وزير العدل الجزائري ينفي أن يكون اعتذر لرئيس الوزراء بخصوص سجن الكوادر في التسعينيات
نفت وزارة العــدل الجزائرية أن يكون الوزير طيب لوح قــدم اعتذاره لرئيس الــوزراء أحمد أويحيى، بخصوص تصريحاته التي أطلقها قبل أيام بشأن قضية سجن الكوادر المسيرة لشركات القطاع العام منتصف التسعينيات.
وقالت فــي بيان لها إن «وزير العدل طيب لوح يكذب بشــكل قاطع مــا جاء في بعــض المقالات الصحافية، وخاصة ما نشــرته صحيفة «الخبر» الصادرة يوم الأحد الماضــي تحت عنوان: «لوح يقــدم اعتذاره لأويحيى»، مشــيرا إلى أن «وزير العدل، الطيب لوح، يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيــات المهنة القائمة علــى التأكد من صحة الخبر، وذلــك بالرجوع إلــى المصدر قبل النشر .»
وتســاءل الوزير لــوح عن الجهــة التي تقف وراء ما أســماه «المنــاورات والافتــراءات غير الأخلاقية، التــي تعتبر محاولــة لتضليل الرأي العام، ومساســا بمصداقية الصحيفة نفســها،» مشــددا على «وجــوب التحلي دائمــا بالصدق، خاصة عندما يتعلــق الأمر بقضايا تمس الحقوق والحريات وكرامة الجزائريين والجزائريات.»
ويأتي تكذيب وزارة العــدل ليؤكد أن الوزير متمســك بكلامــه وتصريحاتــه واتهاماته ضد رئيــس الوزراء أحمد أويحيــى، والذي تعرض لهجوم مــن طرف وزير يفترض أنه مرؤوســه، لكنه لــم يتحــرج مــن مهاجمته علــى خلفية قضية حبــس الكوادر المســيرة، فــي منتصف التســعينيات، لكن التجمع الوطني الديمقراطي ) حزب رئيس الوزراء( سارع للرد على اتهامات الوزير لوح، مؤكدا أنها مليئة بالافتراءات، وأن أويحيى لــم يكن وزيرا للعــدل عندما تم حبس الكوادر المســيّرة، وأنه هو من مرر تعليمة تمنع وزارة العــدل مــن التدخــل في عمــل الجهات القضائيــة، وأنه مرر تعليمة أيضــا تقول إنه لا يمكن متابعة أي مسير قضائيا إلا في حالة وجود شكوى من المؤسسة التي يعمل فيها.
يذكر أن هذه الاتهامات توحي بأن هناك تخبطا على مستوى أعلى هرم الســلطة، ورغم أن بعض الأصوات ســارعت لتقول إن ما صــدر عن الوزير كان زلة لسان، وأن الرئاسة تدخلت لإعادة الأمور إلى نصابها، لكن إصرار الوزير على أنه لم يعتذر، وإصدار بيان رســمي في هذا الاتجاه يشــي بأن الأمر لــم يكن هناك هفوة أو زلة لســان، وأن أيام رئيس الوزراء ربما صارت معدودة. أحمد أويحيى