«الشرطة الجنائية» تداهم منزل صحافي في حلب بناءً على شكوى من «البعث» الحاكم
داهمــت دوريــة للأمــن الجنائــي منــزل الصحافي رضا الباشــا في مدينة حلب وقامت بتفتيشــه بحثاً عــن الصحافي الــذي تقدم فرع حــزب البعــث الحاكــم بحلب بمعــروض ضده بتهمــة الإســاءة للحــزب علــى خلفيــة موقف الباشــا مــن الانتخابــات البلديــة التــي جــرت والــذي قال فيــه رضا الباشــا إن الحــزب أعد قوائم انتخابية مســبقة وضغط على منتســبيه للتصويت لها.
ولم يكن الباشــا في منزلــه حين تنفيذ عملية المداهمــة كونــه يعمل فــي قنــاة «الميادين» في بيروت، وحســب ما كشــف الصحافي الباشا فإن مذكرة التوقيف جــاءت بناءً على معروض شكوى مقدم من فرع حزب البعث في حلب إلى المحامــي العام الأول؛ ويتضمن المعروض تقديم شكوى اســاءة لحزب البعث على خلفية موقفه مــن الانتخابــات البلديــة والتــي وجهــت فيها دعوة لمقاطعــة الانتخابات وطالبــت بحل افرع الحزب بســبب اعلانهم قوائم مغلقة ومصادرة رأيي الناخب الســوري عامــة والحلبي خاصة وسياسة التمييز بين ابناء المدينة والريف.
وأضاف الباشــا أنه واســتناداً لبلاغ النائب العام وبنــاءً عليه نفذ الامــن الجنائي في حلب ما أوكل اليه من النيابة وداهم المنزل. وأضاف: بعد افادة زوجتي بأني خارج سوريا اكد رئيس فرع الامن الجنائي انه سيغلق الملف ويعيده إلى القضاء طبقاً للقوانين والأنظمة.
وكتب الباشا على حسابه على فيسبوك: «إن كنتم ســتطبقون قوانين ملاحقــة القتلة وتجار المخــدرات واللصوص علــى الصحافيين فلماذا خرجتم علينــا بقانون الإعلام»، وأضاف: «بأي قانون تحاســبوننا كصحافيين.. بقانون القتل والارهاب أم بقانون الاعلام؟».
وفــي فيديــو لــه نشــره علــى حســابه على فيســبوك أيضــاً قــال الباشــا إنه ســيأتي إلى سوريا يوم الاربعاء قادماً من بيروت وسيراجع القضــاء وقــال إن لديــه أمــاً بــأن القانون في سوريا لن يخضع للضغوطات.
الأولى: تمارس ضغــوط على القضاء لإعادة الملــف مجــدداً إلــى الأمــن الجنائــي واعتقالي مباشــرة وســأكون أمــام تمديد للتحقيــق وانا معتقل لفترة شــهرين كحد أدنــى. ومن ثم يعاد احالتي إلــى محكمــة البداية والنيابــة لإصدار الحكــم وهنا أيضــا يمكــن ممارســة الضغوط لتأجيل النظر في الدعوى لفترة من الزمن وعليه تطول مدة الاعتقال لفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
الثانيــة: وهو ما اتوقع انه ســيحدث وهو ان القضاء يحتفظ بالدعوى إلى حين مراجعته من قبلي ليُصــدر حكما بناء على القوانين والانظمة النافــذة. فــان صــدر حكــم توقيف احــول إلى ســجن حلب المركزي تنفيذا للحكم؛ غير ذلك قد احكم بغرامة مالية وقد يكون الحكم براءة.