أمريكا وفرنسا تقاضيان بنك «يو.بي.إس» السويسري وقد تفرضان عليه غرامات بمليارات الدولارات
■ واشــنطن/باريس - وكالات: أعلــن المدعــي الأمريكــي ريتشــارد دونــوي فــي نيويورك إقامة دعوى قضائية، كانت متوقعة منذ وقــت طويل، ضد مجموعــة «يو.بي.إس غروب» المصرفية السويسرية العملاقة بتهمة تضليــل العمــاء عندمــا باعت لهم ســندات تمويل عقاري عالية المخاطر بعشرات المليارات من الدولار، وهو ما كان ضمن أســباب تفجر الأزمة المالية فــي الولايات المتحدة في خريف 2008. وأضــاف ان هــذه المجموعــة وفروعها باعت أوراقا ماليــة مضمونة بقروض عقارية عاليــة المخاطر بأكثــر من 41 مليــار دولار في صفقات اتضح فيما بعد أنها «كارثية».
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن أوراق الدعوى التــي تم تقديمها للمحكمة أمــس الأول ان المجموعــة المصرفيــة حرمــت المســتثمرين مــن معلومات ومعــارف حيوية بشــأن درجــة مخاطــر المنتجات الماليــة التي تم بيعهــا لهــم. وتأتي هذه الدعــوى بعد نحو عامــن من موافقــة مجموعة «دويتشــه بنك» المصرفية الألمانية و»كريدي ســويس غروب» السويسرية على دفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة.
وتأتــي الدعــوى الأمريكية ضــد مجموعة «يو.بــي.إس» فــي الوقــت الــذي تخضع فيه لمحاكمــة كبيــرة في فرنســا بتهمة مســاعدة أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات المليارات من اليورو من ثرواتهم عن السلطات الضريبية الفرنسية بوسائل احتيالية، ويطالب الادعاء الفرنسي بتغريم المجموعة السويسرية.
وكانت المجموعة، الموجود مقرها في مدينة زيوريخ السويســرية، قد قالــت ان «ادعاءات وزارة العــدل الأمريكيــة لا تدعمهــا الحقائق ولا القانــون.. يو.بــي.إس تتصــدى بقــوة لأي شــكوى من هــذا النوع مــن أجل مصلحة المســاهمين. يو.بــي.إس واثقــة مــن موقفها القانونــي وهــي مســتعدة تماما للدفــاع عن نفســها أمام المحكمــة». كما تنفــي المجموعة السويسرية ارتكاب أي أخطاء في فرنسا.
وتشــير بلومبــرغ إلــى أن تصــدي «يــو. بــي.إس» لدعــاوى وزارة العــدل الأمريكيــة بشــأن الســندات المضمونة بقروض عقارية، يمكــن أن يســفر عــن تقليــص الأمــوال التي يمكن دفعها لتســوية القضيــة، أو دفع مبالغ كبيرة إذا خســرت الدعــوى، حيث رفض بنك «باركليــز» البريطانــي ســداد الغرامات التي طلبتها وزارة العدل لتسوية اتهامات مماثلة، فتــم اللجــوء إلــى المحكمــة لتنتهــي القضية بدفــع البنــك البريطانــي مليــاري دولار فقط وهو أقــل من نصف المبالغ التــي كانت وزارة العدل تطلبهـــا في بداية الأمـــر. وفي فرنسا تواجه «يو.بي.اس» شــبح دفــع غرامة بقيمة 5.3 مليــار يــورو )6 مليــارات دولار(. وطلب الادعاء الفرنســي مــن المحكمة فــرض غرامة قياســية قدرها 3.7 مليار يورو، تتناســب مع حجم البنك وطبيعة الجريمــة والأضرار التي لحقت بالمجتمع». وتســعى الدولة الفرنسية، صاحبة الادعــاء في القضيــة، إلى الحصول على 1.6 مليار يورو من البنك إضافية فوق أي عقوبات أخرى تفرضها المحكمة.
ووصف «يو بي اس» تقديــر قيمة الغرامة بأنــه «غيــر منطقــي» وقــال إن المحققــن الفرنســيين الرئيســيين حولــوا القضيــة للمحكمة على أساس «استنتاجات خاطئة.»
وقبل بــدء الدعوى القضائية، اضطر البنك السويسري لدفع كفالة بقيمة 1.1 مليار يورو. ونفى البنك جميع الادعاءات.
وتعد هــذه القضية التي بــدأت في باريس يــوم الإثنــن الماضــي، واحــدة مــن العقبات القانونيــة العديــدة التــي تواجــه المجموعــة المصرفي السويســرية منذ بداية الأزمة المالية قبــل عقد مــن الزمــان ، بما فــي ذلــك غرامة قدرهــا 1.5 مليــار دولار دفعتها في عام 2012 لتزويرها معيار سعر الفائدة لليلة واحدة بين بنوك لندن «ليبور».
كمــا أدت التحقيقــات المتعلقــة بالضرائب إلــى تقليــص احتياطيــات البنــك، حيث دفع 780 مليــون دولار في الولايات المتحدة منذ ما يقــرب من عقد من الزمان وحوالي 300 مليون يورو في ألمانيا في عام 2.14.