أمين عام حزب «العدالة والتنمية» المغربي يجدد مناصرته لـ«عبد العالي حامي الدين» المتابع بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري

جدد ســعد الدين العثماني، الأمين العــام لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية(، مناصرة عبد العالي حامي الديــن، القيادي في الحزب والمتابع بتهمة «المســاهمة في القتل»، في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيســى، الذي يعود إلى 1993، وقــال العثماني إن مناصرة ودعم حامي الدين «ليس موقفــاً عاطفياً أو طائفياً أو حزبياً، فلم يعــرف عن حزبنا يوماً أنــه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، بل هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة .»

وأضاف أثنــاء تقديمه التقرير السياســي أمــام أعضاء المجلس الوطني، خلال افتتاح دورته العادية، يوم أول أمس الســبت، إن «الملف الذي يتابع بســببه حامي الدين يؤطره مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد ســبق للقضاء أن قــال كلمته فيه بأحكام نهائية مســتوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993،» متابعاً أن «الملف ســبق أن صدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العلي حامي الدين.»

وشدد العثماني هو ورئيس للحكومة منذ 2017 أن احترام هذه المبــادئ والقرارات هــي التي «تؤســس لدولة الحق والقانون وفقاً لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما اســتقر عليه العمل القضائي،» موضحاً أن هذا «لا يعني أي تشــكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ اســتقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية.»

وقال عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب والمستشــار البرلماني، إن حزبه تفاعــل منذ البداية مــع قضيته « بطريقــة واضحة »، والتي تابعــه فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاســتئناف في فاس بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، في قضية آيت الجيد محمد بنعيســى، لأن هذه القضيــة لا تتعلق بحامي الدين أو حــزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني ولكن تتعلق «بقواعد راســخة في مبادئ العدالة والقانون أصبحت محل تشكيك وتجاوز، ما يستدعي رد فعل دفاعاً عن القانون والعدالة ». وأكد حامي الدين أن الأمر يتجاوز حزب العدالة والتنميــة، ويتعلق بالأمن القضائي للمغرب وجميع المغاربة، وقــال إن المغرب يعيش البدايــات الأولى لإصلاح منظومة العدالة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يستدعي الدفاع عن المبادئ الأساسية للعدالة من طرف المعنيين كافة «.

وقــال التقرير السياســي الذي قدم لمجلــس الوطني إن الحزب يواجه «خططــاً للتبخيس الممنهج الذي يســتهدف المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، بالتقليل من شأنها وتهميش أدوارها، أو من خــال التدخل في الحياة الحزبية والتأثيــر علــى القرار الحزبي خــارج نطاق مؤسســاتها، واســتهداف الأقلام الجريئة داخل الحزب كعبد العلي حامي الدين، وآمنة ماء العينين».

وأضاف أن «الأمانــة العامة للحزب تابعت كما تابع الرأي العام، باستغراب شديد قرار متابعة عبد العلي حامي الدين، وقد تقاســم معها هذا الاســتغراب عدد كبير من المغاربة من عبد العالي حامي الدين مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية .»

وأكد التقريــر أن التضامن مع حامي الديــن ليس موقفاً عاطفياً أو طائفياً أو حزبيــاً، فلم يعرف عن الحزب يوماً أنه يناصــر أعضاءه كيفما اتفــق، بمنطق انصر أخــاك ظالماً أو مظلوماً، بل هو موقف مؤســس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلــة من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ ســبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي.»

وتطرق الأمين العام الســابق للحــزب عبدالله بن كيران إلــى قضية حامي الديــن بالقول: «إن تضامــن الحزب معه مبني على أســاس أن قضيته انتهت ويجــب أن لا تطرح من جديد، لأنه ظلم ذهب ضحية كيد سياســي، ويكفي أن نعرف أن الدعوى خرجت من حزب الأصالة والمعاصرة”، لكن في الوقت نفسه نحن نحترم القضاء ونثق فيه.»

وأبــرز بنكيران أن الحــزب يقع عليه ظلــم وهو يواجهه بالطرق المشــروعة، ولا يطلب من القضاة أي شــيء سوى العدل واحترام القانون الذي تصدر أحكامه باسم الملك.