الشاهد: الميزانية التونسية ستشجع على توفير فرص العمل

■ تونس - الأناضول: قال رئيس الحكومة التونســية، يوسف الشاهد، أن ميزانية العام المقبل ستواصل التشجيع على إنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل.

جــاء ذلك فــي بيان صادر عــن رئاســة الحكومة، عقب كلمة ألقاها الشــاهد في مؤتمر اقتصادي في مدينة سوســة الساحلية.

وقال الشــاهد «قانــون الماليــة لعــام 2019 )الميزانية( سيواصل التشــجيع على إحداث المؤسسات، وخلق مواطن الشغل، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل )بالنسبة للأفراد( أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع أعوام».

ولفت إلى أنّ الإعفاء المذكور ســيدخل حيز التفعيل «بدءا من تاريخ بدء النشــاط الفعلي للشركة، ليشمل المؤسسات الُمحدثــة فــي 2020، إضافة إلى تلــك الُمحدثــة عامي 2018 و2019.» وشدد على أن قانون المالية لعام 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسســات والأفراد، في احترام لتعهد حكومي ســابق بأن يكون القانون الجديد خال من ضرائب إضافية.

كما «يتضمن مشــروع القانون مراجعة لنسب الضريبة على الشــركات، بهــدف مواصلة دفــع القدرة التنافســية للمؤسسات الناشــطة في تونس، والعمل على الحفاظ على موقع البلاد كجهة جاذبة للاستثمار».

أما في ما يخص مسألة الكهرباء والطاقة، والتي تمثل أحد أهم مشــاغل أصحاب المؤسسات، فقد أوضح الشاهد أن أحد أهم الإصلاحات التي تعمل عليها حكومته هي معالجة العجز في الطاقة.

وأشار إلى أنّ «الحكومة صادقت مؤخرا على مجموعة من المشاريع )في مجال الطاقة( بقيمة استثمارات إجمالية بنحو ألفين و500 مليون دينار )نحو 850 مليون دولار)». رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

وأضاف «الحكومة تعمل على إرساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والإداري، ما سيســاهم في تقليــص الســيولة، ومكافحة التهرب الضريبــي ومكافحة الفساد .»

وفي وقت سابق أمس شــرع البرلمان في مناقشة مشروع ميزانيــة العام المقبل، للتصديق عليهــا قبل الإثنين، وفق ما يقتضيه الدستور.

ويقــدر حجم الميزانية بـــ 40.8 مليار دينــار )في حدود 14.5 مليــار دولار( أي بزيادة تقدر بـ 8.5 فــي المئة مقارنة بميزانية 2018. قال رئيس الوزراء التونســي أنه يتوقع أن تتبنى تونس قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات شــركات تونســية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية وتقليص التعقيدات الإدارية.

وفي الوقت الحاضر، يتعين على المســتثمرين نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات إئتمان لاستيراد سلع.

ويصدر البنك المركــزي الموافقات لكل حالة على حدة، في عملية ترى بعض الشــركات أنها لا تتسم بالشفافية الكافية وتنطوي على كثير من العراقيل البيروقراطية.

وقال الشــاهد «الآن نحن بانتظار قانون جديد للصرف» لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مســؤول في المؤتمر نفســه، طلب عدم الكشف عن هويتــه، ان القانون الجديــد قد يتضمن خطــوات لتعزيز مرونة نظام الصرف الحالي. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل حتى الآن.

وســعى البنك المركزي إلى تقييد الحصــول على العملة الصعبة لوقــف هبوط الدينــار إثر الاضطرابــات والأزمة الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بزين العابدين بن علي في .2011

وعلى الرغم من استكمال تونس تحولها الديمقراطي، فإن المستثمرين مازالوا عازفين عن الاستثمار في البلاد نظرا إلى اضطراب الاقتصاد وهجمات الإرهابيين.

وقال البنك المركزي أمس ان احتياطيات تونس من العملة الصعبة انخفضت إلى ما يعادل واردات 78 يوما.

ويتعذر على البنوك التونســية إصــدار بطاقات إئتمان للتونسيين العاملين في الخارج. ويواجه الأجانب في تونس قيودا لإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج، ما لم يقوموا بالتسجيل ككيان خارجي بما يسمح لهم بامتيازات خاصة.