مسؤولو وزارة الصحة يضللون الإعلام والرأي العام و«المتحدث الرسمي» في الوزارات تحول إلى آلة للنفي
الوسط الإعلامي والصحافي يعيش حالة فتنة والمناخ غير محفز على الإنتاج والدولة تنفق على قنوات فاشلة
غطت هزيمة فريق النادي الأهلي الثقيلة أمام الترجي التونسي وضياع بطولة أندية إفريقيا منه، على معظم مساحات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 10 و11 نوفمبر/تشــرين الثاني، وعلى اهتمامات الناس، بعد أن كانت الآمال معلقة على عودته لمصر من تونس بالبطولة. واتفق الجميع على أن الترجي اســتحق الفوز. وخصص عدد كبير من كتاب الأعمدة كلامهم عن الهزيمة، رغم أنهم غير متخصصين في الرياضة.
ولوحــظ اســتمرار عــودة الاهتمــام بالقضايا السياســية، إلى حد ما، بســبب طلب الرئيس السيســي إعادة النظــر في قانون الجمعيــات الأهليــة، الذي أصدره مجلس النواب، ما يشــكل ضربة للمجلس، ولم يعرف أحد الجهــة التي طلبت من المجلس تمرير القانــون، رغــم وجود مخالفات دســتورية وقانونية فيــه، ومن وراء ظهر وزيــرة التضامن الاجتماعي والمجلــس القومي لحقوق الإنســان اللذين كانا يعدان مشــروع قانون آخر يتفق مع المعايير الدولية. وطلب الرئيس إعداد قانون جديد، جاء ذلك أثناء رد له على ســؤال لأحد الحاضرين الأجانب، وكانت الحكومة قد دعت مئات من الشخصيات الدولية المرموقة للمؤتمر، ولم يكن ممكنا تجاهل الطلب ما دامت مصر عازمة على عقد المؤتمر الدولي كل عام. ومن الأخبار الأخرى، بدء الاســتعدادات لعمرة المولد النبوي الشــريف، والاهتمام بأســعار الحلوى، وإعلان وزارة التموين طرح علب حلوى في المجمعات الاســتهلاكية بأسعار تقل إلى الربع عن الأسعار لدى التجار.
وقد أخبرنا الرســام عمرو ســليم في «المصري اليوم» أنه قرأ إعلانا لافتا في إحدى الصحف عنوانه فرصة هائلة للبدل 3 كيلو بطاطس بعلبة حلاوة المولد الوســطاء يمتنعون. وهي إشــارة لارتفاع أسعار البطاطس. وأعلنت الحكومة عن اتخاذ الاستعدادات لافتتاح الرئيس عددا من مشروعات المناطق العشوائية في القاهرة، وإحلال مساكن جديدة فيها وبنية تحتية متطورة.
وإلى ما عندنا...
الإعلام والنظام
الاتجــاه الغالــب كان التعبير عن الرفض لســيطرة إعــام الصوت الواحد حتى مــن جانب بعض مؤيــدي الرئيس، مثل كــرم جبر رئيس الهيئــة الوطنية للإعلام وقوله في «الأخبــار»: «إصلاح الإعلام وعودته إلــى حظيرته الوطنية لا يعني «الصوت الواحــد» ولكن أن يكون الوطن هو قبلتــه بالمصداقية والتعمــق والمهنية ويترك الغوغائية والتشــويه والحملات الممولة، التي شربنا كؤوسها المرة، وكاد أن يضيع البلاد. مصر مليئــة بالإنجازات والصــور الإيجابية وحتى إعلام الصــوت الواحد لا يسلط عليها الأضواء».
