنع الاسيرات في هذا السجن منذ ما يقرب من 60 يوما عن الخروج الى الســاحة، وهو ما يمكن ان يولد أمراضا لديهن خاصة وان عددا من الأســيرات بدأت تظهر على جلدهن تقرحات مع تساقط للشعر، كما قالت مصادر ترعى شؤون الأسرى.

ولم تتوقــف إدارة المعتقل عند انتهاك خصوصية الأسيرات، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفــراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الســاخنة عن القســم، ورافق ذلك تصاعد في المعاملة الســيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، ما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.

وتأتــي خطــوة تشــغيل الكاميرات بعــد زيارة «لجنة ســحب إنجازات الأســرى » التي شكلها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وكانت أولى إجراءاتها الاســتيلاء على آلاف الكتب من الأســرى وتقليص كمية المياه.

وإسنادا لخطوة الأسيرات، أعلن أربعة أسرى في معتقل «هداريم» إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: خليل أبو عــرام، وكفاح حطاب، وعبــد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير، إضافة إلى خطوات احتجاجية نفذها الأســرى فــي بقية المعتقلات تمثلــت بإرجاع وجبات الطعام، وتوجيه رسائل احتجاجية للإدارة، علما أن عدة جلســات عقدت بين ممثلين عن الأسرى وإدارة المعتقلات، انتهت بالفشل جراء تعنت الإدارة.

وبعد أكثر مــن 50 يوما على إضراب الأســيرات، شرعت إدارة المعتقلات بنقلهن إلى معتقل «الدامون»، حيث نفذت ذلك على مراحل.