عودة بث قنوات «بي إن» في مصر بعد اتفاق الشركتين القطرية والمصرية

عاد بث مجموعة «بن إن» الإعلامية القطرية إلى مصر بعد نحو 24 ساعة من توقفه، حسب ما أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية والمجموعة الإعلامية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

وأوردت الشركة المصرية في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك إن بث قنوات «بي إن» المشفرة «قد عاد للعمل ظهر الأربعاء بصورة طبيعية من جهة أصحاب المحتوى .»

وأكدت «بي إن» من جهتها عودة البث ببيان أكدت فيه «أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية وقعت الاتفاقيةلبثخدماتمجموعة الإعلاميةعلى شبكتها، ليستأنف البث اعتباراً من تاريخ 9 يناير )كانون الثاني)».

وأعربت المجموعة عن سعادتها «لعشاق الرياضة والترفيه في مصر حيث سيتمكنون من متابعة أفضل الرياضات وأكثرها تشويقاً في العالم».

وكانت «بـي إن» قد أعلنت وقـف «بسبب عدم توقيع الصفقة». البث الثلاثاء

وأتــت الخطوة بعد 19 شهرا على انــدلاع الأزمـة الدبلوماسية الخليجية، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهام الأخيرة بدعم التنظيمات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وتعد الشبكة القطرية من أبرز المجموعات الإعلامية لاسيما في المجال الرياضي عبر قنوات «بي إن سبورتس» التي تستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهـم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.

ويقدر عدد المستفيدين من الخدمة في مصر، بنحو 300 ألف مستخدم.

وتـــزود «بــي إن سـبـورتـس» الـشـركـة المصرية برياضات عدة من بينها الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبـــا، وبطولات كرة المضرب والفورمولا واحد ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وانعكست الأزمة الدبلوماسية بشكل أو بآخر في المجال الرياضي.

وتطالب المجموعة الإعلامية القطرية بتعويض بقيمة مليار دولار عن «قرصنة واسعة النطاق» تقول إنها كانت ضحيتها من قبل السعودية والقمر الصناعي عربسات الذي يتخّذ من الرياض مقرّاً له، في أعمال قرصنة مـن قناة «بــي آوت كـيـو»، محملة المملكة المسؤولية عن ذلك.

وتنفي كل من السعودية وعربسات أي علاقة لهما بقناة «بي آوت كيو».

وكانت محكمة مصرية أصدرت العام الماضي حكما ضد المجموعة القطرية ورئيسها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه )22 مليون دولار) «لمخالفة قانون حماية المنافسة» المصري.