كما قدم زميلنا إسلام عفيفي في جريدة «البوابة» تفسيرا لأمنية سابقة للرئيس بأن يكون لديه إعلام مثل الذي كان لعبد الناصر:
الإعلام ليس عصا موسى
الإعــام ليس عصا موســى في رأي ياســر عبد العزيز فــي «المصري اليوم»: «يســود اعتقاد لدى كثيرين أن وسائل الإعلام باتت تهيمن على المســاحة الأكبر من عقل الجمهور، وأنها الأكثر تأثيرا في خرائطه المعرفية والوجدانيــة، ولذلك يمكن مــن خلالها توجيه هذا الجمهــور، وتعبئته، وشحنه، وتجنيده، وإقناعه، وتهدئته، وتســخينه. والواقع أن الإعلام أداة من الأدوات ذات التأثير الكبير في تشكيل الرأي العام، والرأي العام بدوره أحد الاعتبارات الحيوية في صنع السياســات العامة وممارستها. يمكن من خلال وســائل الإعلام محاولة إقناع بعض الجمهور بسياسات معينــة، أو توجيهه للتصويت لصالح مرشــح معــن، أو تحريضه على الخروج للتظاهر، أو إشــاعة أجواء اليأس بينــه، أو صرف اهتمامه عن قضايا مهمة وحيوية، لكنها ليست اللاعب الوحيد في هذا المضمار. يحدث هــذا عبر طرق عدة، تم تطوير نظريات أكاديمية لتفســيرها وتوضيحها. فهناك مثلا ممارســات إعلامية يمكن من خلالها محاولــة إقناع الجمهور بأن «رفع الأســعار»، هو عملية تســتهدف «ترشــيد الاســتهلاك وعلاج خلل الموازنة»، أو أن «الهزيمة العســكرية» ليســت سوى «نكسة»، أو أن «غزو دولة»، ليس ســوى «عملية تســتهدف زرع الديمقراطية» فيها، أو أن «الحــرب على دولة» هي «حرب على الإرهــاب»، أو أن «القمع الممنهج» ليس سوى «حوادث فردية». هناك سياسة أخرى يتم تفعيلها عبر وسائل الإعلام، إذ يمتلك الجمهور حيزا معينا يمكن من خلاله أن يســتوعب عددا من القضايــا ذات الاهتمام، ولذلك تجتهد وســائل الإعلام الموالية في أن تملأ هذا الحيز بقضايا من نوع «خناقة لاعب كرة مع زوجته»، أو «القبض على فنانة تدير شــبكة دعارة»، أو «تسريبات جنسية لناشط سياسي»، وغيرها، وبالتالي، ســتقل المســاحة التي يمكن أن يمنحها العقل الجمعي لقضايــا تتصل مثلا بـ«التراجع الاقتصادي»، أو «احترام الدســتور»، أو «إنفاذ القانون». وهنا يبرز ســؤال مهم: هل الإعلام «ســاحر»، أو هل هو «عصا موســى»، التي يمكن حقا من خلالها تغييب الجمهور، والســيطرة عليه، وتحقيق كافة أهداف الســلطة في هذا الصــدد؟ والإجابة لا. ليس بالضرورة، فرغم تلك القدرة التأثيرية الواســعة لوســائل الإعلام، فإن الاستسلام لنظرية «الحكم عبر وسائل الإعلام»، أو أن «الإعلام قادر على فعل المعجزات» خطأ. ولو كان هذا الأمر صحيحا لما هُزم هتلر بالتأكيد، ولما انهار الاتحاد السوفييتي السابق، أو فقد صدام حسين أو القذافى حكمهما. أما شاه إيران فقد حوّل الإعلام الإيراني إلى أدوات دعاية مباشرة لحكمه، ولم يكن لدى الخميني قــدرة على الوصول إلــى الإيرانيين إلا من خلال شرائط الكاســيت المهربة، ومع ذلك فقد شاهد العالم أجمع الشاه صاحب الترســانات الإعلامية الضخمــة يفر من بلاده هائما بلا مأوى، وشــاهد الخميني، الذي لم يكن يملك ســوى شرائط الكاســيت المهربة، يهبط في مطار طهران ملكا متوجا، وحاكما بســلطات تشــابه تلــك التي حكم بها كســرى. هيمن قادة كثيرون على وســائل الإعلام في بلادهم، وحولوها إلى أدوات دعاية مباشــرة لحكمهم، لكن الجمهور ظــل قادرا على تكوين عقيدة مختلفة، وبرزت وســائط أخرى تقــدم رؤى مغايرة. الإعلام أداة تأثير قوية وفعالة ونافذة، لكنها لا يمكــن أن تحكم أو تغطي عوار الحكم طويلا، وأفضــل ما تفعله منظومة إعلامية قوية وقادرة أن تســاند حكما فعالا رشيدا، فتعظم فرصه، وتقلل المخاطر التي تستهدفه».
