النفط مستقر في ظل مستويات قياسية لإنتاج أمريكا وواردات الصين

■ ســنغافورة - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس الخميس مع تعرضها لضغوط، في الوقت الذي أصبحــت فيه الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم بعد أن بلغ إنتاجها أعلى مســتوى على الإطلاق، لكن النفط يتلقى الدعم أيضا مع استمرار الصين على مسار تسجيل عام آخر من الواردات القياســية. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة بلغت العقــود الآجلة لخام برنت لشــهر أقرب اســتحقاق 72 دولارا للبرميل، منخفضة سبعة سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 61.72 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

ويضغط الإنتاج القياســي للولايــات المتحدة على الأســعار. وبلغ الإنتاج الأمريكــي 11.6 مليون برميــل يوميا في الأســبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفقا لبيانات «إدارة معلومات الطاقة » الأمريكية أمس الأول.

يعادل ذلك ثلاثة أمثال مســتوى إنتاج الولايات المتحدة قبل عشــر سنوات، وينطوي على زيادة 22.2 في المئة منذ بداية العام الجاري فقط. وبذلك تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.

ومن المرجح ضــخ مزيد من النفط الأمريكي. وتتوقع «إدارة معلومات الطاقة» أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019 بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري.

ولا تقتصر زيادة الإنتاج على الولايات المتحدة فحسب، وإنما تشمل عدة دول أخرى، بما في ذلك روسيا والسعودية والعراق والبرازيل، مما يثير مخاوف المنتجين بشــأن عودة فائض الإمــدادات الذي ضغط على أسعار النفط في الفترة بين عامي 2014 و2017.

لكــن بلوغ الــواردات الصينية من الخام مســتوى قياســيا يقلص المخاوف بشــأن تجدد تخمة الخام. وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك الصينية أمــس ارتفاع واردات النفط الشــهر الماضــي 32 في المئة على أســاس ســنوي إلى 40.80 مليون طن أو 9.61 مليــون برميل يوميا من 9.05 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول. ولامست الواردات المستوى اليومي القياسي السابق البالغ 9.6 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان .2018

■ بغــداد - أف ب:حصــل العــراق علــى إعفاء من العقوبــات التي فرضتهــا الولايات المتحــدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، وســط الأزمة بين الخصمين واشنطن وطهران.

ومع بدء تطبيق عقوبــات أمريكية يوم الإثنين الماضي تســتهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف مــن أن يقع العراق الذي يعتمد بشــكل كبيــر على جاره الشــرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة. لكن بغداد استطاعت ان تحصل على إعفاء.

وأمس الأول قال بريان هوك، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لإيران «لقــد منحنا العراق إعفاء للســماح له بالاســتمرار في دفع ثمن اســتيراد الكهرباء من إيران.» وأفاد مصــدر عراقي مُطَّلِــع ان العراق حصــل على هذا الإعفاء مقابل التزامات.

وأوضح «اعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن اســتخدام النفط والغاز» مضيفا «لكننا أبلغناهم باننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا.»

وحصل العراق على هذا الاســتثناء بعــد مفاوضات بين مســؤولين عراقيين وأمريكيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الأمريكية، حسب المصدر.

وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين المســؤولين الأمريكيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الاسبوع ان بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها. وقال للصحافيــن يوم الثلاثاء «العــراق ليس جزءا من منظومة العقوبات. هــو أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين».

وترتبط بغــداد بعلاقة قويــة مع الولايــات المتحدة وتنســق معها حــول الأمن والسياســة والحكــم، لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران.

ولا تنتــج المصانــع العراقية ســوى القليــل جدا من المنتجــات إثر الحصــار الدولي الذي فرضتــه الولايات المتحدة في مطلع التســعينات والغزو الــذي قادته ضد العراق في عام 2003. وبدلا من ذلك، تغزو حاليا المنتجات الايرانية الأســواق ابتــداءا من المعلبــات الغذائية مثل الألبان إلى السجاد والسيارات.

وبلغت قيمة هذه الواردات غير الهيدروكربونية نحو 6 مليارات دولار في عام 2017، مما يجعل إيران ثاني أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق.

لكن ربما الأكثر أهمية بالنســبة إلى 39 مليون شخص في العــراق هــو اعتمادهم علــى إيران للحصــول على الكهرباء.

ويعــد نقص الطاقة، الــذي غالبا ما يتــرك المنازل بلا كهرباء لمــدة تصل إلى 20 ســاعة يوميا، عاملا رئيســيا وراء أســابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف. وللتغلب على هذا النقص تســتورد بغداد الغاز الطبيعي من طهران لمصانعهــا ومحطات توليد الكهرباء، كما تشتري بشــكل مباشــر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية. وهــذا الاعتماد غير مريح بالنســبة للولايات المتحدة التي ســعت لتقليص نفوذ طهران، وإعادة فرض العقوبات علــى المؤسســات المالية الإيرانيــة وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيتم السماح لثمانية بلدان باستيراد النفط الخام الإيراني.

وقالت نســيبة يونس، المستشــارة البارزة في المعهد الأوروبي للســام «يبدو أن إعفاء العــراق الخاص جاء بشــرط خاص به يحدد كيف ســيتوقف عن اســتخدام الكهربــاء الإيرانية». وأوضحت أنــه «من أجل الحصول على هذا الاســتثناء، قــدم العراقيون نوعــا من خريطة طريق .»

ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل فيه أزمته استثمار الغــاز المصاحب الذي يحــرق علــى رؤوس الآبارخلال استخراج النفط، والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة ســنوية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار - وهو ما يكفي لســد الفجوة في توليد الطاقة باستيرادالغاز الإيراني.

كما قد تساعد الشركات الأمريكية في ملء الفراغ الذي تركته إيران. ففي يناير/كانون الثاني الماضي وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الامريكية «أوريون» بشأن استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي.

كما وقع مذكرة مع شــركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية الشهر الماضي لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة «سيمنس» الألمانية.

وقال المصــدر ان «جنــرال إلكتريك» هــي واحدة من عدة شــركات أمريكية تم اقتراحها على بغداد في ســياق المفاوضات مع الولايات المتحدة.

لكــن كان علــى العــراق أن يطمئن طهــران في نفس الوقت من خلال منحها متنفسًــا للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وقالــت يونس «التركيز بالنســبة للإيرانيين يتعلق بنشاط غير رسمي لكسر العقوبات في العراق، بما في ذلك الوصول إلــى العملة الصعبة من خلال التبادلات العراقية وعبر عمليــات تهريب». وتوقعت أن تقوم بغداد «بغض النظر».