يشترط لبنان التنسيق الأمني المسبق مع الجهات الأمنية السورية بشأن الراغبين في مغادرة لبنان

سيطرة فصائل المعارضة المسلحة بعد سيطرة النظام على القطاعات الثلاثة خلال عامي 2017 و2018.

وتــرى تركيا ان حماية مناطق خفض التصعيد في إدلـب تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة لسوريا «من الناحية الإنسانية، ومن ناحية مكافحة الإرهاب التي يشكل القضاء على الجـمـاعـات المتطرفة أهمية للجميع».

وتـعـتـبـر روســيــا ان اجـتـثـاث جـذور الإرهابيين في إدلـب يندرج ضمن الخطة الروسية المشتركة لإعادة اللاجئين على نحو آمن، وان ذلـك سيتم بجهود روسية تركية مشتركة.

وتــرى فرنسا ان شــروط عودة اللاجئين لم تتحقق بعد نظرا لسوء المعاملة الـتـي تـعـرض لها بعض العائدين على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري التي ذكرت تقارير إعلامية وبيانات لمنظمات حقوقية محلية ان أعدادا ممن عادوا من لبنان تعرضوا للاعتقال، وارغام آخرين على التجنيد الإجباري للقتال مع قوات النظام.

وتنفي سـوريـا الـتـقـاريـر التي تحدثت عن اعتقالات أو مضايقات تعرض لها العائدون إلـى بلادهم مشددة على انهم يتلقون معاملة حسنة ويتم تزويدهم بالخدمات الأسـاسـيـة بشكل انسيابي إلى جانب تقديم ما يلزم من مواد البناء لإعادة بناء منازلهم المتضررة، في حـن تنفي مـا يثار حــول التجنيد الاجباري فانها تؤكد على ان هناك فترة سماح مدتها ستة أشهر لأولئك المشمولين بالتجنيد في الجيش قبل إلحاقهم.

لا تـزال الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي يرفضون الموافقة عــلــى الخــطــة الــروســيــة لإعـــادة اللاجئين في هذا التوقيت، وترفض دعم المقترح الروسي بإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام عبر تمويل من تلك الدول التي تشترط البدء بالتسوية السياسية والعملية الانتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة.

تتلقى الدول المستضيفة للاجئين السوريين، لبنان والأردن وتركيا، منح دولية لمساعدتها في تخفيف الأعــبــاء على ميزانياتها نتيجة الانـفـاق على اللاجئين؛ وخصص الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 ثلاثة مليارات يور للحكومة التركية التي تأوي أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، و583 مليون يورو للحكومة الأردنية التي تأوي 650 ألف لاجئ سوري، و771 مليون يورو للحكومة