لماذا الغضب؟
«ما الذي جعل الصحافيين والإعلاميين غاضبين من الهيئات الصحافية والإعلامية؟ هل هو حب التغيير، أم أن الأداء نفســه كان ســيئا ومنحازا للحكومة على حساب المهنة؟ لا أدري يقول محمد أمين في «المصري اليوم،» الصحافيون رشحوا ياســر رزق بدلا من كرم جبر، والإعلاميون رشحوا عمرو الشــناوي بدلا من حسين زين.. الجميع رشــح ضياء رشوان بدلا من الأســتاذ مكرم، أيه الحكاية بالضبط؟ الشائعات قد لا تكون صحيحة، وكلها أيام ونعرف الحقيقة، ولكن لماذا تم اســتبعاد قيادات الهيئات بهذا الشــكل؟ من الذي روج لهذه الشائعات؟ هل الأجهزة هي من أطلقت قنبلة الدخان؟ المأســاة أن المؤسســات أيضا استبعدت رؤســاءها في التغيير المقبل.. استبعدوا رئيســي مجلس الإدارة والتحرير معا.. طرحوا أسماء من الصف العاشــر.. هل القصة هي اختيار ذوي الثقة أولا؟ الرئيس قال: نحن نجاهد لنعود إلى ما قبل 2011 هل نفعل ذلك على مســتوى الاقتصاد والسياحة والاحتياطي النقدى فقط؟ أم أننا نحاول العودة إعلاميا لما قبل 25 يناير/كانــون الثاني أيضا؟ «الإعلام نور ونــار» هل انتقلنا من عصر النور إلى الجحيم؟ لماذا أطاحت الدولة برموز كثيرة؟ هل تريد أن تقول إن الإعلام أصبح عائقا للتنمية؟ أم تريــد أن تتخلص من أصحاب الفواتير؟ الإعلام الذي تقدمه الدولة الآن في «مرحلة المراهقة»، وللأسف يحتاج إلى شــغل كبير كى يصل إلى مرحلة النضج، فهل هــذا هو الإعلام الذي يمكن أن نواجــه به الإرهاب والشــائعات؟ الرئيس السيســي تكلم عن إعلام عبدالناصر ذات يوم.. هل كان يقصد الإعلام الموحد، أم إعلام التنمية؟ هل العودة للوراء يمكن أن تصعد بنا إلى الســماء؟ أم أن كل عصر وله أدان؟ الســؤال: كيف يمكن أن يدير شــباب الصحافيين المؤسسات في ظروف خطيــرة للغاية؟ خصوصا أننــا نقترب من اختفــاء الصحف المطبوعة، فهل لديهم حلول مبتكرة؟ أم أنها جاهزة عند الأجهزة؟ الوســط الإعلامي والصحافي يعيش الآن حالة فتنة نادرة.. ربما لا تجعل المناخ محفزا على الإنتــاج.. فقد أصبح كل رئيس مجلــس إدارة، لا يطيق رئيس التحرير.. هل تفض التغييرات الاشــتباك؟ ســؤال من خارج المنهج: من الذي أفسد الإعلام؟ الدولة أم رأس المال، أم اســتعداد الإعلاميين أنفســهم للإفساد؟ علــى فكرة الحل ليس بالهــدم ثم البناء، وإنما بإيجــاد منظومة صالحة للعمل، هل تمت تغطية منتدى شباب العالم بمهنية وحرفية؟ الإجابة نعم تمت التغطية الإخباريــة.. ويبقى تحويل الأفكار إلى برامج عمل وندوات وورش.. مشكلة كبرى أن ينتهي المنتدى وتنتهي أخباره.»
