اتهم بـ 6 قضايا وصدرت بحقه 4 أحكام... مرسي تنقل بين سجني برج العقرب وطره
■ إســطنبول - الأناضول : في مثل هذا الشهر من العام 2012 وقف محمد مرسي في ميــدان التحريــر رمز الثــورة المصرية ليؤدي القســم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وفي الشهر نفسه من العام 2019 فقد وعيه ليفارق الحياة في جلسة محاكمته.
ورحــل الرئيــس الأســبق محبوســا وقد صدرت بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وكان ينتظر حكمين نهائيين في 2019.
ثلاثــة من الأحــكام النهائية بحق مرســي الذي كان محبوســا انفراديا منــذ أكثر من 4 سنوات، قضت بسجنه 48 عاما، بينما الرابع أدرجه على «قائمة الإرهاب» لمدة 3 سنوات.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، تم عزل مرســي بعد عــام واحد مــن فترة حكمه )4 ســنوات طبقا للدستور(.
وظهر في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013، في أول جلســة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميا باسم بـ»أحداث قصر الاتحادية».
وكشــف مرسي خلال جلســات المحاكمة أنــه كان محتجزاً في مقر عســكري شــمالي البلاد منذ الإطاحة به.
وحبــس مرســي بين ســجن بــرج العرب )شــمال( وطره جنوبي القاهرة، ولا يعترف بمحاكمته، وكان يتمسك بأنه لا يزال «رئيسا للجمهوريــة». وتولى عبد الفتاح السيســي، وزيــر الدفــاع حين تمــت الإطاحة بمرســي، الرئاســة في 8 يونيو/ حزيران 2014، وأعيد انتخابــه في 2018 لمدة ثانيــة وأخيرة تنتهي في 2024 وففق التعديلات الدســتورية التي أقرت .
وجــرى توجيــه اتهامــات لمرســي فــي 6 قضايــا لا يعترف بهــا، صدر فــي أربع منها أحــكام نهائية، وينتظر حكمــن آخرين، ولم تعلن الســلطات المصريــة إضافته كمتهم في أي قضية جديدة.
صــدر أول حكم ضــده فــي 2016، وتبعه حكمان في 2017، ورابع في 2018.
ففــي15 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2018 أيدت محكمة النقــض )أعلى محكمة طعون( حكمًا بالحبس 3 ســنوات بحق مرســي، إثر إدانته بإهانة الســلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012( فــي قضيــة تُعــرف إعلاميًــا باسم «إهانة السلطة القضائية.»
وتمــت إحالة مرســي و24 متهمــا آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة «الجنايــات» فــي 19 ينايــر/ كانــون الثاني 2014. وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو/ أيار 2015، وصــدر حكم أولي، في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بحبس مرسي وآخريــن 3 أعوام، قبل الطعــن عليه وصدور حكم نهائي.
وأيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكما صــدر مــن محكمــة الجنايــات، فــي أبريل/ نيســان 2016، بــإدراج مرســي و26 آخرين، بينهــم محمــد بديع، المرشــد العــام لجماعة الإخــوان المســلمين )المنتمي إليها مرســي(، علــى قائمــة الإرهــاب فــي البلاد لمــدة ثلاث سنوات، تطبيقا لقانون «الكيانات الإرهابية.
«التخابر مع قطر»
والإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكــم محكمة الجنايــات، في أبريل/ نيســان 2016، أي يتنهــي في 2019، حســب قانــون الكيانــات الإرهابيــة، الــذي أصدره السيسي، في فبراير/ شباط 2015.
وتتهم الســلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادهــا بـ»التحريض على العنف والإرهــاب»، فيما تقــول الأخيــرة إن نهجها ســلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهــم الســلطات بارتكاب انتهــاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وقبلــت محكمــة النقض طعن مرســي في القضيــة المعروفــة إعلاميــا بـ»التخابــر مــع قطر»، الذي تم تقديمه في 15 أغســطس/ آب 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيــو/ حزيران 2016، من الســجن 40 عاما إلى 25 عامًا.
كمــا شــملت القضيــة، التــي بــدأت أولى جلساتها في فبراير/ شــباط 2015، أحكاما بين الســجن المؤبد )25 عامًا( والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا.
وقال مصــدر قانوني مطلــع على القضية آنــذاك إن حكــم المؤبــد بحــق مرســي جــاء «بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية.»
ووقتها اســتنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه «يجافي العدالة والحقائق.»
ورفضــت الخارجيــة المصرية الاســتنكار القطري قائلة، في بيان، إن «القضاء المصري شامخ .»
كذلك، صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكما بســجنه 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث قصر الاتحادية» الرئاســي، التي أحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.
بــدأت المحاكمــة فــي 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013، وصدر أول حكم بحق مرســي في 21 أبريل/ نيسان 2015 بالسجن 20 عاما والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية )بعد قضاء العقوبة(.
وتتعلــق القضيــة باتهامــات نفــى دفــاع مرســي صحتهــا، وبينهــا التحريــض علــى العنف. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديســمبر/ كانون الثاني ،2012 أمــام قصــر الاتحاديــة الرئاســي بالقاهــرة، بــن أنصــار لجماعــة الإخــوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصــدره في نوفمبر/تشــرين الثاني من ذلك العام.
اقتحام الحدود
تعــود هــذه القضيــة، التــي يُحاكــم فيها مرســي، إلــى أحــداث تزامنــت مــع انــدلاع شــرارة ثــورة يناير/ كانــون الثانــي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسن مبارك )1981: .)2011
تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2013، وهــي تعــرف إعلاميــا باســم «اقتحام الســجون» و»اقتحام الحدود الشرقية».
فــى نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ،2016 قضت محكمة النقض بإلغــاء حكم بالإعدام والســجن المؤبد صادر من محكمــة جنايات القاهــرة، في يونيــو/ حزيــران 2015، بحق مرســي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
ووجهــت النيابة إلى المتهمــن تهما، منها «الاعتداء واقتحام منشــآت أمنية وشــرطية بالاتفــاق مع حركــة «حماس» الفلســطينية و»حزب اللــه» اللبناني و»الحــرس الثوري» الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وبدأت جلســات إعــادة المحاكمــة في 26 فبرايــر/ شــباط 2017، وهي مؤجلــة إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وحــدث تطــور لافت فــي القضيــة، حيث قررت المحكمــة، في أواخر أكتوبر/ تشــرين الثانــي 2018، اســتدعاء مبــارك لــإدلاء بشــهادته. وبذلك قد يتواجه مبــارك، الذي أطاحت بــه الثورة، مع مرســي، الذي جاءت به الثــورة ذاتها كأول رئيــس مدني منتخب ديموقراطيــا في تاريــخ مصر، وذلــك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما.
أصدرت محكمة جنايــات القاهرة، في 16 يونيو/ حزيران 2015، أحكاماً بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والســجن لآخريــن. لكــن محكمــة النقــض قــررت، فــي نوفمبــر/ تشــرين الأول 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.
وبــدأت جلســات إعــادة المحاكمــة في 6 أغســطس/ آب 2017، ولا تــزال القضيــة متداولة في ســاحات القضــاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأســندت النيابة إلى المتهمين تهما ينفون صحتهــا، بينهــا ارتكاب جريمــة التخابر مع حركة «حماس»، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.