الصحافي المغربي بوعشرين يأخذ الكلمة في الجلسة الختامية من محاكمته اليوم ونشطاء يدعون إلى الاحتجاج ليلة الحكم
بعــد حوالــي ثمانيــة أشــهر ونصــف مــن اعتقــال الصحافــي توفيــق بوعشــرين مؤســس جريــدة «أخبار اليــوم»، دقــت المحكمة أول أمــس مطرقتها إيذانــاً بلحظة نهاية الطــور الأول من محاكمته أمام محكمة الاســتئناف بالدارالبيضــاء، وأعلــن قاضي الجلســة ليلــة الأربعاء أن الصحافي بوعشــرين ســيأخذ الكلمة الأخيرة في جلســة الجمعة، ليتم النطق بالحكم بعد المداولة، وهو الحكم الذي تترقبه أوســاط حقوقية وسياســية وإعلاميــة عديدة في قضيــة أججت الرأي العــام المغربي بســبب الصدمة التي خلفتهــا التهــم الموجهة لصحافــي معــروف بافتتاحياته النقديــة للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة فــي البلاد، ومعروف بانزعــاج جهات نافذة من خــط تحرير جريدته وما يخط عليها، فكان أن اســتفاق علــى متابعته في حالة اعتقال بتهم «الاتجار بالبشر» و»الاغتصاب» و»التحرش الجنسي».. بعد أن داهم العشرات من عناصر الشرطة مقر الجريدة نهاية شباط/ فبراير 2017 .
ومــن أصل 86 جلســة عرفتهــا المحاكمة منــذ انطلاقها فــي الثامن مــن آذار/ مــارس 2017، ســتون جلســة منها كانت مشــمولة بالسرية، فالجلســة الأخيرة التي سيدلي فيها بوعشــرين بكلمته الأخيرة هي جلســة علنية وهو ما ينــص عليــه القانون، حســب النقيــب محمد زيــان، عضو هيئــة الدفــاع، الــذي قــال لـ«القــدس العربــي» إن دفــاع بوعشــرين في جلســة الأربعاء كان قاطع الجلسة جزئياً، لأن المطالــب بالحــق المدني ليس له الحق فــي التعقيب في الدعــوة العموميــة، لكــن المحكمــة منحته الحــق، مما دفع بدفــاع بوعشــرين إلى الانســحاب لحظة تعقيــب محامي المشــتكيات، وهو انســحاب من القاعة فــي حينها وليس القاضي عياض بمراكش ومتابع لقضية توفيق بوعشرين، انســحاباً مــن الملــف. يقــول المحامــي إن الجلســة عرفت تعليقاً على مسار المحاكمة منذ بدء القضية، إن الانتهاكات صخبــاً وجــدلاً قانونياً قبــل أن تقرر المحكمة منــح الكلمة القانونية والحقوقية في قضية الصحفي بوعشرين يمكن لدفاع بوعشــرين بعد انتهاء دفاع المطالبات بالحق المدني العثــور عليها فــي أكثر من نقطــة، فـ»الأدلة التــي هي في من مرافعته، وبعد قرار النيابة العامة التخلي عن تعقيبها، صالح توفيق بوعشــرين لم تؤخد بعــن الاعتبار أو بترت قــررت المحكمة تأخير الجلســة إلــى اليوم الجمعــة لتمنح بعض أجزائها، مثل التسجيلات بالهاتف ومسائل أخرى الكلمة الأخيرة لبوعشــرين قبل أن تتداول هيئة الحكم في مرتبطة بحجز الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة في صك حكمها. الاتهام،ولقدتماعتمادهابطريقةلمتتوفرفيهاالشــروط
وقال عبــد الرحيــم العــام، أســتاذ القانــون بجامعة القانونية حتى يتم اعتبارها حججاً قوية»، مضيفاً أنه من جملــة الانتهاكات أن «تمت متابعــة المعني بالأمر في حالة اعتقال رغم كل الضمانات المتوفرة ليتابع في حالة سراح، مــا حــال دون أن يتمكن بوعشــرين من الدفاع عن نفســه بشكل لائق»، ويعتبر العلام أنه «لا يوجد أي مسوغ لمتابعة توفيق بوعشــرين في حالة اعتقال»، قائلاً إن «هذا انتهاك لحق مــن حقوقه، يضاف إلــى جملة الانتهــاكات المتعلقة بإحضار الشــهود بالقــوة وحتى إرغام بعض النســاء أن يقدمن شكاية ضد بوعشرين، وما حدث مع عفاف برناني التي رفضت أن تنخرط في إدانة بوعشرين دون وجه حق، وأيضاً الانتهــاكات الإعلامية، حيث قامت وســائل إعلام عمومية بالمس بقرينة البراءة».
