65 منظمة حقوقية محلية ودولية: مصر تعاني من حملة قمع غير مسبوقة

أعلنت رفضها استضافة القاهرة للجلسة الأفريقية لحقوق الإنسان

كشــف مركز «عدالة للحقــوق والحريات»، وهــو منظمة حقوقية مصرية غير رســمية، عن أن 65 منظمــة مجتمع مدني محلية ودولية، بعثــت برســالة إلــى رئيســة «اللجنــة الأفريقيــة لحقوق الإنســان والشــعوب»، ســوياتا ناوغــا، اعتراضا على النية في عقد الجلســة العادية المقبلة للجنة في مصر.

وطالبت ناوغــا المنظمات بـ«رفض العرض المقترح بعقد الجلســة العادية المقبلة، رقم 64، للجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشعوب فــي مصر، باعتبــار أن هذا القرار، حال اتخــاذه، يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في ســبيل مواجهة الانتهاكات الخطيرة الحالية التي تحدث في مصر، في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي».

وتابعــت «تعانــي مصــر حالياً مــن حملــة قمعية غير مســبوقة، هي الأكثر انتشــارًا ووحشــية على حقوق الإنســان في تاريخ مصر الحديــث، وفي مواجهــة هذا الواقــع، أصبح نظام حقوق الإنســان التابــع لــأمم المتحدة، بما في ذلــك مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان والإجــراءات الخاصة، أكثــر انتقادا وأعلــى صوتًا تنديدًا بحالة حقوق الإنســان في البلاد، ويشمل هذا التصريحات الأخيرة التي تندد وبشــدة بإصدار أحكام الإعــدام الجماعية مؤخراً للأفراد الذين شــاركوا في احتجاجات داخل البلاد، والدعــوة النادرة التي أصدرها ســتة من المقررين في الأمم المتحدة بالرد على وجه السرعة على سلوك الحكومة الذي وصفوه بالمروّع، بالإضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت من خدمة العمل الأوروبي الخارجي، التابعة للاتحاد الأوروبي». واعتبرت أن «تجاهل الحكومة المصرية المســتمر للقانون الدســتوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنســان يؤدي لسلســلة مــن الانتهــاكات المروعة لحقوق الإنســان، وقد تقاعســت الســلطة القضائية إلى حد كبير عن محاســبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات».

وحســب المنظمــات «فــي الفترة مــن يوليــو/ تمــوز 2013 وحتى أغســطس/ آب 2018، وثقــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة المصرية 1520 حالة اختفاء قسري في مصر، إضافة إلى أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليًا في السجون في ظروف احتجاز مروعة».

كمــا «وثقــت لجنــة المنظمات غيــر الحكوميــة المصريــة من أجل العدالــة ما لا يقل عن 129 حالة وفاة فــي أماكن الاحتجاز خلال عام 2017، وأيضاً، خلص التقرير الســنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيــب لعــام 2017 إلــى أن التعذيب ممارســة منهجيــة في مصر، ويتغــذى علــى إفلات قــوات الأمن من العقــاب وعلى تــورط الدولة على مســتويات عليا، وقد ترقى الممارســة إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية»، طبقاً للمنظمات.

الرسالة زادت : «تنتشر ممارســات التعذيب والاختفاء القسري، وتواجه الحريات الأساســية في مصر حملة قمع شرسة هي الأكثر شــمولية وقمعية، على نحو يهدد اســتمراره بمصادرة أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة والمجتمع المدني، وغياب المعارضة والرأي الآخر، الأمر الذي تجلى بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة مــارس/ آذار الماضــي، والتــي قيمتهــا أربع عشــرة منظمــة إقليمية ودولية أنها فاقــدة للحرية والنزاهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية مــن أن الانتخابــات أصبحت تمثيلية خطرة مــن المحتمل أن تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار في البلاد.»

وتوقعت المنظمات أن «تبدأ تحركات مشابهة وعلى نطاق أوسع، من أجــل أن تعديل الدســتور المصــري لإلغاء حدود فترة الرئاســة والسماح للرئيس السيسي بالترشح لولاية ثالثة في عام 2022.»

وأكــدت أن «مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي المصريــة وغير المصريــة خــال فعاليات جلســة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشعوب، حال انعقادها في مصر، موضع تساؤل وشك».

وبينــت : «لــدى منظماتنــا شــكوك جدية فــي أن تتحقــق جميع الشــروط والضمانات للســماح للمنظمات غيــر الحكومية بحضور الجلســة، وفقًا لولايتها وممارســاتها، كما أنه لا يمكــن ضمان أمن وســامة المدافعين عن حقوق الإنســان المشــاركين في هذه الدورة، وعــدم الانتقــام منهم، الأمــر الذي يؤثــر قطعا على الدور الرئيســي المنــوط باللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب أن تلعبه في تعزيز التواصل بين تلك المنظمات والســلطات الوطنية المصرية، من أجل المســاهمة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد».

واختتمــت المنظمات بيانها: إن «غض الطــرف عن هذه التهديدات والفظائــع المرتكبــة في مصر أمر مســتحيل، ونحــن إذ نثني وندعم المفوضة الســامية للأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشيل باشيليت فــي إدانتها في الآونــة الأخيرة لظلــم المحاكم المصريــة، فإننا نحث اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب على الاقتــداء بها واســتنكار هــذه الانتهــاكات، بــدلاً من مكافــأة الســلطات المصرية بالســماح لها باســتضافة الدورة العاديــة الرابعة والســتين للجنة الأفريقية في مصر».