حكومة ووزراء
المحــررة الاقتصادية في «أخبــار اليوم» أميمة كمــال وجهت اتهامات بحماية مــن نهبوا المال العــام وقالت تحت عنــوان «تقنين الخصخصة الفاســدة»: «لا أعرف ســببا حقيقيا لإصرار الحكومة على عدم استرداد شــركات القطــاع العام التــي تمت خصخصتهــا عبر صفقات فاســدة، وإعادتها، المحكمــة الإدارية العليا للدولة، بعدما تأكد لها باليقين فســاد بيعها، بــل طالبت الأحكام الصادرة من القضــاء الإداري بعد 2011 ليس فقط ببطلان هذه الصفقــات، ولكن باعتبار الحيثيات بمثابة بلاغ للنائب العام ضد فساد الأطراف المشاركة في البيع، ولعلنا نتذكر أن أحد الأطراف الضالعة في خصخصــة المراجل البخارية، هو رئيس الشــركة القابضة الهندســية، كان قد صدر ضده حكم بالحبس لتحقيقه كسبا غير مشروع مقداره 100 مليــون جنيه، فلماذا الآن تتصــدى الحكومة لإصدار قانون يقضــي بإغلاق هذا الملــف، باعتباره مجرد نزاع إداري بين مســتثمرين والدولة، وليس كونه صفقات فاســدة أدت إلى تحويــل صناعات كانت واعدة إلى مجــرد أرض فضاء، يجري التنازع عليهــا ليفوز بها أصحاب الحظ من سماســرة الأراضي، يحولونها إلى أبراج سكنية أو مشروعات عقارية أو سياحية أو مولات تجارية، مثــــل حال المراجل البخارية التي تحولت من صناعة «لإنتاج مراجل مواســير للهب أو للمياه تصلح لكافة الأغراض، ســواء صناعية أو خدمية أو لمحطات القوى الكهربائية بجميع ســعاتها، وإنتاج أوعية الضغط للأغراض الصناعية والبترول وتخزين الغازات الســائلة ووحدات معالجة مياه الشــرب ومخلفــات المصانع، وإنتاج المعدات الاســتثمارية وتحليــة مياه البحر»، إلــى مجرد فرصة استثمارية لأرض فضاء على النيل مساحتها 31 فدانا لمن يدفع أعلى سعر وكأن الحكومة الحالية تسعى لإيجاد مخرج لكل المشاركين في هذا الفساد، بل الأدهي أنها بهذا القانون تســعى للتفاوض لدفع تعويضات للمشترين الذيــن دمروا صناعة الكتان وحليج الأقطــان والمراجل والورق، بدلا من محاســبتهم. والقانون الجديد الذي ســنغلق أعيننا ونقرأ رقمه منشورا في الوقائع المصرية، سيعهد بمسؤولية حل النزاع بين المستثمرين الذين خربوا الشــركات والدولة إلى لجان فض المنازعات، التي تتشــكل طبقا لقانون الاســتثمار، وهنــا تبدو المخاوف من نية الالتفــاف على الأحكام القضائية».
مجانية التعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقي تسبب في إثارة البلبلة والقلق أمام اجتماع في مجلس النواب للجنة المشــروعات الصغيرة، بما قاله عن مجانية التعليم وقدمت جريدة «البوابة» تغطية وافية شارك فيها محمد العدسي ونشــأت أبو العينين وطارق سيد: «قال شوقي: «مجانية التعليــم تحدد قدرتنا على الحركة، اللي كتب الــكلام دا عام 1952 مكنش يعرف أن مصر هيبقى فيها هذا العدد من السكان، إزاي عندنا إصرار نعلم الخايب والشاطر زي بعض؟ وأضاف، أنا بسأل اللي بيتكلموا عن العدالة الاجتماعية في هذه النقطة يعني أيــه عدالة اجتماعية، هل أضيع الكل لما أدي للشــاطر زي الخايب، لأ أنا مش مع هذا النــوع من العدالة ولا مؤمن بها، فكرة العدالة المبسطة دي فيها ظلم فاحش، ظلم اجتماعي متساوٍ فَلَو إنتوا عاوزين تصلحوا بجد لازم تناقشــوا هذه الأفــكار». وطلب الوزير بفتح نقــاش مجتمعي قائــا: «مجانية التعليم مينفعش تتســاب بدون نقاش، لازم تناقشــوه لو فضلنا عايشــن كده نبقى بنضحك على نفسنا هنفضل عايشين كده لأمتى؟ ثم مفيش مجانية اللي بيدفع الفاتورة الدولة والأهالي، الفاتورة اللي بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح في المكان الصح، والناس ممكن تدفع لأي حد إلا الحكومة. ثم ســؤال للي بيقول لنفســه ملك الكيمياء مين اللي خلاك ملك الكيمياء، معاك شــهادة بتقول كده؟». وتابع: «حفلة عمرو دياب وصلت لـ20 ألف جنيه للتذكرة، وإحنا مش لاقيين فلوس نطور بها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم وضــرورة إعــادة النظر في المصطلــح، الناس ممكن تحدفنــا بالطوب. الرئيس نفســه كان بيقول هنحل مشــكلة الكثافة، إزاي» ومضى قائلا: «ثم لو جيت قلت نلغي التنســيق، الناس تعمل ثورة على طول لأن نظام التنسيق هو اللي بيطلع الناس اللي قاعدة في القهوة، لأنه بيطلع تجارة إنكليزي وحقــوق إنكليزي بمئات الآلاف، في حين أن ســوق العمل مش محتاجاهم لو إحنا حددنا احتياجاتنا بغض النظر عن التنســيق بيضخ كام كانت اتضبطت .»
