وزير الخارجية اللبناني يدعو في «مؤتمر البلديات» إلى إجراءات ضد النازحين السوريين

جنبلاط يصفه بـ «مؤتمر العنصرية والاحقاد» و«المستقبل» يأسف

موقف جديد من قضية النازحين السوريين أطلقه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر البلديــات الذي نظّمه التيار تحت عنــوان «وطنكم بحاجة لعودتكم... أزمة النزوح ودور البلديات في حلّها»، وتضمّن خطــة عمل للتعامل مــع هذه القضية وسلســلة مواقف من مسؤولين في التيار حول تداعيات الازمة على لبنان أبرزها التأكيد على ضرورة عودة النازحين الســوريين إلى وطنهم الأم، لأن هــذا يصب في مصلحــة اللبنانيين والســوريين كما قال الوزير باســيل «وهذا لا يعنــي أننا عنصريون، بل وطنيون، ومن يتّهمنا بالعنصرية مستفيد أو متآمر، والمتآمر يغطي منــع العودة». وأكد «على رؤســاء البلديات وجوب سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونياً للعامل الســوري فتحها ولا يحق لــوزارة الداخليــة التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون.»

وقد اســتدعت المواقف التي صدرت فــي المؤتمر تعليقاً من رئيس الحزب الاشــتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي وصف المؤتمر بـ»مؤتمــر العنصرية والأحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم»، قائلاً «لا نلومهم، هذه فلسفتهم، لكن ما موقف الشريك في التسوية والحكم؟»، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

امــا ردّ الحريــري فعبّرت عنــه مقدمة أخبــار تلفزيون «المستقبل» التي جاء فيها «إن أحداً لا يجادل الوزير جبران باســيل في مواقفه السياســية، طالما هي تعبّــر عن موقفه الشــخصي وعن موقف التيــار الوطني الحــر الذي يقف على رأســه. لكن من حق أي لبنانــي ان يتوقف عند مواقف الوزير باســيل، عندما يلجأ إلى الخلط بــن موقعه كوزيرٍ للخارجية وبين موقعه كرئيسٍ لتيار سياســي. هذا الخلطُ هو لبُ المشــكلة وهو الذي يســتدعي مجادلتهَ في معظم ما يقول». وأكدت المحطة «أن الوزير باسيل لا يمكنه ان يتحدث مع الحكومــة ومــع وزارة الداخلية ومع المجتمــع الدولي، وان يدلي بدلوه في ازمات النزوح الســوري والفلسطيني بالطريقة الفجّة التي يعبّر عنها، متكئاً على منصبه الرسمي الذي مــن المفترض ان يتحدث منه بإســم الدولة وان يعبّر عــن مواقف الحكومة لا عــن مواقف التيــار الوطني الحر، والخلط بين موقف الدولة والحكومة وبين مواقف الاحزاب والتيارات، يجعل من الدولة دولةَ كل من ايدو الو ... ولبنان دولةٌ لجميع اللبنانيين، وليست لحزبٍ وطائفة وتيار.»

وكان الوزير باســيل قال في مؤتمر البلديات «كنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر مخصصاً للبحث في قضايا اللامركزية الاداريــة والانماء المحلــي او العمــل على تعديــل قانون البلديــات، لتكون لها صلاحيــات اكبر وســهولة أكبر في العمل. ولكن للأســف اليوم نحن نستنجد بالبلديات لتقوم مقام الدولة والحكومة اللتين تقفان للأسف في موقع المقصّر في القيــام بالواجبات منذ العــام 2011». وجدّد القول «إن حرصنا على موضوع العودة يصب بالتأكيد لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنه بالتأكيد لمصلحة ســوريا والســوريين أيضــاً، لان عودة الســوريين إلى وطنهم حــق من حقوقهم وليس في حاجة إلى قرار دولــي او قانون دولي، لأنه حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لأن الفلسطيني راهناً ممنوع من العودة إلى أرضه لأن هناك محتلاً للارض ومغتصباً للدولة يمنع عودة أهلها . أما في حالة النزوح الســوري هناك أوضاع سياسية حصلت واصبح في امكانهم العــودة، ومن اجل ذلك، نؤكد أننا مــع وحدة ســوريا، و عندمــا نطرح موضــوع عودة الســوريين إلى وطنهم، فلأجل الشــعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين، بل ان نكون وطنيين.»

وأكد باسيل أن «تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح الســوري لأنه )أي السوري( اولاً يريد العــودة إلى بلده، الا انه ممنوع مــن ذلك من جانب أطراف عدة»، معتبراً أن «العالم يســتعمل ورقة النزوح لممارســة الضغط فــي اللعبة السياســية القائمة، وللاســف لا احد يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنيــة العليا، وخصوصاً أن الاحصاءات أجمعت على ان في الكلــم المربع الواحد يوجد 200 شــخص، وهذا امر لا تســتوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمله لبنان لا دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جــداً أكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او في ما يخص ارتفاع نســبة الجريمة، ولكن الاهم، يكمن في ارتفاع نســبة البطالة، وهذا هو الأمر الذي دعانا إلى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تســمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفــرص في البلد المضيف أفضل».وشــدد على «أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني مــن دون عمل فيمــا النازح الســوري يعمــل بطريقة غير شرعية»، مشــيراً إلى «أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل الســوريين الا في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد.»

وذكّر باسيل بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الإســرائيلي :»أن الوضع صعب حين عــاد نصف مليون ســوري من لبنــان وذهب نصف مليون لبناني إلى ســوريا «، فقال» نحن اليوم علينا ان نهتم بمليون مواطن جديد»، مضيفاً « ســوريا مساحتها شاســعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مســاحته اقل من مساحة سوريا وعدد ســكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، فكيف لا يكون الوضع صعباً ؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه الحالة؟».

ولفت إلى «ان لبنان ولا ســيما الأجهــزة اللبنانية، وفي طليعتهــا الجيــش اللبناني، يتخــذ إجــراءات احترازية ووقائيــة للســاحات اللبنانيــة ويحمي الدول ولا ســيما الاوروبية من النزوح، حيث أنه يتم احباط عمليات تهريب النازحين عبــر البحر، فلو اســتطاعوا العبــور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية».وقال « في الســاحة اللبنانية ما عاد يُحتمَل الوضع الأمني، ذلك أن أصغر مخيم للنازحين باتت في داخله أســلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا مكمن المســؤولية لجهة اتخاذ قرار على مســتوى الحكومة والدولة للحد مــن هذه الظاهرة والعمل علــى الاعادة إلى المناطــق الآمنة،خصوصــاً أن اكثر مــن 70% من اراضي سوريا أصبحت مستقرة وآمنة».

وفي كلمته، أكد امين ســر تكتل «لبنــان القوي» النائب ابراهيم كنعان «ان النزوح السوري كلّف لبنان حتى الآن 20 مليار دولار فيما النقص في حاجات البلديات وصل حســب البنك الدولي إلى 350 مليون دولار حتى 2015 فقط!».واشار إلى ان «المســاهمات الدولية لا تغطي 50% من كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية والأمن وحاجات السلطات المحلية».