الرئيس التونسي يقبل التعديل الوزاري في تهدئة للأزمة السياسية
■ تونس - رويترز: قال الرئيس التونســي أمس الخميــس إنه مســتعد لتنظيــم جلســة لأداء اليمين لــوزراء جــدد عيّنهــم رئيــس الحكومة، فــي خطوة قــد تنزع فتيــل أزمة سياســية أثارت قلــق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
وكان رئيــس الوزراء يوســف الشــاهد أعلن يوم الاثنين تعديلا وزاريا ضم عشــرة وزراء جدد وعدداً مــن كتّاب الدولة، وهو ما رفضه ســريعا السبســي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.
وفــي مــا بــدا أنــه ســعي للتهدئــة قــال الرئيس السبســي للصحافيــن فــي قصــر قرطــاج أمــس الخميس إنه ســينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا «أنا ليســت لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراع الذوق والأعراف».
وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المســتويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقود الشــاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.
لكــن رئيس الــوزراء دخل في نزاع مــع زعيم حزب «نــداء تونس» حافظ قائد السبســي وهــو أيضا ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل فــي معالجة التضخــم المرتفــع والبطالــة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وتونس فــي قلــب أزمــة اقتصادية منــذ انتفاضة 2011 التــي أنهت حكم بن علي وســط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مســبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
وقال الشــاهد يوم الاثنين إن التعديل جاء لإضفاء مزيد مــن النجاعة على عمل الحكومــة وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وعيّــن الشــاهد رجــل الأعمــال روني الطرابلســي وزيــراً جديــداً للســياحة، وهو مــن الأقليــة اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شــخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وتم تعيــن كمال مرجان وهو آخــر وزير للخارجية في عهد الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي وزيراً للوظيفة العمومية. وحافــظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.