مسرور بارزاني يبدأ من أربيل أولى خطوات تشكيل حكومة كردستان
بدأ رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق المكلّف، مسرور بارزاني، أمس الأحــد، محادثات لتشــكيل حكومته إذ اجتمع مع المكتب السياســي للحزب «الديمقراطي الكردســتاني»، في أربيل، على أمل أن يزور محافظة الســليمانية خلال اليومــن المقبلين لإجراء مباحثــات مماثلة مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير»، للهدف ذاته.
وقال فــي تصريح لعدد من وســائل الإعــام، عقب انتهــاء الاجتماع: «قمنا بزيارة الحزب الديمقراطي بدايــًة كونه الفائز الأول في الانتخابات، وتحدثنا خلال الاجتماع عن رؤية تشكيل الحكومة وحصة الحزب منها».
وأضــاف: «ســنواصل اجتماعاتنــا مع الأطــراف الأخرى وســنزور السليمانية في غضون اليومين المقبلين لهذا الغرض».
وأوضح: «تهدف الاجتماعات إلى تسلّم السير الذاتية لمرشحي الأطراف السياسية للوزارات بعد أن تم تحديد حصة كل طرف، بغية عرض التشكيلة الوزارية أمام البرلمان في المهلة القانونية المحددة».
المتحدث باســم الحزب الديمقراطي، محمود محمد، قال «سنكمل تحديد أســماء المرشحين خلال مدة تتراوح بين أســبوع إلى 10 أيام»، مشدداً على دعم مسرور بارزاني، في مهامه.
وحسب مصادر سياسية فإن اجتماعات بارزاني مع الأحزاب السياسية ســتركز على نقطتين، الأولى عرض برنامج عمل حكومته المزمع تشــكيلها على تلك الأحزاب، والاســتماع إلى برامج عمــل الأطراف التي يجتمع معها للتنســيق بينها، أما النقطة الثانية، هي التأكيد على الأطراف على الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية.
وأضافت: «مسرور بارزاني سيجتمع خلال الأسبوع الجاري مع الاتحاد الوطني الكردســتاني وحركــة التغيير والأطراف الأخــرى ومع المكونات وكل الجهات التي قررت المشاركة في التشــكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كردســتان )التاســعة(، بهدف تشــكيل الكابينة خلال الفتــرة القانونية المحددة».
وكلف رئيــس إقليم كردســتان، نيجيرفان بارزاني، فــي 12 حزيران/ يونيو الجاري، مســرور بارزاني بتشــكيل الكابينة الحكومية التاســعة لإقليم كردســتان، ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يومــاً من تاريخ تكليفه بعملية تشــكيل الحكومــة وعرضها على برلمان كردســتان للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى تشــكيل الحكومة، على رئيس حكومة الإقليم، ورئيس كردســتان، تســوية الخلافات خصوصاً النفطية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان انســيابية توفير رواتب الموظفين الأكراد، وحســم الخلافات بــن المركز والإقليم المتعلــق بالمنافذ الحدودية ووارداتها، والمناطق المتنازع عليها.
في هذا الشــأن، وجــه النائب في البرلمــان الاتحادي، عــن «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد، مذكرة إلى حكومة كردســتان، حذر خلالها من محاولات تقليل حصة إقليم كردســتان من الموازنة، ومخاطر عدم تســليم النفط المصدر إلى الحكومة الاتحادية.
ونشــر نصّ المذكرة الموجّهة إلى رئيس حكومة الإقليم، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيســبوك»، قائلاً: «لا يخفى على سيادتكم بأن المطالب المالية لمواطني إقليم كردستان أدرجت في قانون الموازنة الاتحادية بمشاركة الجميع كل حسب مقامه ومسؤلياته المناطة به».
وأضاف: «ألزم الإقليم بتســليم )250( ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو )الشركة الوطنية لتصدير النفط( حصرا، وقد وجد هذا الأمر المرونة الكاملة من قبل الطرف المقابل، أي الدولة الاتحادية، إذ أخذت بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها الإقليم من تراكم الديون الماضية، وأبدت حسن النية في القانون الذي ينص على أنه في حال عدم استطاعة الإقليم تسليم النفط تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم بما فيها رواتب الموظفين، وفي حالة عدم التســليم سينقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم، إضافة إلى إدراج رواتــب قوات البيشــمركه في موازنة وزارة الدفــاع، وهذا يحصل لأول مرة، وبذلك تكون رواتب البيشــمركه غير قابلة للتأويل والتفســير والنقص».
وأكمل: «من هــذا المنطلق كنا نأمل من حكومــة الإقليم أن تخطو خطوة الحكومة الاتحادية نفســها، وتقابل حسن النية بأحســن منها، وأن تسلم النفط المحدد في القانون، وبذلك ستنتهي فصول عدم الثقة بين الحكومتين، وباليقين فإن تسليم هذا الكمية مقابل حصة الإقليم كان في مصلحة حكومة الإقليم، لكن مع الأســف الشــديد فإن حكومة كردســتان لم تخطو خطوة بالاتجاه الصحيح ولم تســلم النفط، وبهذا فقد أصيبت الحكومة الاتحادية ومجلس النــواب واللجنة المالية بشــكل خاص بخيبة أمــل، نتيجة عدم مبادرة الإقليم بتسليم النفط».
وشــدد حاجي فــي مذكرته علــى أهميــة أن «نحاول جميعا وبشــتى الاتجاهات، استثمار علاقاتنا، لعدم العودة إلى المربع الأول وخلق جو آمن للموظفين لاســتلام رواتبهم على الأقل خلال العام الحالي، لذلك لا أخفيكم بأن رد فعل الشــارع العراقي وبعض الأحزاب السياســية منفعلة أكثر من اللازم وتحاول أن تعرقل مساعي الطرفين».