حروب عنترية
«تشــن وزارة التربية والتعليم حربا عنترية يعتبرها زكي الســعدني في «الوفد» خاسرة خســرانا مبينا، لأنها تمثل حربا ضد المجتمع ومطلبا اجتماعيا ملحــا في ظل غياب دور المدرســة وخروجها مــن الخدمة منذ زمن بعيد.. وتراجع مســتوى التعليم داخل المــدارس منذ أن بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن بديل لتعويض دور المدرسة الغائب. وأقول أيضا وبصراحة عدم اهتمام المعلمين بالشــرح داخل الفصول الدراسية، بحجة تكدس الفصول الدراســية واكتظاظها بأعــداد كبيرة من الطلاب، ما أفقد المعلم عدم القدرة على الســيطرة داخل الفصل وضياع الوقت في منــع الطلاب من الكلام والأحاديث الجانبيــة، وهذه حجة باطلة ويرجع ســبب بطلانها إلى أن قاعات مراكز الدروس الخصوصية تعج بالطلاب، ويصل أعداد الطلاب إلى أكثر من 300 طالب، ورغم ذلك يستوعب الطلاب دروسهم ويخرجون من الحصة ملمين بكل ما شــرحه المعلم، أما المدرسة فحدث عنها ولا حــرج . وأعتقد أن الوزارة يجب عليهــا بدلا من مضيعة وقتها في حرب خاســرة، عليها أن تراجع نفســها في كيفية القضاء على الأســباب التي أدت إلــى حدوث ظاهــرة الــدروس الخصوصية ومنها غياب دور المدرســة وانتقال التعليم إلى المنازل والسناتر، وتدني الأجور التي يحصل عليهــا المعلمون في ظل ظروف الحياة القاســية، ويجب ألا نقيس ارتفاع دخل بعض المعلمــن على القائمين بمنح دروس خصوصية وتربحهم من وراء هــذه الدروس.. وينبغي أن لا يكــون البديل للقضاء على الدروس الخصوصية هو مجموعات التقوية، لأنها لم تحل المشــكل على مدار الأعــوام الماضية ولم يقبل عليها الطلاب لأســباب كثيرة، منها عدم الجدية وتعــد مضيعة لوقت الطلاب.. ويجب على الوزارة أن تراجع وتحاســب نفســها أولا قبل التصدي لهذه الظاهرة، لأنهــا تضع أنظمة للامتحانات تشــجع بكل الســبل علــى تعاطي الــدروس الخصوصية، ومنها امتحانات الثانوية التراكمية الجديدة، التي لم تمنع الدروس، كما أعلن وزير التربية والتعليم، إنمــا عملت على تفاقم الظاهرة، وبدأ طلاب الثانوية التراكميــة الجديدة في حجز أماكنهم في الســناتر منذ الإعلان عــن تطبيق النظام الجديــد، لأنه لم يمنع الداء الذي يــؤدي إلى تعاطى الدروس، وهو التنافــس من أجل الحصول على مجاميــع عملاقة تؤهل للقبول في الجامعات. ويقضي النظام الجديد باســتمرار أن أحد الأسباب للدروس الخصوصية وهو مجموع الدرجات ومعضلة الحد الأدنى للقبول في الكليات، في الوقــت الذي يعاني فيه المجتمع من ضيق الأماكن المتاحة أمام حملــة الثانوية العامة فــي الجامعات، خاصة الكليات التي تشــهد رغبة اجتماعية جارفة من قبــول الأبناء بها ومنها الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة.»
