الإعدام لـ 7 عراقيين أدينوا بـ«أعمال إرهابية»

بغــداد ـ الأناضول: قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شــؤون القضاء في العراق، أمس الأحد، إن محكمة جنايات ذي قار )جنوب( قضت بإعدام ســبعة أدانتهم بهجمات مسلحة في 3 محافظات.

وأوضح في بيــان، أن «محكمة جنايات ذي قار نظــرت قضية ثلاثة متهمين عن جريمة الاشتراك في تفجير ســيارة مفخخة في مدينة الحلة )مركز محافظة بابل( والذي أدى إلى استشــهاد واصابة العديد من المواطنــن. وحكمت عليهم بالإعدام شــنقاً». وأضاف أن «المحكمة نفسها نظرت قضية إرهابي آخر عن جريمة الاشتراك في الهجوم المســلح على قوات الجيش في بغداد منطقــة الطارمية والذي أدى إلى استشهاد 15 مواطنا وبدوافع إرهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا»؟

وتابع بالقــول، إن «المحكمة ذاتها نظرت أيضا قضية ثلاثــة متهمين عن جريمة الاشتراك في الهجوم المســلح على ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى والذى أدى الى استشــهاد وإصابة العديد من المواطنين.. وحكمت عليهم بالاعدام شنقا». ولم يوضح البيــان تاريخ وقوع التفجيــر والهجومين المســلحين، وفيما إذا كان المدانون ينتمون لجهات معينة، واكتفى بالقــول إن «الأحكام صدرت وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

والحكم الصادر بدائي قابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره. وكان تنظيم «القاعدة» ينشط في العراق للفترة بين 2003 و2013 قبل أن ينضوي معظم مســلحيه في تنظيم «الدولة». وسيطر «الدولة» على ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخســر تلك الأراضي تدريجياً لغاية أواخر العام الماضي. واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي «الدولة « خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات )2014 ـ 2017)».

وتجري محاكمة مســلحي التنظيــم بموجب المادة الرابعة مــن قانون مكافحة الإرهــاب والتي تنص على «الحكم بإعــدام كل من ارتكب بصفتــه فاعلاً أصلياً أو شــريكاً في الأعمال الإرهابيــة، ويعاقب المحرض والمخطط والممــول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي».