خطة السيسي لتعديل الدستور... دعوى قضائية وتصريحات إعلامية وجلسات سرية

لقاءات لائتلاف «دعم مصر» برعاية الأجهزة الأمنية للمساعدة في تنفيذها

دعوى قضائية، وتصريحات إعلامية، وجلســات سرية، مثلــت أعمــدة خطة نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، لتمهيــد المجتمع لتقبــل إجراء تعديــات على الدستور تسمح ببقاء الأخير في الحكم، بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت، أمس الجمعة، جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى مقامة مــن عدد من مؤيدي الرئيس المصري، يطالبون فيها رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بصفته، بإجراء تعديل للمادة رقم 140 من الدســتور الصادر عام 2014 التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ســلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.

وزعم مؤيدو السيســي في دعواهم، أن المادة فيما يتعلق بعدم جواز انتخابه إلا لمرة واحدة «جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيــم ولجهوده ومســاعي رئيــس الجمهورية بأن يقضي لفترة الرئاســة ثماني ســنوات فقط وهي فترة قليلــة للغاية، نظــرا لحجم المخاطر والتحديــات والأضرار الاقتصاديــة والأمنية التي مــرت بها البلاد ومــا زالت تمر حتى الآن وفيها حجــر على إرادة الشــعب الذي هو مصدر الســلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيســية للدستور وضعها في محاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف كل دولة عن الأخرى».

وأضافــوا أن «طلبهــم قــد جاء وفقًــا للمــادة الواردة بالدســتور رقم 138 التي تنص على أن لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة لمجلس النواب بشأن المسائل العامة، وأن يقدم للمجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحــات الخاصة بها إذا طلــب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها».

وفــي وقت أكــدوا فيه أن «الشــعب المصــري هو مصدر الســلطات، ومقرر مصيره بيده»، بــرروا تقديمهم الدعوى بما « مر به الشعب خلال الفترة السابقة و المرحلة الانتقالية بعدها وهي ثورة التطور والتحضر والعيش الكريم والحرية الشــخصية والكرامة الإنســانية، ألا وهي ثــورة 25 يناير وتصحيح مصيرها فــي ثورة 30 يونيو، وما مر به خلال تلك الفترة من اختيار والموافقة على الدستور جاء بمحض إرادة شــعبية حرة مســتقلة بانتخاب رئيس الجمهورية ليعيش الشــعب المصري مرحلة تنــور حضاري وثقافــي وازدهار اقتصادي، ثم أكد الشــعب المصري على اختياره مرة أخرى بموجب الانتخابات التي تمت عام 2018».

كما أوضحوا أنــه «في عهد الرئيس الراحــل محمد انور السادات عام 1976 انتهت فترة رئاسته الأولى، وتم التجديد للمرة الثانيــة وفقا لنص المــادة 77 من الدســتور المصري الصادر عــام 1971 و قد تم تعديل نص المــادة 77 بتاريخ 22 مايو/ أيــار 1980، بناء على طلب الســيد رئيس الجمهورية آنذاك وبالفعل تم التعديل».

وطالــب المدعون فــي نهايــة دعواهم بـ«ســرعة إجراء التعديل ومنح رئيس الجمهورية فرصة ترشح لفترة جديدة بل لفترات لاستكمال مســيرة إنجازاته والعلاقات فلا يمكن أبــداً أن نبــدأ بعده من الصفــر فقد أقام علاقــات مع جميع رؤســاء وملوك العالم بعيدا عن الدبلوماســيات المتعارف عليها وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر وقد عانينا من أحد الســابقين الذي أتى بما لا يليق في مناسبات عديدة رصدتها كل شــبكات التواصل الاجتماعي وكاميرات المراســلين، مما يجعلنا نقرر أنه لا يمكن كل 4 ســنوات أو 8 ســنوات أن تضع رئيس الجمهورية يليق بمصر والمصريين، خاصــة مع ثبوت الرؤيــا لنا من أن الرئيــس الحالي يتمتع بطهارة اليد وعفة اللسان وحسن الخلق والأخلاق وغيرها».

