ألمانيا صدرت أسلحة لدول التحالف في اليمن بقيمة مليار دولار بالرغم من قرارات الحظر

كشــفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية أنه وافقت برلين على توريد معدات عســكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الــذي تقوده الســعودية في حرب اليمن منذ بداية العــام الجاري، وجاءت هذه البيانــات في رد الوزارة على اســتجواب من النائــب البرلماني عن حزب الخضــر الألماني، أوميد نوريبور، حســب ما نشرت مجلة «دير شبيغل » الألمانية.

وحســب البيانات الحكومية فقد تم إرسال أســلحة ومعدات عســكرية إلى مصــر بقيمة 801.8 مليــون يــورو. أما الإمــارات فوصلها خلال 43 عملية تصدير، أسلحة ومعدات بقيمة 206.1 مليون يورو، خلال فتــرة ما بين الأول من كانون ثاني/يناير والخامس من حزيران/ يونيو الماضيين.

وصدر حوالــي 122 تصريح تصدير لمعدات عســكرية بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول المشــاركة في التحالف الذي تقــوده المملكة، حسب وزارة الاقتصاد الألمانية.

وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم ســريان حظر تصدير تام بالنسبة للرياض منذ تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي. وكان ذلك بعد جــدل حاد بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم تحت قبة البرلمان )بوندســتاغ(، وعقــب ضغوطات مارســتها فرنسا على ألمانيا بشأن صادرات مشتركة إلى السعودية.

وتســبب بيع الأســلحة الالمانية للرياض فــي توتر مســتمر فــي حكومة المستشــارة أنغيلا ميــركل، بين المحافظين والاشــتراكيين الديموقراطيــن الذيــن اعتبــروا أن اتفــاق تحالفهــم ينــص علــى عــدم بيع الأســلحة لأطراف نزاعات عســكرية كمــا هي الحال مع الســعودية في اليمن. ويعــد حجم صادرات الأســلحة الألمانيــة إلــى الســعودية ضئيلاً بالمقارنة مع نظرائها الأوروبيين، وفي مقدمهم المملكة المتحدة، وفرنســا، اللتان أشــارتا الى عــدم رغبتهما بإعادة النظر في سياســاتهما، معتبرتين أنها صارمة بما فيه الكفاية.

وبعد تعهد ميركل بوقف صادرات الســاح الألمانــي للســعودية لحــن تقــديم الأخيرة تفسير حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشــقجي. اعتمــد البرلمان الأوروبــي قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أســلحة على السعودية على مستوى الاتحاد. إذ أكدت المفوضية الأوروبية مراراً أن الحرب في اليمن والأزمة فــي العلاقات بين قطر والســعودية وحلفائهــا العرب يجب أن تــؤدي إلى تحرك مشترك من الاتحاد الأوروبي.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي بذل جهوداً كبيــرة من أجــل الحــثّ على وقــف تصدير الأســلحة للدول المشــاركة في الحرب، وذلك خلال مفاوضات تشــكيل الائتلاف الحكومي الكبيــر مــع الاتحاد المســيحي مطلــع العام الماضــي. ولكن صيغــة الاتفاق بــن أطراف الائتلاف كانــت أقل حــدة، إذ حظرت توريد أسلحة إلى دول مشــاركة «بشكل مباشر» في الحرب. وأعقب ذلك إصــدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2018 .

وكانت الحكومة الألمانيــة المنزعجة بالفعل من الدور السعودي في حرب اليمن قد وافقت على حظر مبيعات الأســلحة إلى الســعودية مستقبلاً في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمــال خاشــقجي، داخل قنصليــة بلاده في اســطنبول، كما وافقــت أيضاً علــى الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة أبرمت صفقات بشأنها في الســابق. ويشــمل قرار الإيقاف عمليات تســليم الأســلحة وقطع الغيار من بريطانيا وفرنسا نظرا زيادة المحتوى الألماني في أنظمة مثل طائرات )يوروفايتر تايفون( العســكرية وصواريــخ )ميتيــور( جو/ جــو. وأحدثت هذه القضية انقســاماً في صفــوف الائتلاف الحاكم وقتهــا، حيث اتهمــت أنغريت كرامب كارينباور، زعيمة حــزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.

وكان الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي المشــارك في الائتــاف الحاكم قــد صرح إنه ســيمدد تجميدا تفرضه ألمانيــا على صادرات الأســلحة للســعودية على الرغم من ضغوط بريطانيــا وفرنســا للعدول عن ذلك المســار ومخاطر مواجهة مطالبات بالتعويض.

وأبلغت كرامــب كارينباورموقــع «أر ان دي»الاخباري المتخصــص أن الائتلاف وافق على إلــزام صناعة الأســلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت إن «من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر». وأضافت أنــه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشــتراكي، فعلى الحزب أن يخرج ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها.

وكانــت مجلة «دير شــبيغل» قد أشــارت سابقاً إلى إرسال شــركة «راينميتال» خطابا إلــى وزارة الاقتصــاد تخبرهــا باعتزامهــا مقاضاة الحكومة في حال استمر حظر تصدير السلاح إلى الســعودية، وذلك بسبب تراجع قيمة مبيعات الشركة.

وحســب مــا ورد فــي تقرير المجلــة، فإن الشــركة التي يقع مقرها في دوزيلدورف على قناعــة بأن من حقها المطالبــة بالتعويض عن الضرر الذي منيت بــه نتيجة إيقاف الحكومة صفقــات بيع أســلحة كانت حصلــت بالفعل على أذون تصدير. ورفضــت وزارة الاقتصاد وشــركة «راينميتال» التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.