مصر تقر إجراءات طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار

■ القاهرة - رويترز: قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الأحد ان بلاده وافقت على طرح ســندات دوليــة تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر «ســي.آي كابيتال للاستثمار في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا» المنعقد في القاهرة «الوزارة حصلت على موافقة مجلــس الوزراء لطرح ســندات دولية وتم بدأ الإجــراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليــارات دولار ولن تزيد عن ســبعة مليارات دولار». وكانت مصر جمعت في أبريل/نيســان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع ســندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب.

وفي وقت سابق أمس قال مصدران حكوميان ان مصر تنوي إصدار ســندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على «الهيئة العامة للبترول».

وقال معيط للصحافيين أمس «نائب الوزير ومســاعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وســنغافورة... من المقرر أن ألحق بهما غدا )اليــوم( الإثنين إلى اليابان وكوريــا )الجنوبية( وهونج كونج والصــن». اقترضت مصر بقــوة من الخارج منذ أن بــدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما مــن «صندوق النقد الدولي» في أواخر 2016. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليــار جنيه )40.01 مليار دولار(، منهــا 511.208 مليار في شكل أدوات دَين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد. وقال وزير المالية «لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة».

وأمام مصر جدول ســداد ديــون خارجية صعب خــال العامين المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مســتثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائــدة أقل. وبلغ الدَيــن الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار فــي نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيــادة 17.2 في المئة على أساس سنوي.