محافظ المركزي اللبناني: تشكيل حكومة جديدة سيقلص المخاطر وأسعار الفائدة

■ بيــروت - رويترز: قال رياض ســامة، حاكم )محافــظ( مصرف لبنان المركزي، أمس الأول ان تشــكيل حكومة جديدة تعكــف على تطبيق إصلاحات من شــأنه أن يزيد الثقة في السوق ويقلص المخاطر وأســعار الفائدة في البلد المثقل بالديون. وبعد مرور ســتة أشــهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يتفق السياسيون في لبنان بعد على حكومة وحدة، سيتعين عليها الشروع في إصلاحات اقتصادية تشتد إليها الحاجة. وحذر السياسيون من أزمة اقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.

وقال سلامة ان المصرف المركزي سيواصل الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياســي، لكنه أضاف أن عمليات البنك مكلفة وينبغي تشــكيل حكومة جديدة قريبا للشــروع في إصلاحات وتخفيف الضغط على البنك. وأضاف في مقابلة مع قنــاة «الجديد» اللبنانية «نتمنى أن يكون هناك حكومة بأسرع وقت، لأنه وقتما يكون هناك حكومة يكون هناك حل سياسي في لبنان، وهذا سيريح الأسواق.»

ويعانــي لبنان من ثالث أعلى نســبة فــي العالم للدين العــام إلى إجمالي الناتج المحلي، وركــود اقتصادي، وما وصفها صنــدوق النقد الدولي بمواطن ضعــف متزايدة في النظــام المالي. وثمة حاجة إلى إجــراء إصلاحات لخفض معدلات العجز في الميزانية وميــزان المعاملات الجارية، وتقليص الاعتماد على العمليات «غير التقليديــة» للبنك المركزي. وفي ظل غيــاب عملية صنع القرار الحكوميــة الفعالة، أبقى البنك المركزي لســنوات على اقتصاد لبنان مســتقرا وعلى الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة، وأســهم في الحفاظ على النمو من خلال حزم تحفيز وعمليات مالية وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.

وفي الأســبوع الماضي، قال البنك الدولي ان الهندسة المالية المستخدمة في الحفاظ علــى الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة وتدفق الودائع، وهو أمر ضروري للدفاع عــن ربط الليرة بالدولار، أتت «بتكاليف مرتفعة ومتزايدة» في الميزانية العمومية لمصرف لبنان.

وقال ســامة انه ما من أحد ينكر التكلفة التي يتحملها البنك المركزي، وحث على تشكيل حكومة سريعا. وأضاف «إذا قامت الحكومة المقبلة فعلا بإصلاحات، فإن مصرف لبنان ســيكون مســتفيدا، لأن كلفته ســتكون أقل بالنسبة لدوره القانوني الذي هو تثبيت الاستقرار».

رفعت البنوك اللبنانية أسعار الفائدة على الودائع على مدى السنة الأخيرة لجذب ودائع الدولار والليرة والحفاظ عليها مع ارتفاع أســعار الفائدة العالمية وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.

وبلغ المتوســط الُمرَجَّح لســعر الفائدة على ودائع الليــرة 7.39 في المئة في ســبتمبر/أيلول، وهو أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2007. وبلغ متوسط ســعر الفائدة على الودائع الدولارية 4.36 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2008 .

لكن أســعار الفائدة المعروضة على الودائع الدولارية الجديدة المتدفقة على البنــوك التجارية فهي أعلــى بكثير، حيث بلغت 15 في المئــة في بعض البنوك للودائع البالغ أجلها خمس ســنوات. وهذه الأســعار تتيحها أســعار الفائدة الخاصــة المرتفعــة - والمكلفــة - التي يعرضهــا البنك المركزي علــى البنوك التجاريــة. وقال ســامة «الفائدة ترتبــط بالمخاطر، إذا خففــت المخاطر فإنك تُخَفِّض الفوائد .»