مفوضية الانتخابات الليبية تطلب منحها 27.6 مليون دولار لأن ميزانية الإعداد للتصويت «صفر»
■ طرابلس - رويترز: طلبت المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابــات فــي ليبيا من الحكومــة منحهــا 28.7 مليون دولار، وقالت إنهــا وبدون تمويل لميزانيتها التي تقف حالياً عند مســتوى «الصفر» لن تتمكن من رســم خطط للإعداد للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.
وتأمــل قــوى غربيــة والأمم المتحــدة أن تجــري ليبيا انتخابات عامة بحلول حزيران /يونيو بعد اســتفتاء على إطار عمل دســتوري لإنهاء صراع على الســلطة نشب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وفي بادئ الأمر، دعت خطة فرنسية دعمتها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.
لكن الوفــاء بهذا الموعد بات مســتحيلاً بســبب معارك دارت لأســابيع في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة، فضلاً عن عدم تحقيــق تقدم يذكر بين برلمانين في غرب البلاد وشرقها.
وقــال رئيس المفوضية عمــاد الســائح، إن المفوضية لا تســتطيع حتى التخطيط للتصويت على الدســتور بسبب نقص التمويل.
وقال: «ميزانيــة المفوضية صفر.. لدينــا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار.»
وأضــاف أن المفوضية طلبت من الحكومــة في طرابلس منحهــا 40 مليون دينــار )28.7 مليــون دولار( لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور.
ولم يتســن الوصول بعــد للحكومة المدعومــة دولياً في طرابلس للتعليق على الأمر.
وقال الســائح إن مثل هذا التصويت على الدســتور كان من الممكن أن يعقد قريباً في فبراير/شباط من الناحية الفنية إذا كانــت هناك ميزانية مخصصة لذلك، لكنه أشــار إلى أن المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.
وحتى الآن لم تظهر أي إشــارات على موعد أي تصويت، ويبقى الغموض محيطاً بتفاصيل الأمر.
وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء، لكن من غير الواضح كيف سيتم القيام بذلك قبل مؤتمر وطني من المقرر عقده في أوائل 2019 لمناقشة إجراءات الانتخابات.
وأقر مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً، الأســبوع الماضي، قانوناً يعد الخطوة الأولــى صوب التصويت على الدســتور وإجــراء انتخابــات، لكن التفاصيــل تبقى غير واضحة. واتهمــت الأمم المتحدة ذلك المجلس من قبل بعرقلة التصويت.
وقال الســائح إن تحســن الوضع الأمني مطلوب أيضاً لإجراء التصويت.
واقتحــم انتحاريون مــن تنظيم الدولة الإســامية مقر المفوضية بطرابلس في مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 من موظفيها، وأدى إلى إضرام النار في المبنى.