الكويت تطلب من دبي الإفراج عن أموال مجمدة في تحقيق غسل أموال

■ دبي - رويترز: أظهرت رســالة تم الإطِّلاع عليها أمس الأول أن النيابة الكويتية طلبــت من دبي الإفراج عن أموال قدرهــا 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاســتثمار المباشــر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غســل الأموال. وجرى تجميد الأموال، المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حســبما أفاد مصدر على اطِّلاع مباشر على الموضوع ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية.

وقال مســؤول إماراتي كبيــر ان التحقيق، الذي لم يُعلــن عنه من قبل، أجرته ســلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب «صندوق الاستثمار المباشر» الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.

يأتي التحقيق في الوقت الذي تشدد فيه الإمارات العربية المتحدة القواعد المالية في مســعى لمحو تصور بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

لكــن تجميد الأموال، التــي تقول الكويت ان بعضها مســتحق لإثنين من كياناتهــا الحكومية، قد يختبر العلاقــة مع الحليف الإقليمــي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.

وفي الرســالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر/تشــرين الأول، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.

وذكرت الرســالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسســة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار منم الأموال المحتجزة.

وطلبت الرســالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسســة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وهذان الكيانان من بين المستثمرين في صندوق «بورت فَد»، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.

وجاء في رســالة النائب العام الكويتي ان بقية الأموال المجمدة ســتوزع على أصحاب حقوق آخرين دون أن تسمهم.

ولــم يرد مكتب النائب العــام الكويتي على طلــب للتعليق على محتوى الرســالة، بينما أكدت متحدثة باســم حكومة دبــي أن التحقيق في الأموال المجمدة في مصرف «نور بنك»مســتمر. وحين ســئلت عن طلب النائب العام الكويتي الإفراج عن الأموال، قالت المتحدثة إن الحكومة لا تريد الإدلاء بمزيد من التعليقات بخصوص هذه المسألة.

وتحقق ســلطات دبي في التحويــل الأولي لمبلغ 500 مليــون دولار إلى حســاب تملكه «بورت لينك»، التي تدير صنــدوق «بورت فاند» في مصرف «نــور بنك» المملوك لحكومة دبي، وفقا لرســالة بتاريــخ يوليو/تموز 2018 تتعلق بهذه القضية أرسلها محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى سفير البلاد في الولايات المتحدة.

وقالت الرســالة التي تم الإطِّلاع أيضا ان القضية تتعلق بمخالفات غسل أموال ترتبط بأفراد في الكويت يشــتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة وفســاد. لكننها لم تذكر اســم أي من هؤلاء الأفراد ولــم تخض في تفاصيل بخصوص المزاعم.

وقالت أنه في ذلك الوقت كانت نيابتا دبي والكويت على اتصال ببعضهما للتحقيق في قانونية الصفقة.

وذكرت شــركة «كرويل آنــد مورينــغ» للمحاماة الأمريكيــة التي تمثل «بورت فَند» أن هذه الأموال هي مدفوعات مشــروعة بعدما باع «بورت فِند» استثماراته في الفلبين.

وجرى تحويل المبلغ المشــار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 من بنك «بي.دي.أو يوني بنك» في الفلبين إلى حساب «بورت لينك» في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني و»ســيتي بنك»، الذي كان الوســيط الأمريكي في عملية التحويل.

وقال بنك «بــي.دي.أو» في بيــان ان الصفقة مشــروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية، بينما امتنع متحدث باسم «سيتي» عن التعليق.

وقالت سوزان شوري، المتحدثة باسم «نور بنك»، أنه ملتزم بأعلى معايير الامتثال والحَوكمة والرقابة الداخلية.