تغريم سارة نتنياهو بعد إدانتها بفضيحة فساد خاصة بالطعام والشراب في منزلها
عشــية الانتخابات المعادة، وفي توقيت ســيىء جداً، بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدانت محكمة إسرائيلية زوجته ســارة نتنياهو بالتورط بمخالفة جنائية تفوح منها رائح الفساد وتذكر بفضائح مشابهة أخرى.
وكانت ســارة نتنياهو قد اعترفت أمس فــي محكمة الصلح في القدس المحتلة بارتكاب مخالفة جنائية، وذلك ضمن صفقة مع النيابة العامة تم فيها تقديم لائحة اتهام معدلة ضدها في قضية منازل رئيس الحكومة والتحايل على السلطات الرسمية من أجل استغلال الموازنة العامة لخدمة أغراضها الشخصية. ويقضي القانون الإسرائيلي بأن يتم توفير طعام وشراب المنزل الرســمي لرئيس الوزراء على نفقة الخزينــة العامة أما فــي البيت الخاص للرئيــس وزوجته فينبغي أن يتم اقتناء الطعام والشــراب على نفقتها الخاصة مما دفع سارة نتنياهو للتلاعب واســتبدال عنواني المنزلين كــي تحظى بتغطية باهظة للأطعمة غالية الثمن التي تقتنيها لها ولعائلتها وضيوفها في منزلها الخاص في مدينة قيسارية الساحلية.
وحســب الصفقة مــع النيابــة العامــة أدينت ســارة نتنياهو بالحصول على منافع من خلال اســتغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشــمل مخالفة الاحتيال. وتقضــي صفقة الادعاء المعدلة بأن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولــة مبلغ نحو 15 ألف دولار وهذا المبلغ يشــكل 15 في المئة من المبلغ في الاتهام الأصلي. كما تقضي بأن تدفع نتنياهو غرامة قدرها نحو ثلاثة آلاف دولار.
وكانت لائحة الاتهام الأصلية قد نســبت لنتنياهو تهمة الحصول على منافــع بالاحتيال وفي ظــروف خطيرة، والاحتيــال وخيانة الأمانة. كذلك فإن المبلغ التي اشــتبهت نتنياهو بالحصول عليه من خلال استغلال متعمد لخطأ شــخص آخر، تقلص في لائحة الاتهام المعدلة إلى 50 ألف دولار تقريبا بعدما كان نحو 110 آلاف دولار في لائحة الاتهام الأصلية.
ونقلت الإذاعــة العامة عن المدعي العام الإســرائيلي إيرز بدان، قولــه إن النيابــة العامة قدمت تنــازلات كبيرة قــادت إلى صفقة «صحيحة ومتوازنة» مــع المتهمة نتنياهو. وتابع «كما هي الحال في أي صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم تنازلات، ليســت ســهلة أحيانا وموافقتهــا على أن تكون مدانة تعبّر عن تحمل مســؤولية. وتوجد لذلك دلالة تجــاه المتهمة وتجاه الجمهور. وصفقة الادعاء أخذت في الحســبان بأن هذا الملف لا يخلو من مصاعب بمــا يتعلق بالأدلة.» وفي محاولة لامتصاص انتقادات علــى عقد صفقة مع عقيلة رئيس الحكومة بدلاً من محاكمتها بشكل كامل زعم المدعي العام الإسرائيلي إنه من شــأن الخوض فيه أن يكون ملفاً معقداً. وأضاف: «هذا ليس ملفاً بســيطاً أو خالياً من المخاطر بالنســبة لنا كنيابة عامة واجبها إثبات التهمة .»
من طرفه ادعى محامي نتنياهو أن هدف هذه القضية كان إسقاط حكومة نتنياهو وفي وقت ســابق أمس ردّت المحكمة الإســرائيلية العليا التماســا قدمــه الصحافي فــي صحيفة «هآرتــس»، أوري مســغاف، ضد صفقة الادعاء وقررت المحكمة أن لا مكان للتدخل في هذه القضية.
وكان رئيــس محكمة الصلح في القدس المحتلــة القاضي أفيطال حين، قد اعتبر أن ليس لائقاً إجراء محاكمة في هذه القضية، وطالب محامي نتنياهو والنيابة بالتوصل إلى تسوية. وجرى توجيه الملف إلى عملية تحكيم اســتمرت أكثر من نصف ســنة، وتم التوصل في أعقابها إلى الصفقة المذكورة بين النيابة العامة مع ســارة نتنياهو. كما كان المستشــار القضائي للحكومة، أفيحــاي مندلبليت، قد دعم الامتناع عن إجراء محاكمة في قضية منازل رئيس الحكومة، واقترح تسوية تقضي باعتراف نتنياهو بالشبهات ضدها، وأن تتعهد بعدم تكرارها وتعيد قسماً من المال إلى خزينة الدولة، لكن نتنياهو رفضت هذا الاقتراح. وجاء في لائحة الاتهــام المعدلة، التي أدينت نتنياهو بموجبها اليوم، أنها «تلقت هــي وأبناء عائلتها وضيوف من الدولة على وجبات جاهزة بمبلــغ 50 ألف دولار إلى جانب خدمات طبخ .« وأضافت لائحة الاتهام أن نتنياهو أوعزت إلى المســؤولين في منزل رئيس الحكومة الرســمي، بإحضار حاجيات، بينما أبلغها مسؤول في المنزل، بأنه «لا يوجد مبرر لتمويل تلك الخدمات أو الســلع على حساب الدولة». لكن هذا المسؤول نفذ تعليمات نتنياهو في النهاية وتســبب بتزويد وجبات جاهزة على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.