الخط الرابط بين خطة ترامب وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة
تسريبات: كيان فلسطيني ورفض عودة اللاجئين وسيطرة أمنية إسرائيلية
■ تتضمن خطة الرئيس دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تسمى «صفقة القرن»، فصلين: الأول اقتصادي، ســينطلق من البحرين في ورشــة ســتعقد نهايــة حزيران؛ والثانــي سياســي، يتضمــن موقفــاً من المســائل الحساسة للنزاع الإســرائيلي ـ الفلسطيني، الذي ســيتأجل إطلاقه إلى ما بعد الانتخابات وتشــكيل حكومة في إســرائيل أواخــر 2019. أمــا المعطيات التي تســربت عن تفاصيل الخطة فتشــير إلى أنها تراعي مواقف حكومة إســرائيل واحتياجات الأمن لإســرائيل كما تعترف بالواقع الذي نشأ في ساحة النزاع في أثنــاء العقود الخمســة الأخيرة. هذا هو الســبب لبيان الجهات الفلســطينية الرســمية في أنهــا لن تقبل الخطة. وفي إطار ذلك، صرح الســفير الأمريكي في إسرائيل هذا الأسبوع بأنه «في ظروف معينة )...( لإســرائيل الحق فــي أن تحتفظ بجزء، لكن ليس بكل الضفة الغربية». يمكن أن نرى في هذه الأقوال تلميحاً إلــى أنه، إذا ما أقيمت حكومة يمينية في إسرائيل، فإنها ستقرر بشكل غير مسبوق أن ترد على رفض فلســطيني آخر لاقتراح التسوية بإحلال القانون الإسرائيلي على مناطق المستوطنات. معنى هذه الخطوة هو الضم، وســيلحق سلسلة من الآثار السلبية على إسرائيل.
مسألة التوقيت
إن انتظار خطــة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية السياســية بين إســرائيل والفلسطينيين والعالم العربي اســتمر أشــهراً طويلة، وفي السنة الماضية تأجل عرضها المرة تلو الأخرى. قبل التأجيل الأخير )في أعقاب انتخابات نيســان في إسرائيل( خططــت إدارة ترامــب لأن تعــرض الخطــة على مرحلتين، الأولى ســتكرس فيها للفصل الاقتصادي ـ في ورشــة في نهايــة حزيران فــي البحرين. أما دوامة الساحة السياسية في إسرائيل باتجاه جولة انتخابــات أخرى فــي 2019، في أعقــاب عدم قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة فقد شوشــت الجدول الزمني للبيت الأبيض لعرض الفصل السياسي من الخطة.
غير أن الرئيس ترامب معنــي بالإيفاء بتعهداته وبعرض خطته حتى لــو لم تنضج الظروف بقبولها فمــا بالــك لتنفيذهــا. وبتقديره، ســتبقى الخطة حاضرة فــي ولايته الرئاســية التالية، وســتكون نقطة انطلاق لكل مبادرة سياســية مســتقبلية بين إســرائيل والفلســطينيين، مثلما رســمها أسلافه ـ مخطط الرئيس كلينتون ـ ورســالة الرئيس بوش لرئيــس الوزراء ارئيل شــارون. وبالتــوازي، من المتوقــع لترامب أن يؤيد خطــوات نتنياهو للحفاظ علــى منصبه كرئيس وزراء إســرائيل. ولكن هذين الهدفين يصطدمان، بســبب الصعوبــة المتوقعة في تمرير الخطة بين مؤيــدي نتنياهو في اليمين )حتى وإن كانت اقتراحاً بعيد الأثر أقرب إلى إســرائيل(، والمعنى هو رغبة واشــنطن في الامتناع عن إحراج نتنياهو مع نشــر الخط ـ خطوة من شأنها أن تمس بفرصه لأن يعــاد انتخابــه و/أو قيــادة الائتلاف اليميني. في هذه النقطة الزمنيــة الحرجة، بدلاً من عرض بادرات طيبة للفلسطينيين من أجل إقناعهم ألا يرفضوا الخطة رفضاً باتاً، وكذا من أجل الاستجابة لمناشــدات الــدول العربية، الشــركاء المركزيين في المسيرة )أساساً الرباعية ـ مصر، الأردن، السعودية واتحاد الإمارات( لتحســن الشروط للفلسطينيين، ينشــغل الفريــق الأمريكي بالضغــط باتجاه تحيز الخطة أكثر فأكثر لصالح إسرائيل، من أجل مساعدة نتنياهو.
وبالتالي، فإن المخرج المريــح للبيت الأبيض هو تأجيل عرض العنصر السياسي في خطته ـ والذي يهتم بالمواضيع الأكثر حساســية: الحدود، والأمن، ومكانة القدس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك إلى مــا بعد الانتخابــات الإســرائيلية التي ســتجرى في 17 أيلول 2019. وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال إن الخطة ستعرض «في الوقت المناســب». ولكن هذا الوقت آخذ بالابتعاد. حكومة جديدة في إســرائيل لــن تقام قبل تشــرين الأول، وبالتالي فإن عرض الخطة ســيتأخر إلى تشــرين الثاني على الأقل، حين ســيبدأ السباق إلى الرئاسة الأمريكية في 2020 .
المبادئ والجوهر
صرح مستشــار وصهر الرئيــس ترامب، جارد كوشــنير، بأن خطة ترامب لا تقتــرح حل الدولتين، كون كل جهة تفسر هذا المبدأ بشكل مختلف. وعليه، فلن تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلســطينية. وهكذا تلغي إدارة ترامب عشــرات الســنين من السياسة الأمريكية الثابتة، التي تتبنــى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. هذا هو السبب في أن كل التيارات الفلســطينية وعدت مسبقاً برفض الخطة ووصفها كمخطط لاســتمرار الاحتلال الإســرائيلي بوســائل أخــرى. إضافة إلــى ذلك، فإن الســفير الأمريكي في إســرائيل، ديفيد فريدمــان، الذي هو عضو في الفريق الذي يبلور الخطة، أشــار إلى أنها ستحسن حياة الفلسطينيين، وإن لم تؤد بالضرورة بســرعة إلى تســوية دائمة. يمكن أن نســتنتج من ذلك بأن الإدارة الحالية تؤمن بأن تحســن الوضع الاقتصــادي ـ الاجتماعي للســكان الفلســطينيين يســبق تحقيق التطلعــات الوطنية الفلســطينية بكاملهــا )دولة فلســطينية على أســاس حدود 67 ، عاصمتها القدس الشرقية مع حق العودة للاجئين(.
إن الغاية الاســتراتيجية لخطة ترامب أوسع من النزاع الإســرائيلي ـ الفلســطيني. فالإدارة معنية ببلورة هندسة شرق أوسطية جديدة، جمع ائتلاف عربي ـ أمريكي ـ إســرائيلي، وفي إطار ذلك تثبيت الحلــف المناهــض لإيــران والمناهــض للجهادية، والذي يتطور بين دول الخليج، وأساســًا السعودية وإســرائيل، وربط الــدول العربية بدعم المســيرة السلمية. كما أن الإدارة معنية بتصميم الظروف التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي، أو على الأقل صوره الســلبية، بشــكل يمنح الفلسطينيين الحكم على الأغلبية الســاحقة من الســكان الفلسطينيين والأرض في الضفــة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى ذلك، تأتي الخطة لإعادة تعريف المقاييس للتســوية التي تســتند إلى الواقع الناشــئ علــى الأرض في الخمسين ســنة الأخيرة وتكون ذات صلة بالحاضر والمستقبل.
ماذا يوجد في الخطة؟
ليس واضحــاً كم هي الخطة السياســية مغلقة، ويبدو أن طاقم مستشــاري الرئيــس لا يزال يتردد في عدة مســائل. مــع ذلك، يتبين مــن التصريحات والتسريبات أن:
أ. رغــم «التملــص» من عــرض وضــع النهاية كدولتــن، يوجــد في الخطــة عرض لإقامــة كيان فلسطيني مستقل ومميز بأغلبية )نحو 90 في المئة( من أراضي يهودا والسامرة وكل قطاع غزة.
ب ـ عــدم إخــاء المســتوطنات، بما فيهــا تلك المعزولــة، حيــث يحتمــل أن يحل عليهــا القانون الإسرائيلي، أي، ستكون بسيادة إسرائيلية. إذا كان المقصود إحلال السيادة على مناطق كم المستوطنات، فالمعنى هو الضم لإســرائيل لأكثر من 10 في المئة من الأرض، بمــا فيها معظــم البؤر الاســتيطانية غير المســموح بها/غير القانونية )التي تعهدت إسرائيل فــي الماضــي بإخلائهــا أمــام الإدارات الأمريكية الســابقة(. إذا كان المقصود ما يعرف بالأرض المبنية ومجال المســتوطنات، فإن الحجم هــو أقل من 5 في المئة من الأرض. في هذا الوضع تنشــأ عدة مشاكل، مثــل كيف تحرس محــاور الحركة ويحفظ نســيج الحياة في المستوطنات؟ مســألة أكثر تعقيداً هي أي نظام حدودي يتم بين إسرائيل والكيان الفلسطيني المقترح؟ في هذا السياق ألمح كوشنير بحدود مفتوحة تسمح بالحركة شبه الحرة في الاتجاهين.
ج ـ تقبل الإدارة الطلب الأساس لرئيس الوزراء نتنياهو بحرية عمل أمنية إســرائيلية في كل الأرض غرب نهر الأردن، بما فيها الأرض الفلســطينية، وفقاً لاحتياجــات الأمن الإســرائيلية، لمنــع التردي في وضعها الأمني بالنســبة لوضعهــا الحالي. في هذا الإطار يحتمل أن تبقى حيازة أمنية إســرائيلية في غور الأردن، على ما يبدو دون قيد زمني.
د ـ في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، أغلب الظن لا عودة للاجئين إلى نطاق إســرائيل، بل استيعاب محدود للاجئــن إلى نطاقات الكيان الفلســطيني. باقي اللاجئين، بأغلبيتهم الســاحقة، يعاد تأهيلهم في أماكن تواجدهــم )مصدر لخوف جدي في الأردن وفي لبنان(.
هـــ ـ القــدس ســتكون أيضــاً عاصمــة الكيان الفلسطيني، وإن كان غير واضح التعريف الجغرافي للعاصمة الفلســطينية: هل ســتتضمن مناطق في شــرقي القدس من العهد الأردنــي )البلدة القديمة، مدينة داود، جبل الزيتون وحي الشــيخ جراح( أم ســتكون فقط في أحد الأحيــاء العربية للقدس؟ في الأماكن المقدسة ستتقرر أغلب الظن ترتيبات لحرية العبادة، الطرفان كفيلان بأن يسلما بها، تحت صيغة الحفاظ )ظاهراً( علــى الوضع الراهن. لن يلغى دور الأردن في الأماكن المقدسة.
و ـ خطة اقتصادية واسعة تتضمن نحو 65 مليار دولار لعشــر ســنوات ـ ليس واضحاً من سيكون الداعمون. الهدف هو اســتخدام الإطار الاقتصادي لبناء كيان فلســطيني مســتقل يؤدي وظائفه وكذا كـــ «إغراء» لجعل الخطــة مرغوباً فيها أساســاً في نظر الجمهور الفلسطيني، تلطيف حدة الاعتراضات والتحرك إلى الأمام.
وقد أضيف إلى الرباعية العربية البحرين، الذي ســتعقد في عاصمته المنامة الورشة الاقتصادية في 25 حزيران، سيعرض في إطارها المقابل الاقتصادي للأطــراف وللمنطقــة على قبــول وتنفيــذ الخطة. أما الفلســطينيون فقــد أعلنوا بأنهم ســيقاطعون الحدث، ومن الجهة الأخرى سيشــارك رجال أعمال إســرائيليون، في ما ســتبنى مرحلة أخرى وعلنية من توثيق العلاقات بين إســرائيل والدول والزعماء الســنة في الخليج الفارسي. وستشارك في الورشة الخماســية العربيــة التي تعد في واشــنطن الدول المتحالفة مع المبادرة والمســتعدة لأن تدعم المسيرة الاقتصاديــة، وأضيــف إليهــا المغــرب. لــن تمنح الخماســية العربية عباس مظلــة معارضة للخطة. ومع ذلك، فإن هذه الدول مســتعدة لأن تستثمر في القضية الفلســطينية وتســاعد، ولكن في شــروط تجرى فيها مسيرة متفق عليها بين الأطراف.
إذا كانت هذه تفاصيل خطة ترامب بالفعل، فإنها حســب كل الآراء تراعــي مواقف حكومة إســرائيل واحتياجات أمن إســرائيل، وكذا تعتــرف بالواقع الناشئ في ســاحة النزاع في أثناء العقود الخمسة الأخيرة. هذا هو الموقف الأمريكي الأقرب إلى المصالح الإســرائيلية في إطار اتفاق مع الفلســطينيين. ففي الســير إلى جولة انتخابات أخرى قد يفقد نتنياهو زمناً باهظاً ويفوت فرصة لتصميم واقع استراتيجي يتناســب وفكره فــي اســتقرار وتصميــم النزاع الإســرائيلي ـ الفلســطيني فيما هو مدعوم بتأييد وصداقة غير مسبوقة من جانب رئيس أمريكي.
السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في مقابلة منحها لـ «نيويورك تايمز» في منتصف شــهر حزيران، أوضح بأن الخطة لــن تعرض إذا اعتقدت الإدارة بأن هذا ســيلحق ضرراً أكثر من منفعة. كما أعلن الســفير بأنه «فــي ظروف معينــة أعتقد بأن لإســرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء، ولكن ليس كل الضفــة الغربية. وفي رد فوري من مصدر في الإدارة أوضح بــأن لا تغيير فــي موقف الولايــات المتحدة من المســتوطنات. وكان رد أمين سر م.ت.ف صائب عريقــات انتقاديــاً كما هو متوقع : «ســفير الرئيس ترامب يوفــر ما يكفي مــن الأســاس للجميع كي لا يصلوا إلى المؤتمر في المنامة فــي البحرين. رؤياهم هي ضم المناطق المحتلــة، جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي .»
تلمح تصريحات السفير بسيناريو محتمل توضع صفقــة القرن على الطاولة بموجبه بتنســيق زمني مع إقامــة حكومة جديــدة في إســرائيل، وبفرض أن تكون هــذه حكومــة يمينية برئاســة نتنياهو، حتى نهاية 2019. أما الفلســطينيون، مثلما أعلنوا، فســيرفضون الخطــة، وبالمقابل حكومة إســرائيل ستقبلها على ما يبدو مع بعض التحفظات. واللحظة الدراماتيكيــة ســتقع إذا قررت حكومة إســرائيل، ويحتمل على أســاس التفاهم مع الرئيس الأمريكي، بشــكل غير مســبوق، الرد على الرفض الفلسطيني الإضافي لاقتراح للتســوية من خلال إحلال القانون الإســرائيلي علــى مناطــق المســتوطنات )كلها أو جزء منهــا، في الكتل و/ أو خارجهــا(، مع التفضيل للمســتوطنات التي تحددها خطة ترامب كجزء من إسرائيل، ويحتمل أن هذا ما ألمح به السفير فريدمان.
