مطالبات بنسبة 25٪ لتمثيل المرأة في مجلس الوزراء
إضافــة إلى مكافحة الفســاد وتوفير الخدمــات الأساســية للمواطنين، تواجه حكومــة عادل عبد المهــدي، مطالبات جديدة تتمثل بضــرورة أن يكون تمثيل المرأة في حكومته بـ25.٪
وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة به هار محمود، أمس الأحد، عن أسفها لتراجع مكانة المرأة في إدارة الدولة، داعية إلى تطبيق «كوتا النساء».
وقالــت، فــي بيان، إن ذلــك يحدث «بعــد أن كان العراق ســباقاً ورائــداً ومثالاً يحتذى به في مســتوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الإدارات والمناصب».
وطالبت بعدم تكرار «المشــهد الإقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير».
وأشارت إلى «خلو الكابينة الوزارية من أي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتــن فقط على رأس الســفارات العراقية من أصل )76( ســفارة، وعدم وجود ولا إمرأة واحدة تشــغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود )6( نســاء فقط في مجلــس القضاء الأعلــى من أصــل )48( وهذا المثال الأخير مؤســف جــداً لتعلقه بموضوع العــدل بالذات، بعد أن كان أول وزير للعدل في المنطقة الإقليمية والعالم العربي إمرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي».
وكذلــك، « كانت أول قاضية على مســتوى دول الجوار والــدول العربية أيضاً امرأة وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية إسماعيل حقي قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النســوية الراحلة صبيحة الشــيخ داود».
وتابعــت أن «مــن المؤســف أن تقف المــرأة على أعتــاب الديمقراطيــة المنقوصة والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وإفساح المجال أمامها فــي بلد كانت رائدات نهضته الحديثة )ماهرة النقشــبندي، وصبيحة نوري قادر، وأمينة الرحال، واليزا ســليمان، وبهرمان الزهــاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واســيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية الأطرقجــي(، والقائمة تطول وتطول من الســفر الخالد الناصــع الذي تبوأت فيه المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه أروع الإنجازات».
وختمت بيانها بالقول «بناءً على ما تقدم، واســتناداً إلى الدستور، وإشارة إلى المــادة )58( من قانون الموازنة العامة الاتحادية لســنة 2019، ونظــراً لقرب انتهاء الفتــرة المحددة في مضمــون المادة آنفاً الخاصــة بإنهاء إدارة مؤسســات الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شــهر حزيران/ يونيو الحالي، ندعو مجلس الوزراء الموقر إلى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن )25 ٪( في إدارة مؤسسات الدولــة، ضماناً لحق المرأة في المشــاركة الحقيقية فــي إدارة الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات».