اردوغان يدعو إلى تجاوز الصادرات حاجز الـ 200 مليار دولار في نهاية العام الحالي
■ اســطنبول - وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الأحد ان عدد الشركات المصــدّرة لما تتجــاوز قيمته مليــار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة تركية.
جاء ذلك فــي كلمة لــه خلال مشــاركته في الجمعية العامــة لمجلس المصدريــن الأتراك في مدينــة إســطنبول. وأضاف ان عدد الشــركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوق ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
ولفت إلــى قيمة صادرات تركيــا بلغت العام الماضي، 168 مليار دولار.
وأكد ضرورة تجاوز الصادرات حاجز الـ 200 دولار مليار في نهاية العام الحالي.
وأوضــح اردوغان أنه مع تقلب ســعر صرف العملات الأجنبية في تركيا تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات. لكنه اســتدرك بالقول ان ارتفاع ســعر الصرف شكّل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين في تركيا.
وبيّن أنّ ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع ســعر صرف الدولار مقابل العملة التركية، فتح الباب أمــام إنتاج العديد من الســلع التي كانت تستورد داخل البلاد.
وشــدد على ان تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة عملتها )الليرة( بشــكل ممنهــج، كما تفعل الصين وروســيا. وأضاف «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوســائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي وخصوصا الأوروبي .»
وحول القطاع الســياحي، أكــد اردوغان أن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليون بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأشــار إلى أن الحكومة التركية خصصت 3.1 مليار ليــرة تركية هذا العام، لدعــم المصدرين، ورفعت رأس مال بنك الصادرات التركي «أكسيم» من 3 مليارات إلى 10 مليارات ليرة تركية.
جاءت تصريحات اردوغان بعــد قيام وكالة «موديــز» يوم الجمعة الماضــي بخفض تصنيف تركيا من «بي.إيــه3» إلى «بــي1»، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــت الوكالــة «تأثيــر التراجع المســتمر للقوة المؤسســية والفعالية السياسية حول ثقة المســتثمر يفوق بشــكل كبير القــوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواســع والمتنوع وانخفاض مستوى الدَين الحكومي».
وهاجمــت وزارة المالية وكالة «موديز»، قائلة ان قرارها «لا يتوافق مع المؤشــرات الأساســية للاقتصــاد التركــي، وبالتالــي يثيــر علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحاليلها».
وأضافت ان تركيا مازالت عرضة لفترة طويلة أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي الحاد.
وقالت أيضــا أن الخطط الإصلاحية للحكومة التي تم الإعــان عنها منذ منتصف عام 2018 هي إجراءات تم مناقشــتها منذ أعــوام، تم تنفيذها بشكل ضئيل.
وتابعت أن الخطــط مازالت تركز على أولوية على المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي، على حساب تقويض المرونة الكامنة للاقتصاد».
وأثار تصنيف وكالــة «موديز» أيضا مخاوف بشــأن شــفافية واســتقلال البنــك المركــزي والتوتــرات المتصاعــدة بين أنقرة وواشــنطن بشأن شراء تركيا أنظمة «إس400» الصاروخية من روسيا.
وتثير إعادة الانتخابات المحلية المثيرة للجدل لاختيار عمدة اســطنبول في 23 يونيو/حزيران الجاري «احتمالا لحدوث اضطرابات سياســية» يمكن أن تســبب تراجعا في قيمة الليرة، حسب وكالة «موديز».
وطبقا لبيانات حكومية فإن الاقتصاد شــهد ركودا في نهاية العام الماضي. وقي الشهر الماضي بلغ معدل التضخم على أســاس سنوي 17.7 في المئة. في أيار/مايو الماضي.