إسرائيل تنقل المعلومات للمحكمة الدولية في لاهاي عبر طرف ثالث

كشف في إســرائيل أمس أنها بدأت في الأشهر الأخيرة، في نقل مواد إلى المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي، التي تحقــق فيما إذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب في غزة خلال عدوان «الجرف الصامد» عام 2014 .

يشــار الى أن إســرائيل أدانت في الماضي فحص المحكمــة الدولية، وقالت إنها لا تملك أي سلطة في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن المســتويات السياسية والأمنية الإســرائيلية تشعر الآن بالقلق من احتمال قيام المحكمة بفتح تحقيق جنائي، الأمر الذي ســيقود إلى موجة من الدعاوى ضد الضالعين في أحداث غــزة، بل وإمكانية اعتقالهم لدى وصولهم إلى دول مختلفة.

وعلمــت صحيفة «هآرتس» أن مصادر سياســية، بمن في ذلك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أجرت مناقشــات في الأشهر الأخيرة حول نتائج التحقيق المســبق، التــي يُعتقد أنها في مراحلهــا النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت إســرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول العدوان على غزة، من خلال طــرف ثالث. وخلال المناقشــات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إســرائيل إزاء الادعاءات ضدها فــي المحكمة، بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي اطلع حتى الآن، بشــكل أساســي، على إفادات من الجانب الفلسطيني.

وزعمت مصادر في المؤسسة الأمنية الإســرائيلية أن المواد المتعلقة بمظاهرات الأشهر الأخيرة، التي قدمها المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، لم يتم نقلها إلى محكمة العدل الدولية أو أي وسيط آخر. وقالت المصــادر الأمنية أيضا إن إســرائيل تفصل «أحداث الســياج» التــي تحاول تجنب التعاون بشــأنها مع لاهاي، عــن أحداث عطوان صيــف 2014، حيث بدأ بالفعل حوار غير مباشــر. ووفقاً للمصادر، لم تنقل إســرائيل في أي مرحلة إلى لاهاي معلومــات أمنية، ومن ناحية أخرى، تلقى الوســيط مــواد مكتوبة حول العــدوان وتوجيهات إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بمــا في ذلك التقارير والبنود في القانون الإسرائيلي وبيانات أخرى.

وقالت المصادر إن إســرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة ولذلك فإنها تجري المناقشــات بســرية تامة. كذلك نقلت «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية أخرى قولها إن قرار نتنياهو بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نابع من حقيقة أن الإخلاء يمكن أن يؤثر على قرار لجنة التحقيق.

وكانت المدعية العامة في لاهاي قد أشــارت، قبل ثلاثة أسابيع، بشكل اســتثنائي إلى إخلاء القرية، وقالت في تهديد مبطــن إنها لن تتردد في «القيام بالأعمال الضرورية». وكتبت بانســودا أنها تتابع بقلق إمكانية إخلاء القريــة. وأضافت «يمكن أن يؤدي الإجلاء بالقــوة إلى التصعيد والعنف .»

وفي هذه المناســبة، أشــارت أيضًا إلى التصعيد في غزة، وقالت إنها «قلقة بشأن اســتمرار العنف على الحدود المشتركة بين الجانبين». وقبل شــهرين، توجهت قيادة الســلطة الفلســطينية إلى المحكمــة في لاهاي وطلبت منها الشــروع في إجراءات ضد إسرائيل بسبب نيتها في إخلاء الخان الأحمر.

وفي ســياق الحديث عن غزة قال وزير الأمني الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، إن وزير التعليــم الوزير نفتالي بينيت، أبدى معارضته لشن حرب على غزة، خلال مداولات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشــؤون السياســية والأمنية حول تصعيد التوتر عند السياج الأمني. وكتب ليبرمان على «توتير»: « أن بينيت يعاني من فقدان الذاكرة أو أنه يتعمد الكذب، وخلافا لموقفي المعارض لأي تسوية مع حركة حماس، دعم بينيت نقل الأموال وعارض أي عمل عســكري ضد حماس، والمسؤولية عن الصفقة التي يتحدث عنها، هي عليه وعلى حزبه.»

ويتواصل السجال وتراشق التهم بين ليبرمان وبينيت الذي قال أمس للإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان»علينا أن نفهم أن دفع الأموال الى غزة ليس طريقة لشــراء الهدوء، والوزير ليبرمان أحد المبادرين لإتمام هذه الصفقة مع الجانب القطري .»

وأتت تصريحات بينيت ردا على سماح إسرائيل بنقل المنحة القطرية بقيمة 15 مليون دولار لدفع الرواتــب للموظفين في غزة، قائلا «في وقت مبكر من شــهر تموز/ يوليو الماضــي، عندما كان ليبرمــان باتصال مع الجانب القطري، أكدت بأنه يمكنك أن تشتري الهدوء على المدى القصير، لكنك على المدى الأبعد تحصل فــي المقابل على العنف لتحقيق المصالح.» وأضــاف : «عندمــا كان مــن الممكن مواجهــة ذلك، حاربت بــكل قوتي، وللأســف، كانت هناك قوى كثيرة في الاتجاه المعاكس، وخلال الأشــهر العشــرة الماضية، قلت إن الفلســطيني الذي يطلق الزجاجات الحارقة ويصل إلى الســياج يجب أن يقتل » . كما تطرق بينيت إلى قانون «عقوبة الإعدام» لمنفذي العمليات بالقول «الخوض في القانون هو مثل الشخص الــذي يصلي ويدعو مــن أجل الفــوز بالقرعة، ولكنــه لا يمتلك تذكرة، القانون الذي نروج له لن يكون له تأثير عملي، لأن الادعاء العسكري لن يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام .»