قانون الجمعيات الجديد في الجزائر «كرّس هيمنة» السلطات

■ الجزائــر - أ ف ب: نددت جمعيــات ومنظمات حقوقية جزائرية السبت، بلجوء السلطات لقانون الجمعيات الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات، معتبرة أن نتائجه كانت «كارثية» على عمل منظمات المجتمع المدني.

وجاء في بيان وقعته تســع منظمات على رأســها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: «صدر قانون الجمعيات في 12 كانون الثاني/يناير 2012، وقد مضت خمس ســنوات على بداية تطبيقه فــي 12 كانون الثاني/يناير 2014. وجاءت نتائــج العمل بهذا القانون كارثية علــى حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص».

وأضــاف البيــان الــذي نشــرته الرابطة علــى موقعها الإلكترونــي أن القانــون الجديــد يفــرض الحصــول على الترخيــص قبل أي نشــاط، في حين أن القانــون القديم كان يكتفي بالتصريح بدون انتظــار الترخيص، «ما يكرس عملياً هيمنة الإدارة على نشاط الجمعيات».

وبســبب هذا القانــون فــإن «الإدارة منعــت العديد من نشــاطات الجمعيات بدون أي تبرير، كما أن برامج الشراكات )مع منظمــات أجنبية( معطلــة، و)هناك( حســابات بنكية مجمــدة، إضافة إلى حــل العديد من الجمعيــات بدون حكم قضائي»، بحسب البيان.

وصــدر قانون الجمعيات فــي 2012 ليلغــي قانون 1990، ضمن حزمة إصلاحات اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تضمنت أيضاً قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإعلام رداً علــى موجة احتجاجات واضطرابات شــهدتها البلاد في غمرة «الربيع العربي».