العثماني يعترف بوجود اختلالات في قضايا حقوق الإنسان في المغرب
قال رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإســامية، إن اختلالات بالجملة تشهدها قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.
وتحــدث الدكتور ســعد الدين العثمانــي، أمس الأحد، في ندوة نظمتها شــبيبة حزبه حــول «دور حزب العدالة والتنميــة فــي تطوير الحيــاة السياســية المغربيــة»، عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان، التــي كانت مثار جدل بعــد أن قرر وزيــر الدولة مصطفى الرميد مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي الأســبوعية، احتجاجــاً على عدم نشــر الخطــة في الجريدة الرســمية للبدء في تفعيلها.
وأكد أن الخطة جاءت لإصلاح الاختلالات التي يعرفها المغرب، حيث إن هناك 433 إجراء يهم الديمقراطية وحقوق الإنســان في ثنايا الخطة الوطنية، يعني وجود 433 خلالاً في هذا المجال، مضيفاً: «هذه الاختلالات موجودة ويجب إصلاحها .»
واعتبر العثماني أن النظــام الانتخابي ومجال القضاء همــا بدورهمــا في حاجــة للإصــاح، داعيــاً الجميع إلى المســاهمة فيه وإلى التحلــي بروح الأمل حســب تعبيره، وإلــى مقاومــة أي نــزوع نحــو تيئيــس المواطنــن نحــو المستقبل.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن تدبير العمل الحكومي يتطلــب التوافق السياســي والتنــازل في بعــض الأمور، «فعلــى الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً بالنســبة لحزب معــن، إلا أنه لا بد من التوافق من أجل مواصلة المشــروع الإصلاحــي»، ســواء خلال مرحلــة تشــكيل الحكومة أو إعــداد البرنامــج الحكومــي، مــورداً أنه «بــدون حصول توافقــات قد يكون الصــراع الديمقراطي مدمــراً أحياناً،» مجدداً التأكيد على مشــروع حزبه السياسي الذي ينطلق من الإصلاح في إطار الثوابت الوطنية، وقال: «بدون هذه الثوابت تصبــح الأرضية التــي نبني عليهــا الإصلاحات متحولة وغير ثابتة»، وإن الانقسامات السياسية العميقة فــي بعض البلــدان المجاورة، التي أدت إلى فشــل عدد من الإصلاحــات الديمقراطيــة بســبب غيــاب أرضيــة عمــل واضحــة، أن حزبــه يعمل في إطــار المرجعية الإســامية والوحدة الترابية للمملكة والملكية.
وقــال إنه وبصفتــه رئيســاً للحكومة ليــس وحده من يتحمــل مســؤوليتها، «الحكومــة وجــدت إرثــاً وتحاول معالجته، وهي لا تملك عصا موســى السحرية»، و»هناك أحزاب أمضت 14 سنة في التدبير الحكومي، وتأتي اليوم لتتحــدث عــن العدالة المجاليــة وإصلاح الطرق وانتشــار الأمية، لكن هل أنا من صنعت كل هذا في ظرف عام؟».
وأكــد العثماني أن «المغــرب دولة تبنــي ديمقراطيتها، واســتطاعت أن تحقق جوانــب مهمة. فــي المقابل، هناك جوانــب أخــرى نحتــاج إلــى النضــال لتحقيقهــا»، وأن بلاده شــهدت تطــورات مهمة على المســتوى السياســي والانتخابي عبر تعديل عدد من القوانين في هذا المجال.