إن إحــال القانــون في مجــال البنــى التحتية والأراضي هو كلمة رقيقة لضم أراضي المستوطنات. عمليــاً، يعدّ هذا ضمــاً لتلك الأراضــي، حتى إذا لم توصف الخطوة رســمياً كضم. فــالأرض المضمومة ستصبح متساوية في مكانتها في كل شأن، وموضوع مع أرض دولة إســرائيل )ويكفي أن يكون من ناحية إســرائيل بمكانة أرض محازة(. كل الصلاحيات في المنطقة التي يحل عليها القانون الإسرائيلي تخضع للســلطات الإســرائيلية وليس للقائد العســكري في المنطقــة. وكل دخول للمســتوطنة معناه دخول لإسرائيل.
وبالفعل، هذه الخطوة، حتــى لو عرضت كإقرار للوضــع القائم )فالقانــون الإســرائيلي يحل على المستوطنين منذ الآن على المستوى الشخصي، والآن سيحل أيضاً على أراضي المستوطنات نفسها(، تفسر كخرق للقانون الدولي ولــن تغير مكانة الأرض من ناحية القانون الدولي، الــذي يقول إن هذه الأرض ســتظل أرضاً محتلة، وبالتالي ســيواصل سكانها الفلسطينيون استحقاقهم للحماية التي تمنح لسكان الأراضي المحتلة. هذه الخطوة ستكون خرقاً للاتفاق الانتقالي، الذي يحظر تغيير مكانة الأرض من طرف واحد، مما هو كفيل بأن يؤدي إلى إلغاء التســويات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ـ الأمنية الاقتصاديــة والمدنيــة. وكلمــا كان حجــم الأرض المضمومــة أكبر ومعنــاه القضاء علــى إقامة دولة فلســطينية، فمن المتوقع مقاومة فلســطينية لدرجة «إعادة المفاتيح» من جانب الســلطة الفلســطينية لإسرائيل، وحلها، وإعادة المســؤولية الإسرائيلية عن نحو 2.5 مليون من السكان الفلسطينيين، مع كل المعاني الأمنية والاقتصادية التي ينطوي عليها ذلك. وبالتالي، معقول أنه إذا ما فرض الضم، فسيكونون بحجم محدود، وذلك من أجل الســماح لكل اللاعبين الغربيين ـ إســرائيل، والولايات المتحدة، والرباعية العربية والسلطة الفلسطينية ـ باحتواء الحدث.
إن إحلال القانون الإســرائيلي علــى كل أراضي المســتوطنات يمكــن أن يظهــر كخيار مغــر، ولكن هذه الخطوة ســتهز الاســتقرار في أراضي الضفة الغربية، التي تحكم بشــكل مســتقر علــى مدى الـ 15 ســنة الأخيــرة، تؤدي إلــى انفجــار العنف بل والمس بشــدة بالمكانة الدولية والإقليمية لإسرائيل وعلاقات الســام بينها وبين مصــر والأردن اللتين ستســتصعبان الوقوف في وجــه الانتقاد الداخلي لخطة الضم الإسرائيلي أحادي الجانب.
لما كان غير ممكــن تنفيذ خطة ترامــب وبدلاً من الضم أحــادي الجانب، نقتــرح النظر فــي البديل العملي الذي طوره معهــد بحوث الأمن القومي على أســاس بحث جــذري وعميق ـ مخطــط الانفصال السياسي والديمغرافي والإقليمي عن الفلسطينيين، إلى جانب الحفاظ على الســلطة الفلسطينية وأداء مهامها والتنســيق معها. في الظــروف الحالية، ولا ســيما في ضوء الإشــكالية الكامنة في طرق العمل الأخرى، يمكن البــدء بتنفيذ الخطوات التي يفصلها «المخطط».