لم تكن الدعوى القضائية وحدها هي المؤشر على اقتراب نظام السيســي من تنفيذ خطته بتعديل الدســتور، فخلال الأيــام الماضية خــرج عدد من السياســيين ورجــال الدين والإعلاميين للدفاع عن دعوات في هذا السياق.

«فتح الملفات»

معتــز عبد الفتاح، أســتاذ العلوم السياســية، خرج في بث مباشــر على «الفيســبوك»، علق فيه علــى التعديلات الدستورية الخاصة بفترة الرئاســة، قائلًا: «نريد المحافظة على الرئيس الحالي، لأننا نحتاج إلى فتح الملفات المغلقة منذ فترة طويلة، والتي قام بفتحها السيسي.»

وأضــاف : «أتوبيــس مصر يتحــرك بعيدًا عــن منطقة السيول، رغم أن بداخل السيول يوجد صراع على من يحصل على ماذا، ولكن أنــا أرى إلى أين يذهــب الرئيس، وإجمالًا الأوضاع تسير بشكل جيد.»

وتابع: «لدي رغبة في أن يكمل الرئيس الحالي مســيرته، وفي نفس الوقت لا أرغب في سيناريو الرئيس الراحل أنور السادات في أن الرئيس يحكم طوال حياته.»

كذلك، تحــدث البابا تواضروس الثانــي، عن فترة حكم السيســي، مشــيراً إلى أن «مصر تشــهد عملًا جادًا وإعلاء المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس قولا بل فعلا، أمر يأخذ مجراه الطبيعــي بعد ركــود عقود وعقــود، ننظر له نظــرة تقدير واعتزاز .»

وردا على ســؤال يتعلق بالمطالبات بتعديل فترة الرئاسة في الدســتور من 4 أعوام الى 6 أعوام قال: «لو كانت الحاجة تطلب تعديل الدســتور فمن الممكن التعديل، فالدســتور من وضع بشر .»

تصريحات تواضروس جاءت بالتزامن مع عودة الحديث عن تخطيط نظام السيســي لتعديل الدســتور لزيادة مدة الرئاســة من4 إلى 6 ســنوات، كما ينص الدســتور، الذي استفتي عليه الشعب عام 2013.

وكشفت مصادر لـ «القدس العربي» أن «ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الغالبية في البرلمان المصري، يعقد جلسات سرية برعاية الأجهزة الأمنية، للمســاعدة فــي تنفيذ خطة تمرير التعديلات الدستورية».

وبينت أن «الاجتماعات أســفرت عــن خطة تقضي إقرار تعديلات على الدستور خلال النصف الأول من العام المقبل، تســمح للسيســي بالبقاء في منصبه لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور المقبل».

وتتضمن التعديلات التي سيناقشــها البرلمان في مارس/ آذار المقبل، زيادة مدة الرئاســة لتكون ست سنوات بدلا من أربع، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 بدلا من 596 حالياً.

وكذلك عودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشــريع مع مجلس النواب، فضلا عن تعديــات أخرى لتقليــص صلاحيات البرلمان في تشــكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاســبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية التي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

حماية الدستور

كمــا يخطط نظام السيســي لوضــع مــادة انتقالية في الدســتور تنصّ على إنشــاء ما يســمى بـ «المجلس الأعلى لحماية الدســتور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هويــة الدولة» وحماية الأمن القومــي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة، على أن تتضمن المادة المقترحة تعيين السيسي رئيسًــا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها.

ووفقــاً للمادة )226( من الدســتور الحالي، فإن «لرئيس الجمهورية أو لخمســة أعضاء مجلس نــواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدســتور. ويناقــش مجلس النواب طلب التعديــل خلال 30 يومــاً من تاريخ تســلمه، ويصدر المجلس قراره بقبــول طلب التعديل كليّــاً أو جزئيّاً بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المــواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومــاً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي