مصادر لـ «القدس العربي»: تحركات مصرية لإنهاء الانقسام تشمل خريطة طريق لتطبيق اتفاقيات المصالحة
علمــت «القــدس العربــي» مــن مصادر مطلعــة، أن الوفــد الأمني المصــري المكلف برعاية الملف الفلســطيني، سيشــرع خلال الأيام المقبلة، بجولــة اتصالات ولقاءات مع قيــادات من حركتي فتح وحمــاس، من أجل تقريب وجهات النظر بينهما بشكل أكبر حيال ملف المصالحــة، بهدف العــودة إلى تطبيق الاتفاقيات الســابقة، بما يشــمل في المرحلة الأولى ســيطرة الحكومة الفلســطينية على إدارة قطاع غزة بالكامل.
وحســب المصادر فإن الوفد المصري أبلغ الفصائل الفلسطينية التي التقاها أخيرا في غزة، أن هنــاك خطة مصرية لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، خلال الفترة المقبلة، بعــد الانتهاء من تثبيت اتفــاق وقف إطلاق النار في القطاع، لافتا إلــى أن إعادة الهدوء الى غــزة، ســتعطي دفعة كبيــرة لجهوده الرامية لإتمام المصالحة.
وأكد داوود شــهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإســامي لـ «القــدس العربي» أن المســؤولين المصريين أكدوا خــال اللقاء مع الفصائل، عزمهم على التحرك قريبا من أجل إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ومــن المقرر حســب مــا علمــت «القدس العربي» أن يقوم وفد مصري برئاســة وكيل جهاز المخابرات، ومسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابــرات اللواء أحمــد عبد الخالق، في بداية تحركاته بالتوجــه إلى مدينة رام الله، لعقد لقاء تفصيلي مع قيادة حركة فتح، للحديث هناك عن آخر مستجدات المصالحة، بعد اللقاءات الأخيرة التي عقدها في غزة مع قيادة حماس، وشملت الحديث حول التهدئة التي جرى البدء بتطبيقهــا منذ الجمعة قبل الماضية، إضافة إلــى ملف المصالحة المتوقف تنفيذ بنوده منذ شــهر مارس/ آذار الماضي، عقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية، عند دخولهما الى قطاع غزة.
خطة طريق مصرية
وتقوم الخطــة المصريــة الجديدة لإتمام المصالحــة، التي تشــمل «خريطــة طريق» للتحــركات، أولا على تقريــب وجهات نظر الفريقين حول نقاط الخلاف، خاصة أن فتح تطالب أولا بتمكــن حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بالكامل، في حين تطالب حماس باســتبدال الحكومة القائمة بأخرى «وحدة وطنية»، وإنهاء كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي تجــاه غزة، وتشــمل خصومات من رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات.
وتشــمل خطة التحرك المصريــة في هذا الســياق، الإبقاء في المرحلــة الحالية على الحكومة القائمة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وتمكينها الكامل من إدارة القطاع، على أن يتم تقصير مدة عملها لفترة ثلاثة أشــهر، يشــرع عقبها الطرفــان مع بقيــة الفصائل بالتحاور لتشكيل حكومة وحدة.
ويتردد في هذا الســياق أن المســؤولين المصريــن المشــرفين على ملــف المصالحة، حصلوا علــى موافقة من حركة حماس حيال ذلك الأمر، ليكــون مقدمة لإنهــاء أول نقاط الخلاف القائمة مع فتح، التي طلبت من الوفد المصــري أخيرا، أن تكــون الموافقة على ذلك مصحوبة بالتوقيع على ورقة اتفاق رسمية، على أن يتبع تمكين الحكومة مباشــرة البدء بحل ملفات الخلاف الأخرى بإشراف مصري مباشــر، حســب اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الطرفين ســابقا، وهي اتفــاق المصالحة الرئيســي الموقع في شــهر مايو/ أيار 2011، والأخير الذي شــمل خطة تطبيــق للاتفاق الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
مصر ستشرف مباشرة على تنفيذ الاتفاقات
وعلمت «القدس العربي» من مســؤول في أحد فصائل منظمة التحرير
الفلســطينية، فضل عدم ذكر اســمه، أن ما لديهــم من معلومات، يشــير إلى أن مصر ســتعلن في مؤتمــر صحافــي بحضور فتح وحماس، حال نجاح مساعيها المتوقعة خلال أيام، عــن بدء مرحلة جديــدة من المصالحة الفلســطينية، وأنها ســتتبع ذلك بعقد لقاء موســع لكافــة الفصائل الفلســطينية، وأن وفدها الذي ســيوجد في غزة لحظة التنفيذ، سيتدخل بشكل مباشر لحل أي خلافات حال لزم الأمر خلال التطبيق.
وأكد هذا المسؤول أنهم كفصائل للمنظمة، أبلغوا من حركة فتح عقب اللقاء الأخير الذي عقــد بين الرئيــس محمود عبــاس ونظيره المصري عبد الفتاح السيســي، أن الأخير أكد عزم بلاده على التدخل القــوي لإنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية قريبا، وأن هناك ارتياحا كبيرا لدى حركة فتح بناء على تلك التوجهات.
يشــار إلى أنه من ضمن الملفات الخلافية التي كانــت تعترض تطبيق اتفاق المصالحة، ملف دمج موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، وكذلك إشــراف الحكومة على ملف الأمــن، وإنهاء الخلاف علــى ملف الأراضي الحكومية وجباية غزة والقضاء، حيث هناك اقتراحــات مصرية لتلك النقــاط الخلافية، تشــمل اختيــار شــخصية متوافــق عليها لإدارة ملف القضاء في غزة، وتسليم سلطة الأراضي الحكومية لمســؤول سلطة الأراضي في السلطة الفلســطينية، حيث سيصار إلى حلهما وفق اتفاق التطبيــق الموقع في العام الماضــي، من خــال خطة جديــدة وضعها الفريــق المصــري المكلف بملــف المصالحة، وأطلع عليها أخيرا حركتي فتح وحماس.
وكان عزام الأحمــد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومســؤول ملــف المصالحة، قد وصف لقاء عباس والسيســي بـــ «المهاجم جدا»، وقال إنه تم خلاله استعراض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال كذلك إن الرئيسين أكدا على ضرورة التمســك باتفــاق المصالحة الموقــع في 12 تشرين الأول/
أكتوبر الماضي، والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة، كمــا تديرها في الضفــة الغربية، وأن تكون خطوات إدارة شــؤون غــزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كـ «مقدمة للتدرج ووصولا الى الشراكة الوطنية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقســام مــن خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد».
وأشــار كذلك إلى أن اللقــاء جرى خلاله اســتعراض نتائــج دورة المجلــس المركزي الأخيرة. وشــدد الأحمد على ضرورة إنهاء الانقسام في أسرع وقت.