حكم نهائي بإعدام 7 أشخاص في قضية مقتل ضابط شرطة مصري

إدراج 164 في «قوائم الإرهاب» بينهم قادة الجماعة الإسلامية

أيــدت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الأحد، أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات الإســماعيلية، بحق 7 متهمين فــي قضية مقتل معاون مباحث الإسماعيلية، النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية.

وتضــم قائمة المتهمين كلا مــن أحمد محيي الدين جاد، وســيد علي محمد، وإبراهيم حســن محمد، وحازم محمــد صلاح، وزكي عصــام زكي، وعصام محمد عطا، وأحمد ســالم محمد، لإدانتهم بقتل ضابط شرطة أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013، والتزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمــة بمعاقبة كل من المتهم أحمد محمــد إبراهيم بالحبس مع الشــغل لمدة عامين، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائيــة، وكذلك بمعاقبة المتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم حســانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائي بتهمة التستر على هاربين مع مصادرة الأســلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية إلي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما قُتل النقيب أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، الضابط في وحدة مباحث قسم ثالث، خلال تفقده الحالة الأمنية والقوة المرافقة في ناحية مساكن المرحلة الخامسة، حيث جرى إطلاق نار عليه من 7 أشخاص.

في الموازاة، قــررت محكمة جنايات القاهــرة إدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على «قوائم الإرهاب».

ونشرت الجريدة الرســمية أن «من بين المدرجين على قوائم الإرهاب محمد شوقى الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، بعد اتهامهم بمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتســليح بعض شــباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية في الوجه القبلــي، وارتباط العديــد من العناصر فــي الجماعات الإســامية بعناصر أجنبية».

ويتــم إدراج المتهمين على «قوائــم الإرهاب» لمدة 5 ســنوات طبقا لقانون «الكيانات الإرهابية»