ضغوط سنية وشيعية على عبد المهدي لتمرير مرشحي الوزارات الباقية
يتعرض رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى ضغوط شيعية وأخرى سنيّة، لتمرير مرشــحين للوزارات الثمانية المتبقية في الحكومة الجديدة.
النائب عن ائتلاف «النصر» المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار»، طه الدفاعي، قال لـ«القدس العربي»، إن «الخلاف السياسي على تسمية مرشــحي الوزارات الـــ8 المتبقية ما يزال مســتمراً»، مبينــاً أن الخلاف يتمحور بين «الكتل السياســية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي لم تتح لــه الفرصة الكافية لاختيار مرشــحي أهم وزارتــن هما الدفاع والداخلية».
وأضاف: «الكتل السياسية ما تزال تتدخل لاختيار شخصيات بعينها، الأمر الذي لم يفض إلى توافق بينها وبين عبد المهدي»، كاشــفاً في الوقت ذاته عن سعي عبد المهدي إلى «تقديم الوزراء البقية في سلة واحدة».
وطبقاً له، فإن «عبد المهدي ينوي القدوم إلى مجلس النواب بمرشحي الوزارات الثمانية، حتى يتم التصويت عليهم مرة واحدة»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة بعد استكمال الكابينة الوزارية، هو التوجه نحو إنهاء كل المناصب المهمة من هيئات ووكلاء وزراء ومدراء عامين )درجات خاصة(، التي تدار بالوكالة».
ويخطط عبد المهدي لاختيار شخصيات جديدة مستقلة لهذه المناصب، بالتوافق مع الكتل السياسية، حسب المصدر، الذي أكد أن «هذه المناصب ستكون دائمة )تدار بالأصالة(، وتخضع للرقابة».
أما تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، فحدد ســببين رئيســيين وراء تأخر رئيس الوزراء بتسمية مرشــحي الوزارات الثمانية. النائبة عن التحالف، زهرة البجاري، قالــت لـ«القدس العربي»، إن عبد المهدي «يعانــي كثيراً من ضغــط الكتل السياســية عليه، لاســتكمال كابينته الوزارية، مقابل قلق كبير على الكابينة التي صوت عليها البرلمان أخيراً».
واعتبرت، أن هذين الأمرين «وراء تأخر استكمال كابينة عبد المهدي»، مشــيرة إلى معوقات أخرى تعيق تقديم حكومة متكاملة، منها «إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، وصحة شهادات المشرحين».
وأعربت عن أملها في أن يقدّم عبد المهدي كابينته الوزارية بأسرع وقت «وألا تبقى تدار بالوكالة. نحن نرفض ذلك رفضاً قاطعاً».
واســتبعدت أن يطرح رئيس الحكومة مرشــحي الوزارات الثمانية المتبقية، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين.
كذلك، أكد النائب عــن تحالف «البناء» منصــور البعيجي، أن «تأخر تسمية وزيري الداخلية والدفاع، سينعكس سلبا على الوضع الأمني في البلد»
وقــال، في بيان، إن «الحل الناجع لإنهاء أزمــة تأخير إكتمال الكابينة الوزارية هو عرض الأسماء أمام أعضاء مجلس النواب للتصويت عليهم ومنحهم الثقة»، مبينا أن «من يحظى بثقة مجلس النواب يتسلم حقيبته، ومن لا يحظى بثقة مجلس النواب فيجب تغيره وتقديم المرشــح البديل لإنهاء ملف تشكيل الكابينة الوزارية».
وأضاف أن «ما حصل من خروقات أمنية مؤخرا ســواء كان في نينوى أو بغداد، هو نتيجة تأخر تســمية الوزراء الأمنيين، لذلك يجب حسم هذا الأمر خلال اليومــن المقبلين»، مبينا أن «أي تأخير يحصل يتحمله رئيس الوزراء والكتل السياسية التي عرقلت تأخير تشكيل الكابينة الوزارية».
وأشار النائب عن تحالف «البناء» إلى أن «تأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية أمر غير مقبول على إعتبار أن الملف الأمني لا يمكن المماطلة به».
ومــن المقرر أن يتم منح منصب وزير الدفاع إلى الســنّة، المنقســمين بــن تحالفي «البناء» بزعامة العامري، و«الإصــاح والإعمار» المدعوم من زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، علــى أن يُمنح منصب وزير الداخلية للمكون الشيعي، وتحديداً لتحالف «البناء».
ويعد «المحور الوطني» (السني( المنضوي ضمن تحالف «البناء» أكثر تمثيلاً من الســّنة المنضوين ضمن «الإصلاح والإعمار»، لذلك يرى قادة ونواب «المحور» أحقية حصولهم على منصب وزير الدفاع.
ووفقاً لمراقبين، فإن رئيس البرلمان الســابق، ســليم الجبوري، بات هو الأقرب لشــغل حقيبة الدفاع، وذلك بتوافق أغلب الكتل السياســية السنية والشيعية أيضاً.
في السياق، أصدر «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بيانا علق فيه علــى الأنباء التي تتحدث منذ أيام عن ترشــح زعيمه لمنصب وزير الدفاع.
وذكر البيان أن «بعض وســائل الإعلام تناقلــت مؤخرا تصريحات أو تســريبات لبعض )ضعاف النفــوس( الذين يلهثــون وراء مواقع المســؤولية ويظنون أن الجميع يســير بهذا الاتجــاه، مفادها أن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد رشح نفسه لمنصب وزير الدفاع».
وأضاف أن «ائتلاف الوطنية، وفي الوقت الذي يدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، ينفي بشكل قاطع صحة تلك الإشاعات ويؤكد أن علاوي لم يرشح نفسه مطلقا لأي منصب بل رشح عدة أسماء لهذا المنصب».
