أويحيى والشريك الجزائري لفولكسفاغن يمثلان أمام المحكمة في قضايا فساد ووضع وزير المالية الأسبق تحت الرقابة القضائية
■ الجزائر ـــوكالات: قــال التلفزيون الجزائــري إن رئيــس الوزراء الســابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة أمس الأحد لاســتجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشــريك فولكسفاغن الألمانية في البلاد.
وهــذه المرة الثانية التــي يخضع فيها أويحيــى للاســتجواب منــذ أن أصدرت المحكمــة العليــا أمــراً الأســبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.
وفي ســياق متصل أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا في الجزائر بوضع وزير المالية الأســبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاســتماع الــى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فســاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد.
وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير الماليــة بين 2007 و2014 مثــل أمام قاضي التحقيق لــدى المحكمة العليا للاســتماع لأقواله في قضايا «تبديــد أموال عمومية وإساءة اســتغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.»
وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق عمار تو وأحد الأوفياء للرئيس المســتقيل عبد العزيــز بوتفليقة يمثُــل الأحد أيضا أمام قاضي التحقيــق. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني»ســحب جوازي الســفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق.»
وعــدّد البيان «الجنــح» الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفســاد ومحاربته». وهذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إســاءة اســتغلال الوظيفــة، تعــارض المصالح .»
وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 نيسان/أبريل لكن دون توجيه أي تهمة لــه، بحيث لم يتم تحويــل ملفه للمحكمة العليــا الوحيــدة التي يمكنهــا ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.
وإضافة لأويحيى وســال وعمارة بن يونــس وكريم جودي وعمــار تو، ينتظر ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعــة طلعي وعبــد القــادر بوعزقي وعمــار غول وعبد الســام بوشــوارب والواليــن الســابقين عبد القــادر زوخ ومحمد جمال خنفار، حسب وكالة الانباء الجزائرية.
وقــال التلفزيــون، في وقــت لاحق، إن مــراد عولمي، رئيس شــركة ســوفاك الجزائريــة ذات الملكيــة العائليــة التي تدير مصنعاً لتجميع الســيارات مع شركة فولكســفاجن الألمانية، مثــل أمام محكمة أخرى، الأحد، للرد على اتهامات بالفساد.
وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكــر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمــي أو أي محام ينــوب عنه حتى الآن.ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام مــن إصدار المحكمة ذاتها أمراً باحتجاز رئيســن ســابقين للوزراء همــا أحمد أويحيــى وعبد المالك ســال، إضافة إلى وزير التجارة الســابق عمارة بن يونس، بسبب اتهامات «منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة.»
والجيش هــو الآن اللاعب الرئيســي في المشــهد السياســي الجزائري بعد أن تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس الأركان أحمــد قايد صالــح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
ولــم تمنع تلــك الخطــوات القانونية خروج مزيــد مــن المظاهرات مع ســعي المحتجــن لتغيير جــذري وتخلص كامل من نخبة حاكمــة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتولى جودي منصــب وزير المالية مع أويحيى فــي الفترة مــن حزيران/يونيو 2007 وحتى أيار/مايو 2014، إذ اســتقال وقتهــا لأســباب صحيــة قبــل أن يعين مستشاراً لبوتفليقة للعامين المنصرمين.
وتنحى بوتفليقة فــي الثاني من أبريل نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 شباط /فبراير.
وأمــر قاض عســكري الشــهر الماضي بإيداع سعيد، الشقيق الأصغر لبوتفليقة، والرئيســن الســابقين لجهاز المخابرات، الحبس المؤقــت فيما يتعلق «بالمســاس بســلطة الجيــش والمؤامرة ضد ســلطة الدولــة»، بالإضافة إلى أن عدداً من رجال الأعمــال البارزين، وبعضهــم مقرب من بوتفليقــة، محتجزون كذلــك فيما يتعلق بمزاعم فساد. ويضغط المتظاهرون حالياً من أجل رحيــل الرئيس المؤقت عبد القادر بــن صالح ورئيــس الوزراء نــور الدين بــدوي، إذ يعتبرونهمــا من بــن النخبة الحاكمــة التي هيمنــت على البــاد منذ استقلالها. واقترح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التفاوض مع المسؤولين المتواجدين رهن الحبس المؤقت كحل لاسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة فــي الداخل وخارج الوطــن. وأضاف في تصريح للصحافة، الســبت، على هامش جلســة تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا، عبد الرشــيد طبي، في العاصمة: «برأيــي الخــاص، كان مــن المفــروض التفــاوض مع المتهمين في قضايا الفســاد لاســترجاع الأمــوال، لأنه مــن الصعب استرجاعها بســهولة بمجرد رفع دعوى قضائيــة، ولنا فــي التجربة التونســية والمصرية خير مثال .»
واعتبر أن هذا الحل ممكن جدًا، شريطة أن تتــم معالجتــه حالة بحالــة، وتأخذ العدالة هذا المعطى، أي تعاون الفاســدين بعين الاعتبار أثناء التحقيق مع المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة.
وأكد أن اتحــاد منظمات المحامين يثمن مبــدأ مكافحة الفســاد، لكنــه يدعو إلى ضرورة تفادي العدالــة الظرفية، بمعنى أن تكــون مهمة القضاء دائمة ومســتمرة لمحاربة الفساد، مع احترام حقوق الإنسان وقرينة البراءة.
كما نبه النقيب الوطني إلى أن المحامين لا يزالون يدعمون مطالب الحراك الشعبي الرافــض لبقاء رمــوز النظــام وحكومة نور الدين بدوي، مشــيراً إلى أنه مستعد للتحــاور مع شــخصيات توافقية تحظى بالقبول الشــعبي للتوافق حول خريطة طريــق تمكن مــن انتخاب رئيــس جديد للبلاد بكل نزاهة وشفافية.