تحالف الصدر يخطط لاستضافة عبد المهدي في البرلمان... وائتلاف العبادي يلوّح بإقالة الحكومة
الأسدي الأقرب لتسلم الداخلية... ومرشحان للدفاع... وخلافات على «الدرجات الخاصة»
بالتزامن مع قــرب انتهاء المدة القانونية )30 حزيران/ يونيو الجــاري( التي حددتها رئاســة البرلمان للحكومة الاتحادية، لاســتكمال الحكومة، وحسم ملف «الدرجات الخاصة» وتســمية رؤســاء للهيئات المســتقلة ووكلاء الوزراء والمــدراء العامين بـ«الأصالــة»، يخطط تحالف «ســائرون» المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى اســتضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزراء حكومته، في مجلس النواب للوقوف على ما تم تحقيقه من «الوعود» الحكومية المثبّتة في البرنامج الحكومي.
ولم يفلح رئيس الوزراء العراقي في التوصل إلى اتفاق مع الكتل السياسية وتحديداً «سائرون» و«الفتح»، بشأن تسمية مرشــحي الوزارات المتبقية )الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل(.
وعلمــت «القدس العربي»، من مصدر سياســي مطلع، بأن رئيس الوزراء أمهل الكتل السياســية حتى الـ20 من حزيران/ يونيــو الجاري، لتحديد المرشــحين للوزارات الأربع المتبقيــة، وفي حال لم يتم الاتفــاق على ذلك فإنه سيطرح الأسماء على البرلمان من دون الرجوع إلى الكتل السياسية.
ووفقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الســابق، الفريق الركن عبد الغني الأســدي، هو المرشــح الأوفر حظاً حتى الآن لتســلم منصب وزارة الداخلية الذي يعدّ من اســتحقاق تحالف «الفتح»، فيما أبرز المرشــحين لوزارة الدفاع، هم نجاح الشمري وصلاح الحريري، لافتاً إلى أن المنصب من حصّة «سنّة الإصلاح والإعمار».
مرشح التربية مجهول
ولــم يكشــف حتــى الآن عن المرشــح لمنصــب وزير التربية، الذي يعدّ من حصّة «المشــروع العربي»، بزعامة خميس الخنجر، لكن الحديث يجري عن ترشــيح سفانة الحمدانــي، خلفاً للوزيرة المســتقيلة شــيماء الحيالي، وأيضاً القاضي أركان قــادر، لمنصب وزير العدل المختلف عليه بين الحزبين الكرديين الرئيســن )الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني(.
ورجّــح المصدر، عــدم إمكانية عبد المهدي في تســمية «الدرجــات الخاصة» فــي الوقت المحــدد )30 حزيران/ يونيو الجاري(، متوقعاً في الوقت نفســه أن يأتي رئيس الوزراء بجزء من الأســماء خلال المــدة المحددة، على أن يتم اســتكمالها جميعاً في أيلول/ سبتمبر المقبل، وحتى لا يخرق القانون المثبّت في موازنة 2019.
وأمــس الأول، أعلــن رئيــس مجلس النــواب محمد الحلبوســي، أن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن اســتكمال الحكومة. وأضاف في بيان، أن «جدول أعمال الجلســات المقبلة ســيتضمن التصويت على اســتكمال الكابينــة الوزارية وإنهــاء العمل بالوكالــة والدرجات الخاصة لغاية نهايــة الفصل التشــريعي»، قبل أن تقرر هيئة رئاسة البرلمان رفع جلسة السبت الماضي إلى الـ22 من حزيران/ يونيو الجاري».
في المقابل، تخوض قوى سياسية في تحالف «الإصلاح والإعمار»، حراكاً لـ«إحراج» عبد المهدي وحكومته، الأمر الذي يدفع باتجاه استضافتها أمام البرلمان.
ائتــاف «النصر»، وصــف حكومة عبد المهــدي بأنها حكومة محاصصة بين الكتل السياســية التي ســاهمت بتشــكيلها، منتقداً «الوعود الحكوميــة» بتقديم الأفضل لأبناء الشعب العراقي.
النائب عن الائتلاف، إحســان ثعبان الشبلي، أوضح، في بيان أن «أبناء الشــعب لم يلمسواً شــيئاً على أرض الواقع، مجــرد وعود نســمع عنها عبــر الفضائيات من شــعارات رنانة لا فائدة منها، والأمور تسير نحو الأسوأ ولا يوجد شي على أرض الواقع».
وأضــاف: «كنا نأمل مــن الحكومة الحاليــة أن تطبق برنامجهــا الحكومــي كما وعــدت به، ولكن مع الأســف الشديد لم تطبق شيئا منه والدليل أن عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عــن العمل والتدهور الكبير في قطاع الكهرباء، ناهيك عن الوضع الأمني الذي بدأ يتراجع، بعد الإنجاز والتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السابقة فيما يخص الملف الأمني وتحرير الأراضي».
