اللجنة الاستشارية لـ «الأونروا» تبدأ اليوم أعمالها في عمان بمشاركة 25 دولة لبحث الأزمة المالية وخدمات اللاجئين

تبدأ اليوم الاثنين في الأردن اجتماعات اللجنة الاستشــارية لوكالة غوث وتشــغيل الفلســطينيين «الأونروا»، بمشــاركة ما يقــارب 25 دولة أعضاء دائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلســطينيين، والدول المانحــة لهذه المنظمة الدوليــة، وممثلين عن المجموعــة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وأشــار أحمد أبو هولــي، رئيس الوفد الفلســطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية، إلى أن الاجتماعات ستســتمر لمدة يومين، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل «الأونروا» والأنشــطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وقال أبو هولي الذي يرأس دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن الاجتماعات ســتبحث أيضــا التطورات الأخيــرة والتوقعات المرتبطة بالأزمــة المالية التــي تعاني منها «الأونــروا» في النصــف الأخير من عام 2019، وســبل معالجتها، بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية إلى ما يقارب 221 مليون دولار، وانعكاســه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها الاساسية .

وأشــار كذلك إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشــارية ستتضمن عروضا تقديمية مــن قبل مديري عمليات «الأونروا» وســتركز فيها على التحديات الرئيســية التي تواجه عملها، والفرص المتاحة للتغلب عليها، علاوة على عرض تقديمي للمســتجدات حول التقدم الذي تم احرازه على صعيد تعبئة الموارد الجديدة )2019-2021(، إضافة إلى عرض يشمل المستجدات المالية وموازنات برامجها التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات.

وأكــد أن أعضــاء اللجنــة الاستشــارية «ســيقفون امــام التحديات والالتزامات المستقبلية للاستراتيجية المتوسطة الأجل للخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساســية للاجئين الفلسطينيين، من خلال رفع جودة خدماتها كما ونوعا، عــاوة على متابعة تقرير الامين العام بشــأن تمويل الاونروا».

وشــدد على أهمية مخرجات هذه الاجتماعات، لحشــد الدعم السياسي والمالي لـــ «الأونروا»، ولتجديد تفويضها حســب القــرار )302(، في ظل ما تواجهه مــن مؤامرة أميركية- اســرائيلية لتصفيتهــا، وانهاء دورها، عبر الغــاء تفويضها وفي دعم جهودها في تأمين مــوارد جديدة، من خلال استراتيجية تعبئة الموارد )2021-2019.)

وشدد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستؤكد استمرارية عمل «الأونروا» فــي تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلســطينيين، لحــن ايجاد حل عادل لقضيتهم، من خــال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها، طبقا لما ورد في القرار )194(، وحث الدول المانحة على تســديد التزاماتها المالية، وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية.

ويوم أمس عقدت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين )الأردن، سوريا، لبنان، فلســطين، مصر( وجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا لها في مقر دائرة الشــؤون الفلســطينية في عمان، ركز على بحث القضايا المدرجة على جــدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشــارية والازمة المالية التي تعاني منها «الأونروا» والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي موحد إزائها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية.

وتعانــي «الأونروا» منــذ العام الماضي من عجز مالــي كبير في موازنها بســبب قطع الولايات المتحــدة التمويل عن هذه المنظمــة، الذي كان يقدم بشــكل ســنوي، وقدره 360 مليون دولار، بهدف الضغط السياســي على الفلســطينيين، وفي إطار خططها الرامية لشــطب ملف اللاجئين من عملية السلام.

وتســبت الأزمة في لجوء «الأونروا» إلى تقليص حجــم خدماتها التي تقدمها لنحو ســتة ملايين لاجئ فلســطيني، واضطرارها لوقف التعيينات في الوظائف وتســريح موظفين آخرين، وهو ما أثــر على طبيعة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين.

ولجأت «الأونروا» العام الماضي لســد العجز مــن خلال تبرعات قدمتها دول عربية وأجنبية.

ومــن المقرر عقد مؤتمر آخر للمانحين نهاية الشــهر الحالي في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.