«مــن الناحية السياســية، الرجل يــؤدي ضريبة حرية قلمه فــي كتاباته الصحافيــة وأصبح واضحــاً وجلياً أن بوعشــرين لم يعتقل لأســباب جنائية، بل لأسباب متعلقة بحريــة التعبيــر وحرية الصحافــة، وارد جــداً أن كتابات بوعشــرين أزعجــت من لا يحبــون حرية التعبيــر»، يختم العلام قوله .
«تعتبر محاكمة الصحافي بوعشرين إحدى المحاكمات السياســية التي عرفت مذبحة حقيقية للقانــون وانتهاكاً فضيعاً لمعايير المحاكمة العادلة»، تقول خديجة الرياضي، الحقوقيــة الحائــزة علــى جائــزة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان وعضــو «لجنــة الحقيقــة والعدالــة فــي قضية الصحفــي توفيــق بوعشــرين»، فــي تصريــح لـ»القــدس العربــي» أوضحت فيــه أن بوعشــرين «تم حرمانه من كل وســائل الدفــاع عن نفســه وتم رفــض كل طلبــات دفاعه دون مبــرر، آخرهــا طلب إحضــار هاتفه الذكــي المحجوز لمــا يتضمنه من معطيــات تخدم الحقيقــة والعدالة، ومرت جل أطوار المحاكمة في جلســات ســرية في ضرب صارخ للحــق في محاكمــة عادلة» مضيفــة: «إنه توظيف ســافر للقضــاء فــي تصفيــة الحســابات السياســية لا يمكن إلا إدانته واستنكار استمراره، تماماً كما جرى في العديد من المحاكمات السياسية سواء الحالية أو التي عرفتها مرحلة ما بات يعرف بسنوات الرصاص» .
وفي علاقة بموضــع متابعة بوعشــرين، كانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أصدرت أول أمس حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو ســتة أشــهر حبســاً نافــذاً وأداء غرامــة ألــف درهم فــي حق عفــاف برناني، الموظفــة في «أخبار اليوم» التــي تابعتها النيابة العامة من أجــل جنحــة الإهانة بتقديم بــاغ كاذب والقــذف، بعدما صرحت علناً أنها لم تتعرض لأي تحرش من قبل بوعشرين وأن ضابطــاً بالفرقــة الوطنيــة زور محضــر الاســتماع إليهــا، وهو الحكم الــذي خلف ردود فعل مســتنكرة إياه، واعتبرتــه بمثابــة «عقاب» لســيدة رفضــت الانخراط في إدانة بوعشــرين، وقالت خديجة الرياضي بشــأن الحكم الصادر في حــق برناني: «بعدما صــدم المتتبعون لقضية عفــاف برناني بقــرار المحكمة الابتدائيــة بإدانتها بالحكم بالســجن النافــذ، تكرس محكمة الاســتئناف هذا المســار عــوض تصحيحه، وهــو ما يجعل من هــذه الأحكام وجهاً آخر من أوجه الاســتعمال السياســي للقضاء، وهذه المرة للانتقــام ممن رفضوا المســاهمة في المؤامــرة الدنيئة ضد الصحافي توفيق بوعشرين» .
وفي بلاغ لها، أعلنت «لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشــرين» عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مســاء اليوم الجمعة، للتنديد بـ»الانتهاكات الجســيمة لحق الصحافي توفيق بوعشــرين في محاكمة عادلة، ومنها رفــض المحكمة الغريب لعــرض المعتقل على قاضي التحقيق رغم خطــورة التهم وعدم جاهزية الملف،» حســب البلاغ الذي تلمــت «القدس العربي» بنســخة منه، والــذي وصــف المحاكمــة بـــ «الجائــرة»، وأنــه شــابتها «خروقات متعددة وسافرة للقانون» .