«غوغل» تستجيب لمطالب موظفيها في مكافحة التحرش الجنسي

■ سان فرانسيسكوـ أف ب:وعدت «غوغل» المتهمة بالتســتر عن حالات تحرش جنســي داخلها، بإجراء «تغييرات» داخلية لتحســن إدارة مثل هذه الأوضاع لتلبي بذلك بعــض طلبات موظفيهــا الذين اعتصموا الأســبوع الماضي لهذه الغاية مســتوحين حركتهم من موجة #أنا_أيضاً.

وكتب رئيس المجموعة العملاقة، ســندار بيتشاي، في رســالة إلكترونيــة إلى موظفــي «غوغل»: «يجب الإقرار بأننا لم نقم دائماً في الســابق بمــا كان علينا فعله، لذا نحن آسفون حقاً».

وأضاف: «علينا بوضوح إجــراء تغييرات»، مرفقاً رسالته بسلسلة تدابير ترمي إلى «مزيد من الشفافية» و«الدعم» لضحايا هذه الانتهاكات.

ووعــدت «غوغــل» بالإبــاغ باســتمرار عن عدد حالات التحرش الجنسي المثبتة في الشركة والتدابير المســلكية المتخذة في هذا الإطار. أمــا الموظفون الذين يبلّغون عن مثل هــذه الارتكابات فســيحظون بدعم ومرافقــة أكبر، على ما أكدت الشــركة التــي احتفلت مؤخراً بعامها العشــرين. ونزولاً عند طلب الموظفين، أنهت «غوغل» العمــل بإلزامية «بنــد التحكيم» الذي يلــزم الموظفين التخلــي عن الملاحقــات القضائية في حالات التحرش الجنسي، ليصبح العمل به «طوعياً».

ويمثل التحكيم نوعاً من الوســاطة الرامية إلى حل الخلافات بطريقة ســرية بدل الاحتكام للقضاء. وهو تدبير سائد في الشركات الأميركية ويشمل في كثير من الأحيان حالات التحرش الجنســي، وقد استغنت عنه مجموعــة «أوبر» تحت الضغط فــي أيار/مايو الماضي بعد سلسلة فضائح.

كذلك تعهدت «غوغل» تعزيــز التدريبات الإلزامية للموظفــن في هذا الشــأن و«الثني» عن الاســتهلاك «المفــرط» للكحول الذي يُحمل المســؤولية في حوالي 20٪ من حالات التحرش المبلّغ عنها في المجموعة.