وأكــد أن «لا توجد أي متابعة مباشــرة من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى مفاصل الدولة، وما نسمع عنه مجرد شعارات إعلامية، فالفساد نخر جســد الدولة، ومجلس مكافحة الفساد ســمعنا عنه ولم يحرك ساكنا، خصوصا وأن المرجعية العليا فــي النجف حذرت الحكومة الحالية بأن تتدارك وضعهــا وتعمل لتوفير الخدمات التي وعدت بها». وتابع: «أمام الحكومة الحالية فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجها الحكومي بأســرع وقت، وإلا سيكون مصيرها الإقالة لأنها لم تقدم شــيئا لأبناء الشــعب العراقي الذي عانى الكثير والحكومة لم تحرك ساكناً».
البرنامج الحكومي
كذلك، دعت كتلة «ســائرون»، إلى حضور عبد المهدي، إلــى مجلس النواب لتبيان مراحــل الإنجاز في البرنامج الحكومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الحنانة، مقر إقامة الصدر في النجف، ليل أول أمس حضره رئيس تحالف «ســائرون» حسن العاقولي، ورئيس كتلة «الإصلاح والإعمار» النيابية صباح الساعدي، وسكرتير الحزب الشــيوعي العراقي، رائد فهمي، والنائبان ماجد التميمي وإنعام الخزاعي.
وقال العاقولي، في المؤتمر: «بعد المتابعة والمراقبة وعدم تغيير الكثير مــن الواقع الخدمي والأمنــي والاقتصادي والفشــل في خلق فــرص عمل للقضاء علــى البطالة في البرنامج الذي تعهدت به أمام الشعب العراقي، نجد لزاماً علينا دعوة رئيس مجلس الــوزراء وكابينته الحكومية إلى الحضور إلــى مجلس النواب من أجــل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب الإنجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه».
وأضاف أن «أعضاء كتلة تحالف ســائرون ماضون في تقديم طلب اســتضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكوميــة للحضور إلــى مجلس النــواب، لتقييم واقع تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني على الأرقام الدقيقة».
وتابع: «لقد التزمت الحكومــة أمام مجلس النواب في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني بتقديم ملفات الفساد التي تعهدت بها من خلال محاكمة كبار الفاسدين ســراق المال العام، من خــال الأربعين ملفــا الموضوعة أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد، لذا فإننا نشير إلى ضرورة اطلاع الشــعب العراقي على إجــراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاســية وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد».
رئيس كتلــة «الإصــاح والإعمار» النيابيــة، صباح الساعدي، أكد أن «تنفيذ البرنامج الحكومي من أولويات الحكومة، فيما يتعلق بالمعارضة النيابية للحكومة مجلس النواب ســواء كان معارضاً ســواء كان في السلطة أو لم يكن فيها يجــب أن يمارس دوره، مجلــس النواب دوره تشريعي».
وأكمل أن «ملفــات مكافحة الفســاد وتقديم الخدمات والمســتويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة يجب أن تلتزم بها الحكومة، ولا حصانة لحكومة ولا وزارة تكون فاشلة ولا تقدم الخدمات، ونحن ندعو رئيس الحكومة وكابينته إلى تقديم تقريره، ونحن لدينا تقريرنا الخاص وتشخيصنا، وبالتالي لا بد من الإطلاع على تقرير الحكومة ونقاطع المعلومات عند ذلك لكل حادث حديث.»
كما قال ســكرتير الحزب الشــيوعي رائــد فهمي، في كلمتــه: «نحن في كل الأحــوال أتينــا للحكومة من أجل تحقيق إصلاحات عميقة .»
وزاد أن «الوزارات الأمنية يجب توليها من قبل عناصر أمنية مهنية ذات مواصفات ممكــن أن تحرز الثقة لجميع المواطنين وقادرة على إدارة هذه المفاصل المهمة.»
وختم بالقول: «سائرون تؤكد أنه حان الوقت وينبغي الانتهاء من هذا الملف، كما ســتكون ســائرون مســاعدة لانهاء هذا الملف بشــرط على أن تتبوأ هذه المواقع عناصر وشخصيات تتمتع بالمعلومات التي تم ذكرها.»
كذلك طالب القيادي في تيار «الحكمة»، محمد اللكاش، بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت الرئيس الراحل صدام حســن، فيما دعا إلى إنشاء سجن خاص بهم يسمى بـ «أم البلايا .»
وقال في بيــان: «على مجلس القضاء الأعلى تشــكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التــي حاكمت صــدام وأعوانه»، مبينــا أن «ذلك سيسرع ويحسم آلاف الملفات المتعلقة بالفساد».
ودعا مجلــس النواب إلى «اســتضافة رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد ورئيس مجلــس القضاء الأعلى والادعاء العام ورئيســي هيئة النزاهــة وديوان الرقابة الماليــة في جلســة علنيــة وتبث مباشــرة عــن طريق الفضائيــات إلى المواطنين لمعرفة من هــو المقصر في عدم حسم آلاف من القضايا المتعلقة بالفساد منذ عام 2003 إلى يومنا هذا».