وخلص البيان إلى القول «كما ننوه مجددا إلى أن منصب وزير الدفاع هو من حصة ائتلاف الوطنية في تحالف الإصلاح وأن الســيد هشــام الدراجي ليس مرشــحا لائتلاف الوطنية ولم يكن من بين الاسماء التي قدمها إياد علاوي زعيم الائتلاف لتولي مهام هذا المنصب «.
في الموازاة، دعت كتلة «تيار الحكمة» البرلمانية، بزعامة عمار الحكيم، عبد المهدي إلى تقديم «حتى ولو جزء» من مرشــحي الوزارات الـ8 إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، مجددة رفضها تولي المناصب بالوكالة.
وقال النائب عن تيار «الحكمة»، حســن خلاطي لـ«القدس العربي»، إن «الحكومــة الجديدة يراد لها أن تنطلق انطلاقة قوية، وأن تبدأ بداية غير متعثرة»، مبيناً أن «بقاءها بشــكل منقوص، وعدم تسمية 8 وزراء يعدّ أمراً غير صحيح».
وأضاف: «عبد المهدي لديه صلاحيات وبإمكانه اســتخدامها، لتقديم ما تبقى من أسماء كابينته الوزارية»، مرجحا إمكانية «تمرير الوزارات الـ8 أو بعضها، في أقل تقدير، في الأسبوع الجاري».
عثرات وسلبيات
وشدد على أهمية «تجاوز العثرات والسلبيات التي رافقت الجزء الأول من التصويــت على الكابينة الحكومية، وتقديم بقية الأســماء خصوصاً أن هنــاك وزارات من بينهــا تحظى بالأولوية خصوصــاً وزارتي الدفاع والداخلية». وتابع: «الكثير من الكتل السياسية تنازلت عن استحقاقاتها فيما يخص الوزارات، ومن بــاب أولى أن ينطبق الأمر ذاته على مناصب الهيئات المستقلة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وفتح الباب والنافذة الإلكترونيــة مجدداً أمام أبناء الشــعب لكي يشــعروا إنهم مشــاركين بالقرارات وبإدارة دفة الدولة».
يأتي ذلك وسط حراك برلماني يهدف إلى إقالة الوزراء الجدد في كابينة عبد المهدي، المشمولين بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وأرســلت هيئة رئاســة مجلس النواب في وقت ســابق من الأسبوع الماضي، كتاباً رســمياً إلى هيئة «المســاءلة والعدالة»، تطالب فيه ببيان موقف المرشــحين الـــ14 الذين حصلــوا على ثقة البرلمان، والمرشــحين الآخرين للوزارات الـ8 المتبقية.
التســريبات تفيــد أن وزيري الشــباب والرياضة، أحمــد العبيدي، والاتصالات، نعيم الربيعي، مشمولان بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وعلى إثر ذلك، نصّت وثيقة رسمية صادرة من مكتب النائب عن تحالف «الفتح» عدي عواد، موجهة إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي: «يرجى التفضل بالموافقة على إقالة الوزراء الذين ثبت شمولهم بقانون المساءلة والعدالة وعليهم ملفات فساد من حيث النزاهة».
وحمّلــت الوثيقة تواقيع 5 نواب عن تحالف «الفتح»، إضافة إلى عواد هــم وجيه عباس، وكريم البلداوي، وفاضل جابر عبد، وســعد حســن الميالي، وسعد شاكر الخزعل.
وقال الموقعــون: «راجين مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لغرض تنفيذ تعهده أمام مجلس النواب بتغيير من يثبت تورطه بأي شبهات أو شموله بقانون المساءلة والعدالة».
ووســط كثرة المطالب، وضغط الكتل السياسية، على رئيس الوزراء مواصلة مشــاوراته مــع القادة السياســيين بهدف اســتكمال الكابينة الوزارية وشــروع الحكومة الجديدة بمهامها بشــكل كامل، وعلى رأسها توفير الخدمات.
100 يوم للمراقبة
منح المجلس الأعلى الإســامي، المنضوي في تحالف «البناء»، رئيس الوزراء العراقي 100 يوم لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي.
وقــال القيادي في المجلس باقر الزبيدي، في بيــان، «إننا نعلن دعمنا الكامــل لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهــدي وحكومته»، مبينا «تم وضع سقفا زمنيا مدته 100 يوم لمراقبة وتقييم الحكومة».
وأضاف: «عبد المهدي ليس له مطلق الحرية باختيار الوزراء الجدد»، لافتا إلى أن «الكتل السياســية جاءت وافق انتخابات، ولها وجهات نظر في هــذا الوزير او ذاك»، لافتــاً إلى أن «بعض الكتل السياســية تطالب باســتحقاقها الانتخابي عبر إعطاءها مناصب حكومية، وســتصل الى تفاهمات مع الرئيس خلال الايام المقبلة».
في الأثناء، دعا زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، عبد المهدي إلى استحداث وزارة جديدة ترعى شؤون المرأة والطفل.
وقال في «تغريدة» له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أدعو رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي إلى اســتحداث وزارة ترعى شــؤون المرأة والطفولة العراقية». وأضاف أن «هذه الوزارة ســتعمل على تلبية طموحاتها والافادة مــن طاقاتها في التربية والبناء والاعمار»، مشــيراً إلى «أننا نأمل أن تســاهم جميع القوى السياسية بدعم هذا المقترح الذي ينســجم مع الدستور وإرادة الشــعب في التقدم وبناء الأسرة والمجتمع الصالح».