الدروس الخصوصية
عاصم حنفي في مجلة «روز اليوســف» قال مدافعا عن المدرســن: «يا عيني على حضرة المدرس الذي كرمناه بالشعر ورفعناه لمرتبة القديسين والأوليــاء الصالحــن، وأقمنا له الاحتفــالات والأعياد. يــا عيني عليه وقد تحــول على أيامنا إلى واحد من المطاريــد المحكوم عليهم بالتجريس والفضيحــة بجلاجــل، وصار التدريس مهنة ســيئة الســمعة، وأصبح المدرس كما النشــال مطلوبا القبض عليه، وقد اســتباح الجميع سمعته وأصبح ملطشة حقيقية ومجالا للسخرية في البيوت والنوادي والمقاهي والتجمعات المختلفة وفوق البيعة، صار مستباحا من رسامي الكاريكاتير وكتاب الفكاهة والمســخرة، وما الدروس الخصوصية ومراكز التدريس العامة والخاصــة إلا محاولات واجتهادات لترقيع الوجه التعليمي المليء بالبثــور والثغرات، وقد حاول البعض إنشــاء تلــك المراكز بهدف واحد وحيد هــو مواجهة فاتورة الدروس الخصوصية، فإذا بالحكومة تكشــر عن أنيابها، وتتعامــل مع هذه المراكز كما لو كانــت أوكارا للخارجين عن القانون، بــدون أن تكلف خاطرها، فتطالب محطــات التلفزيون الكثيرة بتخصيــص بعض القنوات لبث الــدروس مجانا للتلاميــذ في البيوت، ولكن ماذا نفعل وقد تحول التلفزيون إلى تاجر شــاطر يخصص قنواته للإعلان عن تجار الدواء وعصابات الجمعيات الأهلية، لسحب آخر جنيه من جيوب الغلابة».
الخيبة الكبرى
لكن زميله فــي «أخبار اليوم» محمــد عبد الغفار اختلف معه وشــن هجوما عنيفا على المدرســن الذيــن يعطون دروســا خصوصية وقال: «كلما ذهبت إلى شــارع أو حارة في أي مدينة في مصر، تطاردك إعلانات المدرســن في مختلف المواد، وفي جميع المراحل التعليمية، تعلن بلا حياء عــن الدروس الخصوصيــة والمراكز»الســناتر» الخاصة بهــا في جراج سيارات أو قاعة أفراح. هذه السناتر وقاعات الدروس الخصوصية تعلن عن الخيبة الكبرى في فشل التعليم وانهيار وضياع دور المدرسة في بناء أجيال المســتقبل، وأصبح لابد من وجود تشريع يقضي بتجريم الدروس الخصوصية التي تســتنزف حوالي 30 مليارا من الجنيهات على حساب أولياء الأمور تذهب إلى جيوب المدرسين الذين نجحوا في تحويل التعليم ومهنة التدريس من مهنة ســامية إلى تجارة. الحل الآن هو عودة المدرسة إلى دورها في بنــاء المجتمع والوطن، هو عودتها باصــدار قانون يجرم الدروس الخصوصيــة، من يريد أن يعمل في التدريس في مدارس الدولة الرســمية لابد أن يتفرغ له تماما ويمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية ويحاسب بعقوبة رادعة، أولها أن يتم فصله من العمل في مدارس الدولة ولا يعود إليها، ومن يريد أن يعمل في الدروس الخصوصية يجب أن يترك مدارس الحكومة ويحصل على ترخيص لمزاولة هذا النشاط، ويدفع عنه الضرائب، وإلغاء مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» أو أن تعمل وفق ترخيص وضوابط صارمة أولهــا أن يؤدي جميع الالتزامات التي تضعها الدولة».
مستشفيات الحكومة
مجدي سرحان في «الوفد» يتساءل باستغراب: «كيف مرَّ قرار النيابة إحالة المتهمين في قضية وفاة طبيبة مستشفى المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة، هكذا بدون أن يتضمن إجراء قانونيا ضد المســؤولين في وزارة الصحــة الذين تعمدوا مع ســبق الإصرار الكذب وتضليــل الرأي العام، ومحاولة التســتر على هذه القضية.. وحاولوا إهــدار دم وحق الطبيبة المســكينة التي دفعــت حياتها ثمنا للفســاد والإهمال في هذا المســتنقع المســمى مجازا بـ«المستشفيات العامة» أو «مستشــفيات الحكومة». منذ أيام صــدر قرار النائب العام المستشــار نبيل أحمد صــادق، متضمنا أن يحــال إلى المحاكمة الجنائيــة العاجلة كل من كبير مهندســن في الهيئة العامة للمستشــفيات والمعاهد، ومسؤول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي وملحقاتها، ونائب مدير المستشــفى للخدمــات، ومدير الإدارة الهندســية في المستشــفى المختص بمتابعــة أعمال الصيانــة، ورئيس شــؤون المقر في المستشــفى. والمهم في هــذا القرار هو مــا يتضمنه من توجيه الاتهام رســميا إلى هؤلاء المســؤولين الأربعة بالإهمال بواجبات وظيفتهم في الإشــراف ومتابعة أعمال صيانــة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء، في المبيت الخاص بمســاكن طبيبات المستشفى.. «ما نتج عنه إصابــة الطبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائــي الذي أودى بحياتها». وضع 100 خط تحت هذه الجملة الأخيرة فبعد وقوع الحادث بســاعات، سارعت وزارة الصحة ومتحدثها الرسمي بتوزيع بيان إعلامي، تستبعد فيه الشــبهة الجنائية، أو حتى شبهة الإهمال في الحادث، وتؤكد على أن الوفــاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتنفي إصابة الضحية بالصعــق الكهربائي بدليل عــدم وجود إصابات ظاهريــة أو حروق في الجثة، وفقا لما يزعمون. واســتنادا إلى تقارير طبية «مضروبة» حرروها هم بأنفسهم، على طريقة رجل الدين في فيلم «الزوجة الثانية» الذي أحل للعمدة الزواج من فاطمة بعد أن طلقها مباشرة من «أبو العلا» وقبل مرور شهور العدة عن طريق تزوير تاريخ الطلاق، وهو يردد عبارته الشهيرة: «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا». فالتقارير الطبية في يد مسؤولي وزارة الصحة.. ويستطيعون كتابة ما يشاءون فيها. هذه جريمة واضحة وهذا التقرير هو محاولة من هؤلاء الكاذبين لتضليل العدالة والتأثير في ســير تحقيقات النيابة لحماية المسؤولين المهملين، وغسل أيدي قيادات الوزارة من دماء الطبيبــة القتيلة.. والتقرير أصدرته الوزارة بشــكل رســمي، وجرى نشــره وإذاعته في كل وسائل الإعلام.. ولا يغيب ذلك عن النيابة التي أجــرت التحقيقات في القضية، وما كان عليهــا إلا أن تأمر بضم هذا البيــان فور صدوره إلى ملفات القضية، بــدون انتظار بلاغ من أي طرف آخر، على أن تحيل من أصــدره ومن أوعز بإصداره أيضا إلى المحاكمة مع باقي المتهمين.
وللعلم، هذه ليســت الكذبة الوحيدة التي مارســها مســؤولو وزارة الصحــة لتضليل الإعــام والرأي العام، ففي الأســبوع نفســه أصدرت الوزارة أيضا بيانا وتصريحا لأحد مســؤوليها بخصوص واقعة مريض الإيــدز في مستشــفى المنيرة العــام.. ينفي حدوث إهمال واســتياء من اســتقبال المريض وتركه بدون تدخل لوقف نزيفه، بدعوى عدم جاهزية المستشفى لاستقباله.. وزاعما أن المستشفى فور استقبال المريض اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة.
وهذا يتعارض تماما مع شــهادات أطباء المستشــفى، ولدينا بعضها.. الذيــن وصفــوا حالة التلــوث المرعبـــــــة التي أصابت المستشــفى.. واضطرارهــم لإخراج المرضى خشــية انتقــال العــــــدوى لهم.. هذه الأكاذيب وغيرها لابد من وقفة جادة وحاســمة لمحاسبة المسؤولين عنها ومحاكمتهم، وقبل ذلك لا بد من إعادة النظر في تجربة «المتحدث الرسمي» فــي الوزارات الــذي تحول إلى آلــة للنفي والتضليل.. بــدلا من إيضاح الحقائق والمكاشفة بالمعلومات .»
الأميرة الإفريقية
«اختطف الترجي التونســي الأميرة الإفريقية مــن حضن الأهلي مع ســبق الإصرار والترصد، حســبما يقول محمود غلاب في «الوفد»، بعد أن نصــب له كمينا فــي «رادس» لم يقدم الفريق الأحمــر ما يجعله يعود بمعشــوقة الجماهير التي دفــع لها المهر في برج العــرب، والجلوس إلى جوارها في الكوشــة للمرة التاســعة، وخضع للترجي الذي اقسم عليها بالثلاثة أن تبقى في تونس، فخرت وســط دموعها بســبب حرمانها من زيارة «الجزيرة» خمس سنوات متواصلة.
حيثيات اتهام «الأهلــي» بالتخلي عن الأميــرة الإفريقية كثيرة أولها إدارة الأهلي فهي ليســت على مســتوى النادي الكبيــر الذي يحمل لقب القرن، فالأهلــي اتغلب إداريا في المباراة قبل أن يخســر فنيا، اتحاد كرة القدم في غيبوبة مقارنة بنشــاط وحماس اتحاد كرة القدم التونســي، طارق بوشــهاوي رجل الأعمال التونســي، عضو مجلس الفيفا والاتحاد الإفريقي، لبس الأهلي الفريق والأهلي الإدارة «الســلطانية» وجعل وش الجميع للحيط، واكتشــفت الملايين العاشــقة للمارد الأحمر، أن اللعيبة رجليهم شمال، الفشــل الإداري تحول إلى فشل فني في الملعب، والفريق أكل يوم أن أكل الثور الأبيض، المدير الفني للأهلي «كارتيرون» وقف أمام حيطة سد.
سمعته ضاعت بعد اتهامه بالتواطؤ مع «أزارو» في أزمة تمزيق الفانيلة تقريبا بيربط الفريــق مكان ما تريد إدارة النــادي الأهلي، الفريق افتقد شــخصية البطل في الملعب، غابت الروح عن اللاعبين وأثبتوا أن طموح الجماهيــر أكبر من عطائهم لاســتعادة اللقب، فكانت الخســارة المدوية. اســتحق الترجي الفوز باللقــب الإفريقي عن جدارة، الــروح الرياضية تجعل مشجعي النادي الأهلي يتقبلون الخسارة، لكن لا يتقبلون الخنوع والخضوع والفشل من النادي قبل اللاعبين، أنا شايف أن فيه حاجة غلط في إدارة النادي الأهلــي، لقد احببنا الخطيب كلاعــب موهوب وهتفنا: بيبو.. بيبو، لكــن ده مش بيبو بتاع الكورة الحلــوة التي امتعنا بها في الأهلي وإفريقيا واضح أن الإدارة شــيء آخر. مبروك للأشقاء التوانسة حصد اللقب، الروح الرياضية تفرض على جماهير الأهلي ابتلاع أحزانهم، بعد أن خيب الفريق ظنهم».
إسرائيل ودول الخليج
وبالنسبة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، ثم زيارات عدد من الوزراء الإسرائيليين لدول خليجية والاتصالات العديدة معها، العلنية والســرية، ندد في «الأهــرام» الدكتور عبد العليم محمد بها وطالب بضمان موافقة إســرائيل أولا على إعطاء الفلسطينيين حقوقهــم، ثم تطبيع العلاقــات معها، كما جاء في المبــادرة العربية التي طرحها ولي العهد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وقال: «أول هذه الأمور التي تسترعي الانتباه والحذر، أن كل هذه الزيارات والوقائع التي تتعلق بعلاقات إســرائيل الخليجية، يمكنها أن تنــدرج في إطار ما يمكن أن نســميه من وجهة النظر الإسرائيلية: مكاســب ومزايا تحصل عليها إسرائيل مجانا، وهي مكاسب مدرجة تحت بند التطبيع الكامل للعلاقات، مقابل الانسحاب الكامل لإســرائيل من الأراضى العربية المحتلة، وإقامة الدولــة الفلســطينية في مبادرة الســام العربية التــي طرحت في قمة بيروت عام 2002، وهــي المبادرة التي رفضتها إســرائيل في حينها، ولا تزال ترفضها، ولم تر فيها شيئا يســتحق التنويه سوى الشق الأول من البند الســابق، أي تطبيع العلاقات مع إســرائيل. أمــا الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له فيتعلق هذه المرة بالموقف العربي من إســرائيل، خاصة أن هذا الموقف يفســر إلى حــد كبير ميل قطــاع ولو صغير مــن النخبة العربية الخليجية إلى تجاوز حاجز العداء لإســرائيل، وحاجز الكراهية لهــا، بعبارة أخرى أن تغيرا ما في «المزاج العــام» لهذا القطاع من النخبة الخليجية يقــف وراء تغير المدركات والدوافع إزاء إســرائيل، خاصة مع تغير العديد من المعطيات والمســتجدات في الســاحة العربية والإقليمية الذي أفضى إلى أن تكون إيران هي العدو الأول لهذه الدول، بعد تدخلاتها في الشــؤون العربية في ســوريا ولبنان واليمن، وتحاول إسرائيل أن تعيد تقديم نفسها في صورة جديدة عدوة لإيران من طراز عنيد، وترشح نفسها حليفة محتملة في المواجهة العربية ــ الإيرانية. من المؤكد أن لدول الخليــج الحق في البحث عــن مختلف الصيغ لضمان أمنها وســيادتها، ولكن في إطار الحفاظ على الرابطة العربية وما تبقى من النظام العربي، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب الأولى.»